تعیین دستمزد سال ٩٢
تعیین حداقل دستمزد هر ساله در شورای عالی کار متشکل از
نماینده کارفرمایان، نماینده فرمایشی کارگران و نماینده دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و
بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران تعیین می شود. نرخی که در این به اصلاح "شورا"ی
سه جانبه تصویب می شود، هیچ خوانایی با سبد هزینه زندگی کارگران و مزدبگیران و
نیزتورم موجود ندارد. چنانچه باهمین عینک به پیرامون خود بنگریم ونامه ها، حرکت
های اعتراضی دهها، صد ها وهزاران هزارکارگررا دررابطه با سطح معیشت و گذران زندگی
آنان دنبال کنیم، نیک درمی یابیم که با توجه به افزایش غیرمتعارف وسرسام آورقیمت
کالاهای ضروری اولیه و افزایش هزینه های زندگی، درعمل ما با رُکود سطح حداقل
دستمزد ها روبروهستیم واین درحالیستکه خط
فقربراساس نظرکارشناسان وبرخی ازعوامل خانه کارگرو شوراهای اسلامی کار، ومجلسیان رژیم،
برای آن رقم بالای یک میلیون تومان محاسبه می نمایند
، اماما شاهد این بودیم که
درسال ٩١حداقل دستمزد ٣٨٩ هزارتومان تعیین شد.آنچه طی یکسال بر کلیت جامعه ما و
بویژه بر طبقه کارگر و نیوی توده محرومان کشورمان رفت،تاحال ارزیابی ازخط فقر را
به رقم بالای بیش از یک و نیم میلیون تا دو میلیون تومان محاسبه می نمایند. برپایه
خبرهای انعکاس یافته درروزشمارکارگری آذرماه ،روز ٢٨ آذراولین جلسه شورای عالی
کاربرای تعیین حداقل دستمزد دراطاق های دربسته برگزارشد.روند بحث های این جلسات که
به صورت قطره چکانی دربیرون انتشار می یابد نشان میدهد کهاز دل مباحث چانه زنی های
یک جانبه با ادعای سه جانبه گرایی بی
پایه، بدلیل اینکه نمایندگان واقعی کارگران درآن نشت هاشرکت ندارند، و دولت به
مثابه بزرگترین کارفرما دربرایر نمایندگان کارفرمایان وکارچاق کن های نوکیسه شورای
اسلامی کار ، مزدوران کارگر نما، مبلغ اندکی به حداقل دستمزد افزوده خواهد شد که
مشکلی از نابسامانیهای زندگی کارگران و مزدبگیران را حل نخواهد کرد