دادسرای عمومی و انقلاب تهران در بیانیه‌ای از اعدام ده نفر به جرایم
مرتبط با مواد مخدر خبر داده و گفته است برخی از آن‌ها از محل قاچاق و فروش
مواد مخدر، گردش مالی چندین میلیارد تومانی در حساب‌های بانکی خود داشته
اند؛ این درحالیست که بستگان سعید صدیقی، یکی از اعدام شدگان به روز
می‌گویند او به علت بضاعت مالی حتی قادر به پرداخت هزینه وکیل هم نبوده
است.
خانواده صدیقی و بستگان برخی از این ده نفر، شب قبل از اجرای حکم برای چندمین بار پیاپی مقابل دفتر بیت رهبری تجمع کرده بودند اما به گفته ولی الله صدیقی، برادر سعید صدیقی،ماموران بیت مادرش را دیشب در حین مصاحبه با باتوم زده‌اند.
با قوت گرفتن احتمال اجرای احکام این افراد سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل خواهان تخفیف مجازات سعید صدیقی و نه نفر دیگر شده بودند؛تقاضاهایی که نادیده گرفته شد. بعد از اجرای حکم اعدام ها،سازمان دفاع از حقوق بشر ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این اعدام‌ها به دلیل استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و نبود یک دادرسی عادلانه بر اساس استانداردهای بین المللی، غیر قانونی محسوب می‌شوند.
متوسط اعدام در ایران در سال ۲۰۱۱، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار داده است.بر اساس آمار بیش از ۸۰ در صد از ۶۷۶ نفر اعدام شده دراین سال، به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌اند.
محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان، بعد از اجرای احکام این ۱۰ نفر در بیانیه ای اعلام کرد: "رهبران نظام جمهوری اسلامی و در صدرشان آقای علی خامنه ای و غلامحسین محسنی اژه ای باید در مقابل این اعدام های غیر قانونی جوابگو باشند."
او همچنین از اعضای پارلمان اروپا خواسته است سفر خود را به ایران لغو کنند، چراکه به گفته او "سفر هیآت پارلمانی اروپا پس از این اعدام ها پیام اشتباهی را به حکومت ایران میدهد".
در قوانین مجازات اسلامی، علاوه بر احکام مرگ در قصاص، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، زنای محصنه، رابطه جنسی میان همجنسگرایان مرد (لواط)، شرب خمر در نوبتهای متعدد، سرقت مسلحانه و ارتداد، دستگیر می‌شوند، مجازات مرگ پیش بینی شده است.
افزایش آمار اعدام در ایران طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از کشور‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم شده است.
خانواده صدیقی و بستگان برخی از این ده نفر، شب قبل از اجرای حکم برای چندمین بار پیاپی مقابل دفتر بیت رهبری تجمع کرده بودند اما به گفته ولی الله صدیقی، برادر سعید صدیقی،ماموران بیت مادرش را دیشب در حین مصاحبه با باتوم زده‌اند.
با قوت گرفتن احتمال اجرای احکام این افراد سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل خواهان تخفیف مجازات سعید صدیقی و نه نفر دیگر شده بودند؛تقاضاهایی که نادیده گرفته شد. بعد از اجرای حکم اعدام ها،سازمان دفاع از حقوق بشر ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این اعدام‌ها به دلیل استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و نبود یک دادرسی عادلانه بر اساس استانداردهای بین المللی، غیر قانونی محسوب می‌شوند.
متوسط اعدام در ایران در سال ۲۰۱۱، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار داده است.بر اساس آمار بیش از ۸۰ در صد از ۶۷۶ نفر اعدام شده دراین سال، به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌اند.
محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان، بعد از اجرای احکام این ۱۰ نفر در بیانیه ای اعلام کرد: "رهبران نظام جمهوری اسلامی و در صدرشان آقای علی خامنه ای و غلامحسین محسنی اژه ای باید در مقابل این اعدام های غیر قانونی جوابگو باشند."
او همچنین از اعضای پارلمان اروپا خواسته است سفر خود را به ایران لغو کنند، چراکه به گفته او "سفر هیآت پارلمانی اروپا پس از این اعدام ها پیام اشتباهی را به حکومت ایران میدهد".
در قوانین مجازات اسلامی، علاوه بر احکام مرگ در قصاص، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، زنای محصنه، رابطه جنسی میان همجنسگرایان مرد (لواط)، شرب خمر در نوبتهای متعدد، سرقت مسلحانه و ارتداد، دستگیر می‌شوند، مجازات مرگ پیش بینی شده است.
افزایش آمار اعدام در ایران طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از کشور‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر