بیانیه 54
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هییت باز گشایی
سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی وعضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای
کارگری را بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر کردعلیه او پرونده سازی کردند. علی رغم
اینکه در پرونده ساخته شده نیز هیچ مدرک و دلیلی برای محاکمه او وجود ندارد.طبق
اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به صورت واضح نوشته است که شاهرخ زمانی
تمامی اتهامات را رد کرده است . پس او کاملا" بیگناه است. اما کاملا"
غیر قانونی، شاهرخ را بنا به اعترافات شخص دیگری(متهم ردیف چهارم) محاکمه کرده و
با اتهامات دروغین به 11 سال زندان محکوم نمودند. در زندان تبریز با ایجاد جو و
فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دیگر زندانیان سیاسی و کارگری زندان را به جهنم
واقعی تبدیل کرده اند. او را به زندان یزد تبعید کردند . بعد از دو ماه
مجددا" او را به زندان مرکزی تبریز بر گرداندند و اکنون او را در زندان تبریز
هر دو روز یک بار از بندی به بند دیگر انتقال می دهند ما بدون هیچ قید و شرطی
خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی هستیم . در این
راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها ، نهادها و آزادیخواهان و جوانان می خواهیم از
هر طریق ممکن بر جمهوری اسلامی جهت آزادی زندانیان فشار بیاورند.
شاهرخ زمانی تهدید به پرونده سازی جدیدی شده است.
زندان مرکزی تبریز به دلیل چنگ و دندان نشان دادن مسئولین
سازمان زندانها به عنوان افزایش تنبیه ها آبستن حوادث است.
به دنبال
قتل محمد رنگ گری که زیر مشت و لگد توسط مسئولین زندان
مرکزی تبریز در تاریخ 27/5/1391 کشته شد و شکایت خانواده مقتول و اعتراضات
زندانیان، قوه قضایی مجبور شد قاتلین را تحت تعقیب قرار دهد. همچنین برای پنهان
کرد ساختار جنایت پرور نظام جمهوری اسلامی بخصوص سیستم مدیریتی زندانها و
برای کنترل جو خشم و نفرت زندانیان، سازمان زندانها اقدام به تعویض مدیریت و برخی
از مسئولین زندان مرکزی تبریز کرده است.
اکنون مسئولین جدید برای ارعاب و انتقام گیری از زندانیان
معترض و شاکی علیه ضرب و شتم و شکنجه
طرح اتهام زنی را گسترش می دهند، این
مسئولین می خواهند بخصوص در پی قتل محمد رنگ گری از زندانیانی که دست به اعتراض و افشاگری های کارسازی زده بودند
انتقام و زهر چشم بگیرند. در این راستا زندانیان را تهدید به پرونده سازی و وارد
کردن اتهامات جدید کرده اند . هر روز به
بهانه های واهی اقدام به ضرب و شتم دوره ای زندانیان می کنند .
طبق اخبار رسیده روز چهارشنبه 3/7/1391 یکی از زندانیان به
نام فردین مرادی که از فعالین ملی آذربایجان است و به شش سال حبس محکوم شده با
اتهامات واهی که از آن جمله می توان توهین
به شهدا را نام برد ، را احضار کرده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند . در پی
اعتراض وی که به چه دلیل مرا می زنید، او را به بند مواد مخدر که بدترین قسمت
زندان تبریز است و در آن بند حتی جا برای
خوابیدن نیست ، فرستادند، وی در اعتراض به این عمل اعتصاب غذا کرده است. لازم به
ذکر است که هم بندان او در اعتراض به ظلمی که به فردین مرادی شده است نامه ی
اعتراضی نوشته اند. ولی به جای رسیدگی به این اعتراض جهت ترساندن معترضین نامه ای از مسئولین زندان به شاهرخ زمانی نشان
داده اند و وی را متهم به توهین به مقام رهبری و تبلیغ علیه نظام وسعی در ایجاد شورش در زندان کرده است. مطمئنا"
این گونه اتهامات بی اساس بر علیه شاهرخ زمانی چیزی جز پرونده سازی برای او نیست
که توسط مسئولین برای خفه کردن اعتراضات
ادامه دار یک ماهه اخیر زندانیان علیه ضرب و شتم و قتل های رخ داده صورت می گیرد.
پس از عوض شدن مدیر یت زندان ، زندانیان یک درخواست 14 ماده
ای جهت بهبود شرایط زندان به او داده اند که مدیر عامل تنها کاری که در این رابطه
انجام داد، این بود که یک بازدید 40 ثانیه ای از بند متادون انجام داده است همچنین
آنها یک درخواست 10 ماده ای نیز به رئیس زندان داده اند تا شاید بتوانند شرایط
زندان را کمی قابل تحمل نمایند در عوض آنها نه تنها به درخواست ها رسیدگی نکردند
بلکه سعی دارند با نسبت دادن اتهامات واهی به این زندانیان آنها را وادار به سکوت
نمایند.
مبارزه برای بهتر زیستن در هر جایی باشد کاری ارزشمند ،
قابل دفاع و حمایت است ، در این راستا فعالیت زندانیان برای دست یابی به حقوق
انسانی خود ستودنی است که فعالین ، کارگران و تمامی نهاد های داخلی و جهانی موظف
به حمایت های بی وقفه از آنها هستند. اکنون که مسئولین زندان مرکزی تبریز برای
شکستن مقاومت زندانیان در جهت کسب مطالبات خود اقدام به افزایش اتهام زنی ، ضرب و
شتم کرده اند، نباید زندانیان را تنها گذاشت . وظیفه فوری و عاجل تمامی فعالین و
مدافعین حقوق بشر ، نهادها و سازمانهای داخلی و بین المللی و احزاب و سازمانهای
سیاسی است که هر چه زودتر و قبل از اینکه جنایت کاران جمهوری اسلامی موفق به شکستن
مقاومت و تحمیل اتهامات واهی جدید علیه زندانیان شوند آنها را با اعتراضات متحدانه
، مستمرو برنامه ریزی شده و هماهنگ تحت فشار و افشا گری گسترده وادار به عقب نشینی
کنیم. اگر در چنین شرایط حساس فرصت را از
دست بدهیم ضربات سخت وجبران ناپذیری به زندانیان وارد خواهد شد.
کارگران ، فعالین ، دانشجویان ، جوانان و مردم مبارز:
امروز فرزندان مبارز شما برای بدست آوردن حقوق و آزادی خویش
در زندان مرکزی تبریز همچون خود شما سینه به سینه در مقابل نظام ارتجاعی که مستقیم
و غیر مستقیم باعث ایجاد مشکلات و بحران های شده ، ایستاده اند ،این نظام زندگی میلیونها انسان را فلج کرده و در راستای
حفظ حاکمیت خود سرکوب همه جانبه را در کارخانه ها، مدارس و دانشگاه ها و در کوچه و
خیابان همیچین در زندانها به شدت افزایش داده است
در چنین شرایطی دفاع از آزادی زندانیان ، به مانند وجود آب برای زیستن
ضرورت حیاتی دارد . خصلت سنتی نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی است که همیشه برای مرعوب
کردن توده های معترض اول اقدام به سرکوب شدید زندانیان می کند بنا براین شکست دادن
جمهوری اسلامی در این حوزه بخشی از شکست دادن او در کارخانه، دانشگاه و مدرسه و
کوچه و خیابان است. بیاید ، بدون اینکه زمان را از دست بدهیم به اعتراضات متحدانه
اقدام کنیم.
احزاب و سازمانهای مبارز باید در چنین شرایطی از نهایت
امکانات خود و رابطه های بین المللی خویش در اعتراضات عملی استفاده کنند. که با توجه به شرایط سخت داخلی و
جهانی جمهوری اسلامی را وادار به عقب
نشینی نمایند. اکنون بهترین فرصت برای چنین کاری است که می توان از شرایط فعلی به
نفع زندانیان استفاده کرد.
پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار
:
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید
گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
4/7/1391
نامه ۲۰ هزار کارگر؛ «گوشه‌ای از اعتراض های روزمره در ایران»
خبرگزاری دولتی کار ایران - ايلنا گزارش داد: که ده هزار کارگر در نامه ای به وزير تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با اعتراض به شرايط خود از جمله پرداخت نشدن حقوق ها و
دستمزدهای زير خط فقر، هشدار داده‌اند: بسياری از اقلام غذايی و رفاهی به صورت
روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی ما کارگران است.
اين نامه توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران تهيه شده است.
مجيد تمجيدی، کارشناس مسايل کارگری مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا، بحث پرداخت نشدن دستمزدها و افزايش قيمت ها در ايران را محورهای اساسی اين نامه اعتراضی می داند.
وی می گويد: «بحران اقتصادی و تشديد بحران سياسی، اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، تشديد تحريم‌ها و وجود فضای جنگی باعث شده است کارگر فقط حدود ۳۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد دريافت کند در حالی که گرانی در ماههای اخير به شدت افزايش يافته و بنابر اظهارات رسمی در برخی موارد بيش از ۵۰ درصد افزايش قيمت داشتيم.»
کارگران امضا کننده نامه در اين ارتباط از افزايش ۱۳ درصدی ميانگين دستمزدشان در دو سال گذشته انتقاد کرده اند.
شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود ۳۹۰ هزار تومان اعلام کرد که همان موقع، اعتراض های بسياری را از سوی تشکل ها و فعالان کارگری برانگيخت.
معترضين با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، اين مبلغ را در شرايطی که خط فقر در پايان سال گذشته بيش از يک ميليون تومان بود، برای گذران زندگی يک خانواده کارگری ناکافی می دانستند.
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که اين شورا بايد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ مﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر و ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم اعلام شده از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی تعيين کند.
اما اين تنها معيار تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نيست. تبصره ديگری که در اين ماده قانون کار وجود دارد، تاکيد می کند: ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ کند.
اين در حالی است که به نوشته خبرگزاری ايلنا، با افزايش قيمت دلار در شش ماه گذشته و افزايش قيمت ها در اين مدت، ۳۰ درصد از توان خريد کارگران کاسته شده است.
همچنين به گزارش خبرگزاری مهر، به دليل بالا رفتن قيمت بسياری از اقلام پرمصرف خوراکی، هزينه مسکن، حمل و نقل، پوشاک، درمان و تحصيلات، دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار تنها می تواند هزينه های ۱۰ روز آنان و خانواده های شان را تامين کند.
علی مبارکی، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران مقيم سوييس، به راديو فردا می گويد: «نهادهای دولتی مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار يا نمايندگان مجلس اعلام می‌کردند حقوق کارگران بايد از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بيشتر باشد، اما متاسفانه امروز کارگران با حقوق‌های ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار تومانی دارند زندگی می‌کنند.»
کارگران امضاکننده نامه اشاره کرده اند که علاوه بر افزايش قيمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمايان، ناهار و بسياری از مزايای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بهره وری کار را نيز قطع کردهاند و به آنان فقط مزد پايه را می پردازند.
مجيد تمجيدی می گويد: «فشار شديدی روی کارگران وارد می‌شود. دستمزدهای پايين، شدت کار، پايين آمدن ايمنی شغلی و بالا رفتن سوانح حين کار مجموعه عواملی است که کارگران را در اين شرايط سياسی- اقتصادی هر چه بيشتر تحت فشار قرار داده است.»
در اين ميان، امضاکنندگان نامه به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری شدند.
بيکار سازی‌ها، قراردادهای موقت و ناامنی شغلی از ديگر مشکلاتی هستند که در نامه ۱۰ هزار کارگر به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش رسانه های رسمی، در ماه های اخير روند اخراج کارگران شدت گرفته و اين ميزان، گاه به صدها تن در يک کارخانه رسيده است.
از جمله به نوشته روزنامه خراسان، شرکت ايران خودروی خراسان، سه شيفت کاری خود را به دو شيفت کاهش داده و قرارداد ۶۰۰ کارگر خود را تمديد نکرده است.
از سوی ديگر، به گفته مسئولان خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار، حدود ۸۰ درصد از ميليون ها کارگر با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و ضمن نداشتن امنيت شغلی، از حمايت قانون کار برخوردار نيستند.
به نوشته سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، امضاکنندگان نامه خطاب به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته اند: «در اين شرايط، شما ...نه تنها صدای تان در نيامده است، بلکه حتی زحمت پاسخگويی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نيز به خود نداده‌ايد. طوری که به نظر می آيد وزارتخانه شما هيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد.»
اشاره امضاکنندگان به نامه ای است که در ۲۷ خرداد سال جاری با امضای ۱۰ هزار کارگر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحويل داده شده بود.
امضاکنندگان آن نامه، از قانون هدفمندی يارانه‌ها با عنوان «قطع يارانه‌ها» نام برده بودند و با توجه به وضعيت اقتصادی کشور، خواستار افزايش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود و تامين «شرافتمندانه» سبد هزينه يک خانوار چهار نفره و با دخالت نمايندگان منتخب کارگران شده بودند.
کارگران امضاکننده همچنين در کنار اعتراض به تعويق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها، خواستار ايجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقيب قضايی کارفرمايانی شده بودند که به گفته آنها، کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهای سفيد امضا، وادار به کار می‌کنند.
اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه هيات وزيران مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری از ديگر خواسته‌های امضاکنندگان نامه بودند.
علی مبارکی با اشاره به اينکه اين نامه ها نشاندهنده نارضايتی ميليون ها کارگر ايرانی است، با اشاره به آنچه بی توجهی مقام های دولتی به مشکلات کارگران می نامد، معتقد است که فقط نبايد به ارسال نامه بسنده کرد.
اين فعال کارگری می افزايد: «نمونه‌اش دستمزدهايی است که سال به سال به طور مستقيم توسط دولت و کارفرمايان تعيين و به کارگران تحميل می‌شود.»
او معتقد است که گام بعدی برای کارگران، بايد تشکل يابی بيشتر برای دستيابی به حقوق شان باشد و اضافه می کند: «کارگران بايد به سوی سازماندهی تشکلات مستقل خود هدايت شوند. آنها بايد بتوانند در کارخانه ها، اعتراض خود را به شکل‌های ممکن و به صورت سراسری بروز دهند.»
بر اساس اين گزارش، ۲۰ هزار کارگر امضا کننده طومار و نامه، از استان های اصفهان، تهران، قزوين،کردستان، يزد، خوزستان، آذربايجان شرقی، مازندران و مرکزی هستند.
مجيد تمجيدی درباره اهميت چنين نامه هايی می گويد: «اين اعتراض گوشه‌ای از اعتراض های روزمره به وضعیت موجود است که در مراکز کار صورت می‌گيرد و بخشی از آن هم به صورت اعتصاب است»
بهروز کارونی –رادیوفردا-۱۳۹۱/۰۷/۰۴
اين نامه توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران تهيه شده است.
مجيد تمجيدی، کارشناس مسايل کارگری مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا، بحث پرداخت نشدن دستمزدها و افزايش قيمت ها در ايران را محورهای اساسی اين نامه اعتراضی می داند.
وی می گويد: «بحران اقتصادی و تشديد بحران سياسی، اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، تشديد تحريم‌ها و وجود فضای جنگی باعث شده است کارگر فقط حدود ۳۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد دريافت کند در حالی که گرانی در ماههای اخير به شدت افزايش يافته و بنابر اظهارات رسمی در برخی موارد بيش از ۵۰ درصد افزايش قيمت داشتيم.»
کارگران امضا کننده نامه در اين ارتباط از افزايش ۱۳ درصدی ميانگين دستمزدشان در دو سال گذشته انتقاد کرده اند.
شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود ۳۹۰ هزار تومان اعلام کرد که همان موقع، اعتراض های بسياری را از سوی تشکل ها و فعالان کارگری برانگيخت.
معترضين با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، اين مبلغ را در شرايطی که خط فقر در پايان سال گذشته بيش از يک ميليون تومان بود، برای گذران زندگی يک خانواده کارگری ناکافی می دانستند.
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که اين شورا بايد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ مﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر و ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم اعلام شده از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی تعيين کند.
اما اين تنها معيار تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نيست. تبصره ديگری که در اين ماده قانون کار وجود دارد، تاکيد می کند: ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ کند.
اين در حالی است که به نوشته خبرگزاری ايلنا، با افزايش قيمت دلار در شش ماه گذشته و افزايش قيمت ها در اين مدت، ۳۰ درصد از توان خريد کارگران کاسته شده است.
همچنين به گزارش خبرگزاری مهر، به دليل بالا رفتن قيمت بسياری از اقلام پرمصرف خوراکی، هزينه مسکن، حمل و نقل، پوشاک، درمان و تحصيلات، دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار تنها می تواند هزينه های ۱۰ روز آنان و خانواده های شان را تامين کند.
علی مبارکی، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران مقيم سوييس، به راديو فردا می گويد: «نهادهای دولتی مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار يا نمايندگان مجلس اعلام می‌کردند حقوق کارگران بايد از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بيشتر باشد، اما متاسفانه امروز کارگران با حقوق‌های ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار تومانی دارند زندگی می‌کنند.»
کارگران امضاکننده نامه اشاره کرده اند که علاوه بر افزايش قيمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمايان، ناهار و بسياری از مزايای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بهره وری کار را نيز قطع کردهاند و به آنان فقط مزد پايه را می پردازند.
مجيد تمجيدی می گويد: «فشار شديدی روی کارگران وارد می‌شود. دستمزدهای پايين، شدت کار، پايين آمدن ايمنی شغلی و بالا رفتن سوانح حين کار مجموعه عواملی است که کارگران را در اين شرايط سياسی- اقتصادی هر چه بيشتر تحت فشار قرار داده است.»
در اين ميان، امضاکنندگان نامه به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری شدند.
بيکار سازی‌ها، قراردادهای موقت و ناامنی شغلی از ديگر مشکلاتی هستند که در نامه ۱۰ هزار کارگر به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش رسانه های رسمی، در ماه های اخير روند اخراج کارگران شدت گرفته و اين ميزان، گاه به صدها تن در يک کارخانه رسيده است.
از جمله به نوشته روزنامه خراسان، شرکت ايران خودروی خراسان، سه شيفت کاری خود را به دو شيفت کاهش داده و قرارداد ۶۰۰ کارگر خود را تمديد نکرده است.
از سوی ديگر، به گفته مسئولان خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار، حدود ۸۰ درصد از ميليون ها کارگر با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و ضمن نداشتن امنيت شغلی، از حمايت قانون کار برخوردار نيستند.
به نوشته سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، امضاکنندگان نامه خطاب به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته اند: «در اين شرايط، شما ...نه تنها صدای تان در نيامده است، بلکه حتی زحمت پاسخگويی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نيز به خود نداده‌ايد. طوری که به نظر می آيد وزارتخانه شما هيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد.»
اشاره امضاکنندگان به نامه ای است که در ۲۷ خرداد سال جاری با امضای ۱۰ هزار کارگر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحويل داده شده بود.
امضاکنندگان آن نامه، از قانون هدفمندی يارانه‌ها با عنوان «قطع يارانه‌ها» نام برده بودند و با توجه به وضعيت اقتصادی کشور، خواستار افزايش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود و تامين «شرافتمندانه» سبد هزينه يک خانوار چهار نفره و با دخالت نمايندگان منتخب کارگران شده بودند.
کارگران امضاکننده همچنين در کنار اعتراض به تعويق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها، خواستار ايجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقيب قضايی کارفرمايانی شده بودند که به گفته آنها، کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهای سفيد امضا، وادار به کار می‌کنند.
اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه هيات وزيران مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری از ديگر خواسته‌های امضاکنندگان نامه بودند.
علی مبارکی با اشاره به اينکه اين نامه ها نشاندهنده نارضايتی ميليون ها کارگر ايرانی است، با اشاره به آنچه بی توجهی مقام های دولتی به مشکلات کارگران می نامد، معتقد است که فقط نبايد به ارسال نامه بسنده کرد.
اين فعال کارگری می افزايد: «نمونه‌اش دستمزدهايی است که سال به سال به طور مستقيم توسط دولت و کارفرمايان تعيين و به کارگران تحميل می‌شود.»
او معتقد است که گام بعدی برای کارگران، بايد تشکل يابی بيشتر برای دستيابی به حقوق شان باشد و اضافه می کند: «کارگران بايد به سوی سازماندهی تشکلات مستقل خود هدايت شوند. آنها بايد بتوانند در کارخانه ها، اعتراض خود را به شکل‌های ممکن و به صورت سراسری بروز دهند.»
بر اساس اين گزارش، ۲۰ هزار کارگر امضا کننده طومار و نامه، از استان های اصفهان، تهران، قزوين،کردستان، يزد، خوزستان، آذربايجان شرقی، مازندران و مرکزی هستند.
مجيد تمجيدی درباره اهميت چنين نامه هايی می گويد: «اين اعتراض گوشه‌ای از اعتراض های روزمره به وضعیت موجود است که در مراکز کار صورت می‌گيرد و بخشی از آن هم به صورت اعتصاب است»
بهروز کارونی –رادیوفردا-۱۳۹۱/۰۷/۰۴
ايستگاه‌هاي مترو اهواز منتظر اعتبار سال جاری وبیکاری کارگران
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در 4 مهر آمده است :
مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز عنوان كرد: پيش از اين آرماتور مورد نياز پروژه
از كارگاهي در حومه اهواز تامين مي شد و 60 كارگر پيمانكار نيز آرماتوربندي را
انجام مي‌دادند، ولي از آنجا كه مصالح مورد نياز پروژه در بخش آرماتوربندي تمام
شده و اعتباري نيز براي خريد مصالح در اختيار نداريم، كار جديدي در ايستگاه‌هاي
مترو انجام نمي‌شود، ولي پس از ابلاغ اعتبار، كارگران دوباره كار را در ايستگاه‌ها
آغاز مي‌كنند.
مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: طبق مصوبه مجلس در بودجه 91، مبلغ 99 ميليارد و 400 ميليون تومان براي پروژه قطار شهري اهواز در نظر گرفته شده ولي از اين مبلغ تا كنون چيزي به سازمان قطار شهري اهواز ابلاغ نشده است.
عباس هلاكويي اظهار كرد: در سال جاري تاكنون اعتباري به طرح‌هاي ملي كشور ابلاغ نشده است و پروژه قطار شهري اهواز از اين موضوع مستثني نيست.
وي اضافه كرد: براساس اعتباري كه براي قطار شهري اهواز پيش‌بيني شده است، ماهانه به طور متوسط براي پيشرفت كار به حدود 8 ميليارد تومان اعتبار نياز است و با اين‌كه چند ماهي از سال گذشته هنوز اعتباري دريافت نكرده‌ايم و هر چه اعتبارات ديرتر ابلاغ شود، زمان اتمام كار و به بهره‌برداري رسيدن پروژه نيز به همان ميزان به تأخير مي‌افتد.
مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: طبق مصوبه مجلس در بودجه 91، مبلغ 99 ميليارد و 400 ميليون تومان براي پروژه قطار شهري اهواز در نظر گرفته شده ولي از اين مبلغ تا كنون چيزي به سازمان قطار شهري اهواز ابلاغ نشده است.
عباس هلاكويي اظهار كرد: در سال جاري تاكنون اعتباري به طرح‌هاي ملي كشور ابلاغ نشده است و پروژه قطار شهري اهواز از اين موضوع مستثني نيست.
وي اضافه كرد: براساس اعتباري كه براي قطار شهري اهواز پيش‌بيني شده است، ماهانه به طور متوسط براي پيشرفت كار به حدود 8 ميليارد تومان اعتبار نياز است و با اين‌كه چند ماهي از سال گذشته هنوز اعتباري دريافت نكرده‌ايم و هر چه اعتبارات ديرتر ابلاغ شود، زمان اتمام كار و به بهره‌برداري رسيدن پروژه نيز به همان ميزان به تأخير مي‌افتد.
كارگران «ارسا گاز» خواستار درج عناوین شغلی در لیست بیمه و لغو اضافه کاری اجباری شدند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در4 مهر
آمده است : جمعی از کارگران کارخانه ارسا گاز در نامه‌ای به این خبرگزاری خواستار
لغو مرخصی اجباری و درج عناوین شغلی‌شان در لیست بیمه جهت بهره‌مندی از مزایای
مشاغل سخت و زیان‌آور شدند.
براساس این گزارش،به دلیل ثبت نشدن عناوین شغلی در پرونده بیمه‌ای، کارگران در شرف بازنشستگی هنگام مراجعه به بیمه تامین اجتماعی هیچ گونه سابقه سختی کار در پرونده‌شان مشاهده نمی‌كنند.
این کارگران در ادامه نامه خود آورده‌اند: کارفرمای بخش خصوصی این کارخانه بمدت دو ماه است کارگران را بصورت اجباری وادار به اضافه کاری می‌کند، در صورتی که این عمل غیر قانونی است.
به گفته آنان با وجود سختی کار کارگران این واحد تولیدی، هیچ گونه سابقه سخت و زیان آور در پرونده بیمه‌ای آنان درج نشده است و این درحالی است كه اداره كار نیز حكم به سخت و زیان‌آور بودن شغل این كارگران داده است.
کارگران معترض در ادامه افزوده‌اند: به دلیل ثبت نشدن عناوین شغلی در پرونده بیمه‌ای آنان، کارگران در شرف بازنشستگی هنگام مراجعه به بیمه تامین اجتماعی هیچ گونه سابقه سختی کار در پرونده‌شان مشاهده نمی‌كنند.
این کارگران در پایان نسبت به میزان مبلغ اضافه کاری و همچنین در مورد پرداخت و نحوه ثبت مرخصی‌های استعلاجی خود اعتراض كرده‌اند.
تجمع اعتراضی مهندسان ناظر کشاورزی مقابل مجلس/ شکایت از معاون رئیس جمهور به کمیسیون اصل 90
براساس این گزارش،به دلیل ثبت نشدن عناوین شغلی در پرونده بیمه‌ای، کارگران در شرف بازنشستگی هنگام مراجعه به بیمه تامین اجتماعی هیچ گونه سابقه سختی کار در پرونده‌شان مشاهده نمی‌كنند.
این کارگران در ادامه نامه خود آورده‌اند: کارفرمای بخش خصوصی این کارخانه بمدت دو ماه است کارگران را بصورت اجباری وادار به اضافه کاری می‌کند، در صورتی که این عمل غیر قانونی است.
به گفته آنان با وجود سختی کار کارگران این واحد تولیدی، هیچ گونه سابقه سخت و زیان آور در پرونده بیمه‌ای آنان درج نشده است و این درحالی است كه اداره كار نیز حكم به سخت و زیان‌آور بودن شغل این كارگران داده است.
کارگران معترض در ادامه افزوده‌اند: به دلیل ثبت نشدن عناوین شغلی در پرونده بیمه‌ای آنان، کارگران در شرف بازنشستگی هنگام مراجعه به بیمه تامین اجتماعی هیچ گونه سابقه سختی کار در پرونده‌شان مشاهده نمی‌كنند.
این کارگران در پایان نسبت به میزان مبلغ اضافه کاری و همچنین در مورد پرداخت و نحوه ثبت مرخصی‌های استعلاجی خود اعتراض كرده‌اند.
تجمع اعتراضی مهندسان ناظر کشاورزی مقابل مجلس/ شکایت از معاون رئیس جمهور به کمیسیون اصل 90
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، بتاریخ4مهر،آمده است
:جمعی از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی صبح امروز در اعتراض به توقف اجرای قانون
استخدامی خود مقابل تجمع کردند.
بنابهمین گزارش، حدود 100 نفر از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی از سراسر کشور صبح امروز با تجمع مقابل مجلس نسبت به توقف اجرای قانون استخدام ناظران تولیدات کشاورزی اعتراض کردند.
علیمحمدی نماینده تجمع کنندگان گفت: 200 مهندس ناظر از سراسر کشور به نمایندگی از 15 هزار مهندس ناظر برای پیگیری و تاکید بر اجرای قانون استخدام مهندسان ناظر به تهران آمدند.
وی گفت: مقدمات اولیه اجرای این قانون به طور کامل انجام شده است و تنها مشکل اجرای کامل آن عدم امضای آقای عزیزی معاونت توسعه و سرمایه نیروی انسانی است و همین معضل باعث شده قانون اجرا نشود. این در حالی است که آقای عزیزی کلیه استخدامات در بخشهای مختلف را به تعویق انداخته و قانون استخدام مهندسان نیز شامل این تاخیر شده است در حالی که این قانون یک قانون مستقل و جداگانه است.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مهندسان ناظر بخش کشاورزی مدت‌ها است که پیگیر این مشکل هستند و مهندسان ناظر برای سومین بار است که مقابل مجلس تجمع کردهاند.
علیمحمدی از تنظیم شکایت‌نامه‌ای از عزیزی به کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد.
برپایه این گزارش،قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی در سال 89 به تصویب مجلس رسید و اصلاحیه آن نیز اسفند ماه سال 90 در مجلس مصوب شد و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما پس از چند ماه از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است.
قانون مذکور مجوز استخدام 10 هزار مهندس ناظر تولیدات کشاورزی در سراسر کشور را می‌دهد.
اطلاعیه شماره 39 – عدم رسیدگی مسئولان زندان اوین به وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی
بنابهمین گزارش، حدود 100 نفر از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی از سراسر کشور صبح امروز با تجمع مقابل مجلس نسبت به توقف اجرای قانون استخدام ناظران تولیدات کشاورزی اعتراض کردند.
علیمحمدی نماینده تجمع کنندگان گفت: 200 مهندس ناظر از سراسر کشور به نمایندگی از 15 هزار مهندس ناظر برای پیگیری و تاکید بر اجرای قانون استخدام مهندسان ناظر به تهران آمدند.
وی گفت: مقدمات اولیه اجرای این قانون به طور کامل انجام شده است و تنها مشکل اجرای کامل آن عدم امضای آقای عزیزی معاونت توسعه و سرمایه نیروی انسانی است و همین معضل باعث شده قانون اجرا نشود. این در حالی است که آقای عزیزی کلیه استخدامات در بخشهای مختلف را به تعویق انداخته و قانون استخدام مهندسان نیز شامل این تاخیر شده است در حالی که این قانون یک قانون مستقل و جداگانه است.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مهندسان ناظر بخش کشاورزی مدت‌ها است که پیگیر این مشکل هستند و مهندسان ناظر برای سومین بار است که مقابل مجلس تجمع کردهاند.
علیمحمدی از تنظیم شکایت‌نامه‌ای از عزیزی به کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد.
برپایه این گزارش،قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی در سال 89 به تصویب مجلس رسید و اصلاحیه آن نیز اسفند ماه سال 90 در مجلس مصوب شد و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما پس از چند ماه از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است.
قانون مذکور مجوز استخدام 10 هزار مهندس ناظر تولیدات کشاورزی در سراسر کشور را می‌دهد.
اطلاعیه شماره 39 – عدم رسیدگی مسئولان زندان اوین به وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی
بنابر اخبار رسیده جای عمل رضا شهابی همچنان عفونت
دارد و از محل زخم عمل که روی گردن او قرار دارد عفونت بیرون می آید. لازم به ذکر
است رضا پس از انجام عمل جراحی سنگین دیسک گردن و علیرغم نظر پزشکان مبنی بر لزوم
دست کم "2 ماه استراحت در منزل" و "عدم توان تحمل کیفر" راهی
بند 350 زندان اوین شد. همچنین هر دو پای رضا به شکل آزاردهنده ای درد می کند.
با توجه به وضعیت جسمی حاد رضا و عفونت جای عمل او و همچنین دردهای آزار دهنده، اعضای کمیته ی دفاع از رضا شهابی به شدت نگران سلامتی او هستند و مسئولیت هر گونه عوارض ناشی از نگهداری رضا در زندان و عدم رسیدگی و مداوای مناسب او را مستقیماً متوجه مقامات قضایی و امنیتی می دانند. رضا شهابی باید فوراً از زندان آزاد شود و به سرعت مورد مداوا قرار بگیرد.
کمیته دفاع از رضا شهابی - 5 مهرماه ١٣٩١
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢
k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com
"اتحادیه آزاد کارگران ایران" خواهان افزایش فوری حداقل دستمزد تا یک میلیون تومان شد
با توجه به وضعیت جسمی حاد رضا و عفونت جای عمل او و همچنین دردهای آزار دهنده، اعضای کمیته ی دفاع از رضا شهابی به شدت نگران سلامتی او هستند و مسئولیت هر گونه عوارض ناشی از نگهداری رضا در زندان و عدم رسیدگی و مداوای مناسب او را مستقیماً متوجه مقامات قضایی و امنیتی می دانند. رضا شهابی باید فوراً از زندان آزاد شود و به سرعت مورد مداوا قرار بگیرد.
کمیته دفاع از رضا شهابی - 5 مهرماه ١٣٩١
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢
k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com
"اتحادیه آزاد کارگران ایران" خواهان افزایش فوری حداقل دستمزد تا یک میلیون تومان شد
بعقیده جعفرعظیم زاده- رئیس اتحادیه آزاد کارگران،
از آنجا که یک میلیون و دویست هزار تومان برای خط فقر تعیین شده است ما انتظار
داریم که دستمزد کارگر حداقل به یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد. اما راه حل
فوری ما این است که هم اینک حداقل دستمزد تغییر کند و یک میلیون تومان باشد.
بیست هزار نفر از کارگران کارخانه‌های مختلف کشور با امضای طوماری خطاب به وزیر کار نسبت به میزان دستمزد خود و ناهماهنگی آن با فشار بیسابقه تورم در کشور دست به اعتراض زدند.
کارگران در این طومار اعتراضی، که با توجه به کثرت معترضین امضاء کننده اهمیت و وزن ویژه‌ای دارد، علاوه بر شکایت از دستمزدهای زیر خط فقر، در عین حال به پدیده‌های رایج دیگری در بازار کار، از جمله قراردادهای موقت، عدم پرداخت دستمزدها، بیکارسازی‌ها و رواج ناامنی شغلی نیز اشاره کردهاند.
امضاء کنندگان این طومار اعتراضی، با تأکید بر گرانی سرسام آور در کشور که تنها در چند ماه اخیر بیش از سی در صد بر قیمت کالاهای ضروری افزوده است، یادآوری کرده اند که متوسط دریافتی ماهیانه میلیونها کارگر اینک بین سیصد تا هفتصد هزار تومان است. دستمزدی که «حتی کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسکونی را هم نمی‌دهد»
گرچه وزیر کار و مسئولان این وزارتخانه تاکنون کمترین واکنشی نسبت به این طومار از خود نشان نداده‌اند، با این حال این روزها طومار بیست هزار نفره، در مطبوعات و نیز در مجلس شورای اسلامی سرو صدای زیادی براه انداخته است.
تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با تشخیص حساسیت اوضاع و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی تهی‌دستان اجتماعی، به دفاع از خواسته‌های کارگران موضع گرفته و راهکارهائی برای برون رفت از بحران پیشنهاد کرده اند. نادر قاضی پور و عباسعلی منصوری- دو عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس و نیز برخی از فعالان کارگری از جمله مسعود نیازی- عضو هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران و فتح الله بیات- دبیر انجمن کارگران پیمانی و قراردادی کشور، نیز نسبت به این طومار واکنش مثبت نشان داده و از مطالبات کارگران حمایت کرده اند.
با این حال درباره چگونگی مقابله با این نابرابری دستمزدها نسبت به سطح تورم لجام گسیخته در کشور، نظر واحدی وجود ندارد.
علی اکبر عیوضی- عضو کمیته مزد شورایعالی کار، معتقد است که برای جبران دستمزد ناچیز کارگران باید «تسهیلات غیر نقدی» در اختیار کارگران گذاشت.
علیرضا حیدری- از فعالین خانه کارگر، نیز ضمن همدردی با کارگران معترض در عین حال با افزایش دستمزدها مخالفت کرده و آنرا باعث افزایش نقدینگی و بروز تورم ارزیابی می کند؛ او معتقد است که با دریافت مالیات از ثروتمندان باید نظام تأمین رفاه اجتماعی را تقویت کرد.
***
از آنجا که تدارک این طومار و عملیات جمع آوری امضاءها توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران انجام گرفته است، گفتگوئی داریم با جعفر عظیم زاده- رئیس هیات مدیره این اتحادیه، که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
عظیم زاده، در این مصاحبه توضیح می دهد از آنجا که در ایران اعتصاب یک امر قانونی نیست و کارگران نمی توانند راهپیمائی خیابانی کنند، ما به جمع آوری امضاء روی آوردیم؛ او تأکید می کند که تقاضای آنها افزایش فوری و بلافاصله دستمزدها ست. «چرا که هیچ کارگری دیگر قادر نیست زندگی کند»
او می گوید اتحادیه آزاد کارگران، خواهان افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران تا یک میلیون تومان است.
بعقیده عظیم زاده، از آنجا که یک میلیون و دویست هزار تومان برای خط فقر تعیین شده است ما انتظار داریم که دستمزد کارگر حداقل به یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد؛ اما راه حل فوری ما این است که هم اینک حداقل دستمزد تغییر کند و یک میلیون تومان باشد.
جعفر عظیم زاده هم چنین نسبت به روند تعیین دستمزدها اعتراض دارد و خواهان آن است که دستمزد کارگران توسط نمایندگان آنها در مجمع عمومی کارگری تعیین گردد. او میگوید در ایران حق تعیین دستمزد از کارگر گرفته شده است.
گوش کنید: http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201209/SOCIAL_24_09.mp3
منبع:رادیوبین المللی فرانسه
اطلاعیه اتحاد بین المللی در پشتیبانی از اعتراض به حداقل دستمزدها
سطح دستمزدهای کارگران ایران شرم آور است!
بیست هزار نفر از کارگران کارخانه‌های مختلف کشور با امضای طوماری خطاب به وزیر کار نسبت به میزان دستمزد خود و ناهماهنگی آن با فشار بیسابقه تورم در کشور دست به اعتراض زدند.
کارگران در این طومار اعتراضی، که با توجه به کثرت معترضین امضاء کننده اهمیت و وزن ویژه‌ای دارد، علاوه بر شکایت از دستمزدهای زیر خط فقر، در عین حال به پدیده‌های رایج دیگری در بازار کار، از جمله قراردادهای موقت، عدم پرداخت دستمزدها، بیکارسازی‌ها و رواج ناامنی شغلی نیز اشاره کردهاند.
امضاء کنندگان این طومار اعتراضی، با تأکید بر گرانی سرسام آور در کشور که تنها در چند ماه اخیر بیش از سی در صد بر قیمت کالاهای ضروری افزوده است، یادآوری کرده اند که متوسط دریافتی ماهیانه میلیونها کارگر اینک بین سیصد تا هفتصد هزار تومان است. دستمزدی که «حتی کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسکونی را هم نمی‌دهد»
گرچه وزیر کار و مسئولان این وزارتخانه تاکنون کمترین واکنشی نسبت به این طومار از خود نشان نداده‌اند، با این حال این روزها طومار بیست هزار نفره، در مطبوعات و نیز در مجلس شورای اسلامی سرو صدای زیادی براه انداخته است.
تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با تشخیص حساسیت اوضاع و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی تهی‌دستان اجتماعی، به دفاع از خواسته‌های کارگران موضع گرفته و راهکارهائی برای برون رفت از بحران پیشنهاد کرده اند. نادر قاضی پور و عباسعلی منصوری- دو عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس و نیز برخی از فعالان کارگری از جمله مسعود نیازی- عضو هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران و فتح الله بیات- دبیر انجمن کارگران پیمانی و قراردادی کشور، نیز نسبت به این طومار واکنش مثبت نشان داده و از مطالبات کارگران حمایت کرده اند.
با این حال درباره چگونگی مقابله با این نابرابری دستمزدها نسبت به سطح تورم لجام گسیخته در کشور، نظر واحدی وجود ندارد.
علی اکبر عیوضی- عضو کمیته مزد شورایعالی کار، معتقد است که برای جبران دستمزد ناچیز کارگران باید «تسهیلات غیر نقدی» در اختیار کارگران گذاشت.
علیرضا حیدری- از فعالین خانه کارگر، نیز ضمن همدردی با کارگران معترض در عین حال با افزایش دستمزدها مخالفت کرده و آنرا باعث افزایش نقدینگی و بروز تورم ارزیابی می کند؛ او معتقد است که با دریافت مالیات از ثروتمندان باید نظام تأمین رفاه اجتماعی را تقویت کرد.
***
از آنجا که تدارک این طومار و عملیات جمع آوری امضاءها توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران انجام گرفته است، گفتگوئی داریم با جعفر عظیم زاده- رئیس هیات مدیره این اتحادیه، که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
عظیم زاده، در این مصاحبه توضیح می دهد از آنجا که در ایران اعتصاب یک امر قانونی نیست و کارگران نمی توانند راهپیمائی خیابانی کنند، ما به جمع آوری امضاء روی آوردیم؛ او تأکید می کند که تقاضای آنها افزایش فوری و بلافاصله دستمزدها ست. «چرا که هیچ کارگری دیگر قادر نیست زندگی کند»
او می گوید اتحادیه آزاد کارگران، خواهان افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران تا یک میلیون تومان است.
بعقیده عظیم زاده، از آنجا که یک میلیون و دویست هزار تومان برای خط فقر تعیین شده است ما انتظار داریم که دستمزد کارگر حداقل به یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد؛ اما راه حل فوری ما این است که هم اینک حداقل دستمزد تغییر کند و یک میلیون تومان باشد.
جعفر عظیم زاده هم چنین نسبت به روند تعیین دستمزدها اعتراض دارد و خواهان آن است که دستمزد کارگران توسط نمایندگان آنها در مجمع عمومی کارگری تعیین گردد. او میگوید در ایران حق تعیین دستمزد از کارگر گرفته شده است.
گوش کنید: http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201209/SOCIAL_24_09.mp3
منبع:رادیوبین المللی فرانسه
اطلاعیه اتحاد بین المللی در پشتیبانی از اعتراض به حداقل دستمزدها
سطح دستمزدهای کارگران ایران شرم آور است!
بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اول مهر ماه ۱۳۹۱، در نامه ای اعتراضی به وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" جمهوری اسلامی، ده هزار کارگر با تاکید بر افزایش سرسام آور گرانی و گسترش فقر در میان کارگران و اعتراض به ناامنی شغلی، قراردادهای موقت و سفید امضاء و حذف مزایا و پاداش و حق بهره وری در بسیاری از مراکز کار بر سطح نازل دستمزد های کارگران تاکید کرده و خواستار افزایش دستمزدها شده اند. همچنین در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۱، نامه ای اعتراضی با امضای ده هزار کارگر دیگر از سراسر ایران تحویل وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" داده شده بود.
امضای اعتراضی بیست هزار کارگر در شرایطی انجام می گیرد که بیشترین فشارها بر فعالین مستقل کارگری آورده می شود. امضای بیست هزار کارگر، کارگاه به کارگاه و کارخانه به کارخانه، شهر به شهر و کارگر به کارگر، در شرایطی جمع آوری شده است که کارگران ایران از کمترین ابزار آگاهی رسانی به همکاران خویش محروم اند. بیست هزار امضای اعتراضی نمونه مشتی از خروار اعتراض تلنبار شده میلیونها کارگر در ایران است. کارگران ایران بطور روزانه اعتراض خویش علیه فقر و فلاکت را به اشکال مختلف از جمله اعتصاب و راه بندان و تظاهرات نشان میدهند. این بار بیست هزار کارگر صدای اعتراض میلیونها کارگر در ایران را آشکارا و مستقیم به گوش مقامات جمهوری اسلامی رسانده اند. بدون شک با وجود انواع محدودیت ها و فشارها در آینده ای نزدیک بر تعداد کارگرانی که با اسم حقیقی و حقوقی خویش پای این اعتراض امضاء خواهند زد افزوده خواهد شد و این اعتراض در سطح نامه نوشتن محدود نمانده و به اشکال دیگری ادامه خواهد یافت.
اتحاد بین المللی ضمن محکوم کردن سرمایه داران و حکومت جمهوری اسلامی در تحمیل فقر و فلاکت غیر انسانی به کارگران ایران و سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی برسمیت شناخته شده بین المللی و ضمن تلاش برای هر چه رساتر شدن صدای اعتراض کارگران ایران به سطح دستمزدهای نازل، حمایت خویش را از مبارزات کارگران ایران علیه حداقل دستمزدها اعلام می نماید.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲
بیکاری کارگران «اقشار»وعدم پرداخت بیمه بیکاریشان
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در5 مهر
آمده است : شرکت اقشار که یکی از تولید کنندگان کمربند ایمنی خودرو است، از ۳ ماه قبل ۲۰۰ کارگر خود را تعدیل کرده است. مدیران این شرکت
دلیل این تعدیل نیرو را کاهش تولید خودرو توسط دو کارخانه سایپا و ایران خودرو
اعلام کردهاند.
این گزارش از پرداخت نشدن بیمه بیکاری به کارگران کارخانه اقشار که طی ۳ ماه گذشته شغل خود را از دست داده بودند خبرمی دهدومی افزاید،از مجموع ۲۰۰ کارگر تعدیل شده این واحد تولیدی تنها ۴۰ نفر موفق شده‌اند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
پرستاران تامین اجتماعی محروم از کاهش ساعت کار/ قانون به درستی اجرا نمی شود
به گزارش مهربتاریخ5مهر،دبیر کل خانه پرستار، از اجرا نشدن قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: 14 تا 15 هزار پرستار در این بیمارستانها همچنان چشم انتظار کاهش ساعت کار هستند.
برپایه این گزارش،محمد شریفی مقدم اظهارداشت: قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت مشمول تمامی پرستاران کشور اعم از بخشهای دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و ارتش است.
وی با اظهار تاسف از اجرا نشدن این قانون در بیمارستانهای تامین اجتماعی، افزود: این در حالی است که بیمارستانهای تامین اجتماعی از وضعیت مالی بهتری نسبت به سایر مراکز درمانی برخوردارند و حتی قابل مقایسه با بخش خصوصی نیستند.
شریفی مقدم ادامه داد: اجرا نشدن قانون کاهش ساعت کار پرستاران، باعث نارضایتی و کاهش انگیزه در پرستاران تامین اجتماعی شده است.
دبیر کل خانه پرستار در عین حال از اجرای ناقص این قانون در مراکز درمانی کشور انتقاد کرد و افزود: قرار بود با اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، ساعت کار پرستاران کاهش یابد و آن چیزی که هدف قانونگذار بوده، انجام نشده است.
وی با اعلام اینکه اجرای این قانون در بیمارستانهای دولتی هم اکنون در قالب پرداخت اضافه کار به پرستاران اجرا می شود، گفت: متاسفانه همین شیوه هم در بیمارستانهای تامین اجتماعی اجرا نمی شود و پرستاران این مراکز از وضعیت موجود به شدت گله مند هستند.
شریفی مقدم با تاکید بر اینکه عوارض و خسارات توجه نکردن به مسائل و مشکلات پرستاران متوجه مردم و بیماران خواهد شد، افزود: انتظار می رود پرستاران تامین اجتماعی نسبت به سایر دستگاهها مشکلات کمتری داشته باشند.
وی همچنین از سازمان نظام پرستاری خواست به عنوان مرجع پرستاران کشور، در این خصوص اعلام موضع کند.
آتش گرفتن كارخانه لبنيات الشتر وبیکارشدن 50کارگر
این گزارش از پرداخت نشدن بیمه بیکاری به کارگران کارخانه اقشار که طی ۳ ماه گذشته شغل خود را از دست داده بودند خبرمی دهدومی افزاید،از مجموع ۲۰۰ کارگر تعدیل شده این واحد تولیدی تنها ۴۰ نفر موفق شده‌اند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
پرستاران تامین اجتماعی محروم از کاهش ساعت کار/ قانون به درستی اجرا نمی شود
به گزارش مهربتاریخ5مهر،دبیر کل خانه پرستار، از اجرا نشدن قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: 14 تا 15 هزار پرستار در این بیمارستانها همچنان چشم انتظار کاهش ساعت کار هستند.
برپایه این گزارش،محمد شریفی مقدم اظهارداشت: قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت مشمول تمامی پرستاران کشور اعم از بخشهای دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و ارتش است.
وی با اظهار تاسف از اجرا نشدن این قانون در بیمارستانهای تامین اجتماعی، افزود: این در حالی است که بیمارستانهای تامین اجتماعی از وضعیت مالی بهتری نسبت به سایر مراکز درمانی برخوردارند و حتی قابل مقایسه با بخش خصوصی نیستند.
شریفی مقدم ادامه داد: اجرا نشدن قانون کاهش ساعت کار پرستاران، باعث نارضایتی و کاهش انگیزه در پرستاران تامین اجتماعی شده است.
دبیر کل خانه پرستار در عین حال از اجرای ناقص این قانون در مراکز درمانی کشور انتقاد کرد و افزود: قرار بود با اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، ساعت کار پرستاران کاهش یابد و آن چیزی که هدف قانونگذار بوده، انجام نشده است.
وی با اعلام اینکه اجرای این قانون در بیمارستانهای دولتی هم اکنون در قالب پرداخت اضافه کار به پرستاران اجرا می شود، گفت: متاسفانه همین شیوه هم در بیمارستانهای تامین اجتماعی اجرا نمی شود و پرستاران این مراکز از وضعیت موجود به شدت گله مند هستند.
شریفی مقدم با تاکید بر اینکه عوارض و خسارات توجه نکردن به مسائل و مشکلات پرستاران متوجه مردم و بیماران خواهد شد، افزود: انتظار می رود پرستاران تامین اجتماعی نسبت به سایر دستگاهها مشکلات کمتری داشته باشند.
وی همچنین از سازمان نظام پرستاری خواست به عنوان مرجع پرستاران کشور، در این خصوص اعلام موضع کند.
آتش گرفتن كارخانه لبنيات الشتر وبیکارشدن 50کارگر
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در5 مهر آمده است :،يك كارخانه لبنيات در ساعت 22:30 روز دوشنبه در الشتر طعمه حريق شد. با تعطيلي اين واحد توليدي، 50 نفر كارگر كه به طور مستقيم در آن مشغول كار بودند از كار بيكار شدند.
براساس این گزارش،اين واحد توليدي كه در سال گذشته به عنوان واحد توليدي نمونه انتخاب شده بود با توليد روزانه 25 تن لبنيات شامل انواع ماست، انواع دوغ، خامه و شير نقش اساسي در بازار مصرف استان لرستان و به ويژه شهرستان سلسله يا همان الشتر داشته است كه متاسفانه بر اثر اين حادثه دچار بيش از 70 درصد خسارت شد.
"بيرانوند" مدير كل صنعت و معدن و تجارت استان لرستان گفت: متاسفانه بر اثر اين حادثه توليد 18 تا 30 تن لبينات از گردونه بازار شهرستان خارج شده و علاوه بر آن باعث بيكاري كارگران بسياري شده است كه اميدواريم با پيگيري‌هايي كه به عمل مي‌آيد و با رايزني با استاندار و ستاد بحران حوادث بتوانيم اين واحد توليدي را كه يك واحد توليدي نمونه در شهرستان و استان است، دوباره احيا كنيم.
وي درباره علت حادثه گفت: علت حادثه در دست بررسي است كه به محض اعلام نظر كارشناسان به اطلاع عموم رسانده مي‌شود.
اين واحد لبنيات در منطقه ميرزايي شهرستان سلسله واقع در 45 كيلومتري خرم‌آباد واقع شده است.
كشته شدن دو كارگر آلومینیوم ساوه در تصادف سرویس كارخانه
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در5 مهر 91آمده است : سرویس مینی بوس حامل ۹ نفر از کارگران شیفت شب کارخانه آلومینیوم سازی شهرک ساوه هنگام انتقال کارگران دچار حادثه تصادف با یک تریلی شد که در این حادثه دو نفر از کارگران به اسامی مهدی شجاع و سید سجاد جلیلیان جان باخته و سایرین بشدت مصدوم شده‌اند.
این گزارش حاکیست،سرویس کارخانه هنگام خروج از شهرک صنعتی و ورود به محور اصلی شهر به دلیل نبود علائم هشدار دهنده و سرعت گیر، با یک دستگاه تریلی برخورد کرده است كه در این حادثه تمامی سرنشینان مینی بوس مصدوم شده و دو نفر نیز کشته شده‌اند.
كارگران مصدوم به بیمارستان شهید چمران و شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل شدند كه به دلیل كمبود امکانات درمان آنان بی‌نتیجه ماند و این کارگران در نبود آمبولانس توسط اتومبیل شخصی مدیرعامل به بیمارستان سرنا و شهریار تهران انتقال یافته‌اند.
براساس این گزارش،شهرک صنعتی کاوه یکی از بزرگ‌ترین شهرکهای صنعتی کشور بالغ بر ۵۰ هزار بیمه شده اصلی و ۱۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر که با احتساب خانوار کارگری بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت شهرستان را تشکیل میدهند، فاقد امکانات مناسب درمانی است.
بازهم یک کولبر موردهدف گلوله قرارگرفت وجان باخت
به گزارش خبر کردپا،در 5 مهر آمده است یک کولبر کُرد در منطقه‌ی سردشت هدف تیراندازی
مستقیم نیروی انتظامی قرار گرفت و جان سپرد.
بنا بهمین گزارش،، روز گذشته مأموران انتظامی حکومت اسلامی ایران در منطقه‌ی مرزی "بولفت" شهرستان سردشت یک کولبر کُرد به نام "حسن ابراهیم‌خضری" را هدف شلیک مستقیم قرار دادند که در نتیجه، این جوان 30 ساله جان خود را از دست داد.
این گزارش حاکی از آن است که این شهروند کُرد تنها مقادیری "پوشاک" به همراه داشته و برای امرار معاش مشغول کولبری بوده است.
وی از اهالی روستای "داودآباد" شهرستان سردشت می‌باشد.
پیشتر و در روز دوم مهرماه نیز یک کولبر کُرد به نام "رزگار گه‌نمان" هدف تیراندازی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران در روستای قبرحسین پیرانشهر قرار گرفت و جان سپرد.
بنا بهمین گزارش،، روز گذشته مأموران انتظامی حکومت اسلامی ایران در منطقه‌ی مرزی "بولفت" شهرستان سردشت یک کولبر کُرد به نام "حسن ابراهیم‌خضری" را هدف شلیک مستقیم قرار دادند که در نتیجه، این جوان 30 ساله جان خود را از دست داد.
این گزارش حاکی از آن است که این شهروند کُرد تنها مقادیری "پوشاک" به همراه داشته و برای امرار معاش مشغول کولبری بوده است.
وی از اهالی روستای "داودآباد" شهرستان سردشت می‌باشد.
پیشتر و در روز دوم مهرماه نیز یک کولبر کُرد به نام "رزگار گه‌نمان" هدف تیراندازی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران در روستای قبرحسین پیرانشهر قرار گرفت و جان سپرد.
گزارش تکمیلی
تعويق ۶ ماه حقوق ۱۳۰ کارگر صنايع بهداشتی ياس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در5 مهر
آمده است : جاسم نيکي، عضو شورای اسلامی كار صنايع بهداشتی ياس با
اعلام اين خبر به ايلنا گفت: کارفرمای کارخانه صنايع بهداشتی ياس خرمشهر از پرداخت
۶ ماه
حقوق و بيمه ۱۳۰ کارگر
اين واحد توليدی خوداری کرده است.
او افزود: اين کارخانه بعد از ايام تعطيلات نوروز 91 هيچ گونه توليدی ندارد و کارگران آن روزانه با چند ساعت حضور در کارخانه تعطيل سرگردان و بلاتكليف روانه منزل مي‌شوند.
وی اضافه کرد: صنايع شوينده ياس خرمشهر در گذشته وابسته به بنياد شهيد بود که در پی اجرای طرح خصوصی سازی به مالك خصوصی واگذار شد.
اين فعال کارگری با بيان اينکه اين کارخانه برای راه اندازی مجدد و توليد هيچ مشکلی ندارد تصريح کرد: مدير عامل اين کارخانه وعده داده بود که با پرداخت يک ماه از حقوق معوقه کارگران مجددا کارخانه را راه اندازی کند که اين وعده هنوز عملی نشده است.
به گفته نماينده كارگران در سال گذشته حقوق کارگران با تاخير دو ماهه واريز مي‌شد که به دلايل نامعلومی باادامه اين روند در سال جاری حقوق کارگران با بيش از ۶ ماه تاخير هنوز پرداخت نشده است.
عضو شورای اسلامی کارگران صنايع بهداشتی ياس با اشاره به سوابق ۷ تا ۲۰ ساله کارگران اين واحد توليدی ابراز داشت: حدود ۵۰ نفر از کارگران اين کارخانه در شرف بازنشستگی هستند که به دليل تاخير در پرداخت حق بيمه از جانب کارفرما امکان بازنشستگی برايشان وجود ندارد.
گفتنی است کارخانه صنايع بهداشتی ياس توليد کننده گليسرين. انواع صابون‌های جامد وساير مواد شوينده، زير مجموعه صنايع بهداشتی داروگر (کف) است.
او افزود: اين کارخانه بعد از ايام تعطيلات نوروز 91 هيچ گونه توليدی ندارد و کارگران آن روزانه با چند ساعت حضور در کارخانه تعطيل سرگردان و بلاتكليف روانه منزل مي‌شوند.
وی اضافه کرد: صنايع شوينده ياس خرمشهر در گذشته وابسته به بنياد شهيد بود که در پی اجرای طرح خصوصی سازی به مالك خصوصی واگذار شد.
اين فعال کارگری با بيان اينکه اين کارخانه برای راه اندازی مجدد و توليد هيچ مشکلی ندارد تصريح کرد: مدير عامل اين کارخانه وعده داده بود که با پرداخت يک ماه از حقوق معوقه کارگران مجددا کارخانه را راه اندازی کند که اين وعده هنوز عملی نشده است.
به گفته نماينده كارگران در سال گذشته حقوق کارگران با تاخير دو ماهه واريز مي‌شد که به دلايل نامعلومی باادامه اين روند در سال جاری حقوق کارگران با بيش از ۶ ماه تاخير هنوز پرداخت نشده است.
عضو شورای اسلامی کارگران صنايع بهداشتی ياس با اشاره به سوابق ۷ تا ۲۰ ساله کارگران اين واحد توليدی ابراز داشت: حدود ۵۰ نفر از کارگران اين کارخانه در شرف بازنشستگی هستند که به دليل تاخير در پرداخت حق بيمه از جانب کارفرما امکان بازنشستگی برايشان وجود ندارد.
گفتنی است کارخانه صنايع بهداشتی ياس توليد کننده گليسرين. انواع صابون‌های جامد وساير مواد شوينده، زير مجموعه صنايع بهداشتی داروگر (کف) است.
ادامه خبر : كشته شدن دو كارگر آلومينيوم ساوه در تصادف
سرويس كارخانه
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در5 مهر
آمده است : مهدی زمانی نوری با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: سرويس
مينی بوس حامل ۹ نفر از
کارگران شيف شب کارخانه آلومينيوم سازی شهرک ساوه هنگام انتقال کارگران دچار حادثه
تصادف با يک تريلی شد که در اين حادثه دو نفر از کارگران جان باخته و سايرين بشدت
مصدوم شده‌اند.
وی افزود: راننده خواب آلود هنگام خروج از شهرک صنعتی و ورود به محور اصلی شهر به دليل نبود علائم هشدار دهنده و سرعت گير، با يک دستگاه تريلی برخورد کرده است كه در اين حادثه تمامی سرنشينان مينی بوس مصدوم شده و دو نفر نيز کشته شده‌اند.
اين فعال كارگری اسامی كشته‌شدگان حادثه را مهدی شجاع و سيد سجاد جليليان ذكر كرد و افزود: با همکاری مسئولان کارخانه آلومنيوم سازی كارگران مصدوم به بيمارستان شهيد چمران و شهيد مدرس شهرستان ساوه منتقل شدند كه به دليل كمبود امکانات درمان آنان بي‌نتيجه ماند و اين کارگران در نبود آمبولانس توسط اتومبيل شخصی مديرعامل به بيمارستان سرنا و شهريار تهران انتقال يافته‌اند.
دبير اجرايی خانه کارگر در ادامه با انتقاد از مسئولان شهرک صنعتی کاوه اظهار داشت: شهرک صنعتی کاوه يکی از بزرک‌ترين شهرکهای صنعتی کشور بالغ بر ۵۰ هزار بيمه شده اصلی و ۱۰ هزار بازنشسته و مستمری بگير که با احتساب خانوار کارگری بالغ بر ۶۵ درصد جمعيت شهرستان را تشکيل ميدهد، فاقد امکانات مناسب درمانی است.
وی افزود: راننده خواب آلود هنگام خروج از شهرک صنعتی و ورود به محور اصلی شهر به دليل نبود علائم هشدار دهنده و سرعت گير، با يک دستگاه تريلی برخورد کرده است كه در اين حادثه تمامی سرنشينان مينی بوس مصدوم شده و دو نفر نيز کشته شده‌اند.
اين فعال كارگری اسامی كشته‌شدگان حادثه را مهدی شجاع و سيد سجاد جليليان ذكر كرد و افزود: با همکاری مسئولان کارخانه آلومنيوم سازی كارگران مصدوم به بيمارستان شهيد چمران و شهيد مدرس شهرستان ساوه منتقل شدند كه به دليل كمبود امکانات درمان آنان بي‌نتيجه ماند و اين کارگران در نبود آمبولانس توسط اتومبيل شخصی مديرعامل به بيمارستان سرنا و شهريار تهران انتقال يافته‌اند.
دبير اجرايی خانه کارگر در ادامه با انتقاد از مسئولان شهرک صنعتی کاوه اظهار داشت: شهرک صنعتی کاوه يکی از بزرک‌ترين شهرکهای صنعتی کشور بالغ بر ۵۰ هزار بيمه شده اصلی و ۱۰ هزار بازنشسته و مستمری بگير که با احتساب خانوار کارگری بالغ بر ۶۵ درصد جمعيت شهرستان را تشکيل ميدهد، فاقد امکانات مناسب درمانی است.
بیانیه‌ی کانون صنفی
معلمان ایران
به
مناسبت آغاز مهر ماه ۱۳۹۱ و پنجم اکتبر روز جهانی معلم
به نام خداوند جان و خرد
بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان ایران
به مناسبت آغاز مهر ماه ۱۳۹۱ و پنجم اکتبر روز جهانی معلم
بازگشایی مدرسه‌ها، آغاز دوباره‌ی دانش‌ورزی و دانش آموزی، و شکسته شدن سکوت تابستانی کلاس‌های درس است. حضور دانش آموزان و آموزگاران، زندگی بخش دوباره‌ی مدرسه‌ها، و نوید و نماد پویایی و سرزندگی جامعه است. مدرسه، سرآغازی است برای شناخت و اندیشیدن و زدودن نادانی‌ها، و زیستن در پرسش‌ها و جست و جوگری‌ها. ما آغاز مهر را به همه‌ی ایرانیان، به ویژه به دانش آموزان، دانشجویان، استادان و فرهنگیان گرامی تبریک می‌گوییم، و آرزومند کامیابی و سرافرازی همگانیم. همچنین بایسته است یادی کنیم از همه‌ی دانش آموزان عزیزی که در زلزله‌ی اخیر آذربایجان، جان خویش را از دست دادند؛ بی‌گمان یاد آنها، در کلاس‌های درس، همواره زنده خواهد ماند.
اما، روزهای نخست مهر، با مناسبتی جهانی نیز همراه است که بیش از پیش، بر "آموزشی" بودن این ماه و این روزها می‌افزاید. در سال ۱۹۹۴، یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، پنجم اکتبر، سیزدهم مهر را روز جهانی معلم نامگذاری کرد، که از آن سال تاکنون، این روز در مدرسه‌های بیشتر کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود. البته روز جهانی معلم هر سال، با پیامی نیز همراه است، پیامی که یکی از مشکلات آموزش را نشانه می‌رود و یا به یکی از بنیادهای مهم آن اشاره می‌کند. "به سود آموزگاران موضع بگیرید!" پیام سال ۲۰۱۲ روز جهانی معلم است که به روشنی، خواستار پشتیبانی همگان از آموزگاران شده است تا در پیکار معلمان برای دستیابی به جایگاه راستین اجتماعی – فرهنگی و شرایط اقتصادی فراخور شآن معلم، و همچنین شرایط استاندارد آموزش، یار و یاورشان باشند. ناگفته نماند که در ایران نیز، اکنون سالهاست که معلمان، با پیگیری روش‌های قانونی، و تشکیل نهادها و تشکلهای مدنی، خواستار بهبود وضع آموزش و دگرگونی در روش‌های نادرست متمرکز مدیریتی شده‌اند، همچنین در نقد شرایط بد اقتصادی و معیشتی زندگی خود و دیگر اقشار کم درآمد، مانند کارگران زحمت کش جامعه، اقدام‌ها نموده‌اند که متآسفانه در این راه، متحمل هزینه‌هایی نیز گردیده‌اند. اما هم اکنون بسیار خرسندیم که می‌بینیم افزون بر نهادهای آموزشی جهانی، جامعه مدنی، رسانه‌ها، شخصیت‌ها و فرهیختگان جامعه‌ی ایرانی نیز، به نقد وضعیت نابسامان زندگی و کاری اقشاری مانند فرهنگیان می‌پردازند و در دفاع از تلاش‌های آنها در مبارزه با فقر و تبعیض و مشکلات آموزشی، بلندتر و رساتر سخن می‌گویند.
این روزها حتی بسیاری از مسئولان حکومت و اشخاص تاثیرگذار دست اندرکار نیز، خواستار کنترل وضعیت نابهنجار اقتصادی کنونی شده‌اند و در اعتراض به گرانی و تورم افسارگسیخته، با مردم و اقشار کم درآمدی همچون فرهنگیان همنوا گردیده‌اند. بی‌هیچ شکی، در ایران کنونی، مشکلات اقتصادی بیداد می‌کند و جامعه و زندگی مردم را بیش از پیش با بحران‌های جدی فرهنگی و اجتماعی روبرو می‌سازد و البته خواهد ساخت. ما به عنوان بخشی از جامعه‌ی آموزشی ایران، این سرریز مشکلات اقتصادی را به گستره‌ی آموزش، با چشمان خویش می‌بینیم. آمار شگفت کودکان بازمانده از تحصیل، که شمارشان هم اکنون بیش از چهار میلیون برآورد می‌شود، کاهش تقریباً ده درصدی پوشش دانش آموزان دبیرستانی در ده سال گذشته، افزایش نارضایتی و بی‌انگیزگی معلمان، افزایش مشکلات اقتصادی مدارس، به ویژه مدارس مناطق فقیر، که با کاهش چشمگیر کمک‌های مردمی روبرو شده‌اند و حتی در پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن، با دشواری‌های فراوانی دست به گریبان‌اند، تنها بخش کوچکی از نابسامانی‌هایی است که مستقیم ریشه در همین شرایط اقتصادی آشفته دارد.
اما درد بزرگ دیگر آموزش ایران- که البته بارها از آن سخن گفته ایم- این است که آموزگاران در تصمیم گیری‌های آموزشی از کمترین نقش و جایگاهی برخوردارند و مدیریت سخت متمرکز آموزشی ایران، بی‌توجه به دیدگاه معلمان، هر روز تصمیمی تازه می‌گیرد و سیستم آموزشی ناکارآمد و کم کیفیت کنونی را، بیش از پیش، دچار بحران می‌سازد. شایسته است یادآور شویم که به همان اندازه که مدیریت دموکراتیک، بر انگیزه‌ها می‌افزاید و در را بر شکوفایی استعدادها می‌گشاید مدیریت متمرکز، نابودگر انگیزه و استعدادهاست. نمی‌توان با آموزگارانی که هر روز شاهد تغییرات شتاب زده و کارشناسی نشده‌ی بی‌بنیادند، چشم به دگرگونی بنیادین دوخت. همین سیستم ۳-۳-۶ که در توجیه اش، هنوز هم هیچ برهان و دلیل محکمی ارائه نشده و حتی پیش از به اجرا درآمدنش، سخن از تغییر آن به ۳-۳-۳-۳ می‌شود، و در حال حاضر، آموزش و پرورش را با مشکلات فراوانی دست به گریبان نموده، نشانی است از نادرست بودن تصمیم گیری‌های مدیریتی متمرکز از بالا به پایین.
کانون صنفی معلمان ایران، ریشه‌ی بسیاری از این شتاب زدگی‌ها و نابسامانی‌های گوناگون پهنه‌ی آموزش را، مدیریت متمرکز ارزیابی می‌کند و نمی‌تواند تآسف ژرف خود را از شرایطی که بر آموزش ایران رفته و می‌رود بازگو نکند؛ شرایطی که روز به روز کودکان ایرانی را از آموزشی مدنی، علمی و دموکراتیک دورتر و بی‌بهره تر می‌سازد. امروزه آموزش و پرورش جهانی، رو به این دارد که حقوق مدنی همه‌ی دست اندرکارانش را پاس بدارد و هم در درون مایه و هم در فرآیند آموزش با مبنا قرار دادن حقوق بشر، که ریشه در اخلاق پسندیده و نیک انسانی دارد، به رشد همه‌ی ارکان آموزش بپردازد. ما براین باوریم که آموزش و پرورش به سامان نخواهد شد مگر با شرکت راستین خانواده‌ها، آموزگاران، دانش آموزان، کارشناسان و جامعه مدنی فرهنگیان. به گمان ما کنشگران صنفی- فرهنگی، در بازتاب وضعیت واقعی آموزش و پرورش نقشی انکارناپذیر دارند. اینان کسانی هستند که در کلاس درس، مانند دیگر آموزگاران دلسوز، نگران آموزش درست دانش آموزان خویش‌اند و در بیرون کلاس، از سر انگیزه‌ی درونی و وجودی، و البته بی‌هیچ چشم داشتی، در نیرومندسازی گستره‌ی همگانی می‌کوشند.
در پایان تآسف خود را از زندانی بودن شماری از همکاران ارزنده مان اعلام می‌کنیم. رسول بداقی، از شهریورماه ۸۸ تاکنون در زندان است، بدون حتی یک روز مرخصی، و حتی بدون این که اجازه داشته باشد با خانواده و کودکان خردسال خود، ملاقاتی حضوری داشته باشد. محمد داوری نیز اکنون بیش از سه سال است که زندانی است و اجازه‌ی مرخصی نیافته تا خانواده و مادر سالخورده‌اش را از نزدیک ببیند. عبداله مومنی و محمود باقری نیز از دیگر آموزگاران ارزنده ای هستند که متآسفانه در زندان بسر می‌برند و خانواده‌هایشان چشم به راه آزادی شان. ما خواستار این هستیم که این عزیزان و دیگر فرهنگیان دربند، که حتی برخی از آنها، بیش از نیمی از دوره‌ی محکومیت خویش را سپری کردهاند، آزاد شوند. بی‌گمان، آزادی این آموزگاران، می‌تواند بهترین هدیه‌ی آغاز مهر آموزش باشد.
کانون صنفی معلمان ایران
۵/۷/۹۱
بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان ایران
به مناسبت آغاز مهر ماه ۱۳۹۱ و پنجم اکتبر روز جهانی معلم
بازگشایی مدرسه‌ها، آغاز دوباره‌ی دانش‌ورزی و دانش آموزی، و شکسته شدن سکوت تابستانی کلاس‌های درس است. حضور دانش آموزان و آموزگاران، زندگی بخش دوباره‌ی مدرسه‌ها، و نوید و نماد پویایی و سرزندگی جامعه است. مدرسه، سرآغازی است برای شناخت و اندیشیدن و زدودن نادانی‌ها، و زیستن در پرسش‌ها و جست و جوگری‌ها. ما آغاز مهر را به همه‌ی ایرانیان، به ویژه به دانش آموزان، دانشجویان، استادان و فرهنگیان گرامی تبریک می‌گوییم، و آرزومند کامیابی و سرافرازی همگانیم. همچنین بایسته است یادی کنیم از همه‌ی دانش آموزان عزیزی که در زلزله‌ی اخیر آذربایجان، جان خویش را از دست دادند؛ بی‌گمان یاد آنها، در کلاس‌های درس، همواره زنده خواهد ماند.
اما، روزهای نخست مهر، با مناسبتی جهانی نیز همراه است که بیش از پیش، بر "آموزشی" بودن این ماه و این روزها می‌افزاید. در سال ۱۹۹۴، یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، پنجم اکتبر، سیزدهم مهر را روز جهانی معلم نامگذاری کرد، که از آن سال تاکنون، این روز در مدرسه‌های بیشتر کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود. البته روز جهانی معلم هر سال، با پیامی نیز همراه است، پیامی که یکی از مشکلات آموزش را نشانه می‌رود و یا به یکی از بنیادهای مهم آن اشاره می‌کند. "به سود آموزگاران موضع بگیرید!" پیام سال ۲۰۱۲ روز جهانی معلم است که به روشنی، خواستار پشتیبانی همگان از آموزگاران شده است تا در پیکار معلمان برای دستیابی به جایگاه راستین اجتماعی – فرهنگی و شرایط اقتصادی فراخور شآن معلم، و همچنین شرایط استاندارد آموزش، یار و یاورشان باشند. ناگفته نماند که در ایران نیز، اکنون سالهاست که معلمان، با پیگیری روش‌های قانونی، و تشکیل نهادها و تشکلهای مدنی، خواستار بهبود وضع آموزش و دگرگونی در روش‌های نادرست متمرکز مدیریتی شده‌اند، همچنین در نقد شرایط بد اقتصادی و معیشتی زندگی خود و دیگر اقشار کم درآمد، مانند کارگران زحمت کش جامعه، اقدام‌ها نموده‌اند که متآسفانه در این راه، متحمل هزینه‌هایی نیز گردیده‌اند. اما هم اکنون بسیار خرسندیم که می‌بینیم افزون بر نهادهای آموزشی جهانی، جامعه مدنی، رسانه‌ها، شخصیت‌ها و فرهیختگان جامعه‌ی ایرانی نیز، به نقد وضعیت نابسامان زندگی و کاری اقشاری مانند فرهنگیان می‌پردازند و در دفاع از تلاش‌های آنها در مبارزه با فقر و تبعیض و مشکلات آموزشی، بلندتر و رساتر سخن می‌گویند.
این روزها حتی بسیاری از مسئولان حکومت و اشخاص تاثیرگذار دست اندرکار نیز، خواستار کنترل وضعیت نابهنجار اقتصادی کنونی شده‌اند و در اعتراض به گرانی و تورم افسارگسیخته، با مردم و اقشار کم درآمدی همچون فرهنگیان همنوا گردیده‌اند. بی‌هیچ شکی، در ایران کنونی، مشکلات اقتصادی بیداد می‌کند و جامعه و زندگی مردم را بیش از پیش با بحران‌های جدی فرهنگی و اجتماعی روبرو می‌سازد و البته خواهد ساخت. ما به عنوان بخشی از جامعه‌ی آموزشی ایران، این سرریز مشکلات اقتصادی را به گستره‌ی آموزش، با چشمان خویش می‌بینیم. آمار شگفت کودکان بازمانده از تحصیل، که شمارشان هم اکنون بیش از چهار میلیون برآورد می‌شود، کاهش تقریباً ده درصدی پوشش دانش آموزان دبیرستانی در ده سال گذشته، افزایش نارضایتی و بی‌انگیزگی معلمان، افزایش مشکلات اقتصادی مدارس، به ویژه مدارس مناطق فقیر، که با کاهش چشمگیر کمک‌های مردمی روبرو شده‌اند و حتی در پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن، با دشواری‌های فراوانی دست به گریبان‌اند، تنها بخش کوچکی از نابسامانی‌هایی است که مستقیم ریشه در همین شرایط اقتصادی آشفته دارد.
اما درد بزرگ دیگر آموزش ایران- که البته بارها از آن سخن گفته ایم- این است که آموزگاران در تصمیم گیری‌های آموزشی از کمترین نقش و جایگاهی برخوردارند و مدیریت سخت متمرکز آموزشی ایران، بی‌توجه به دیدگاه معلمان، هر روز تصمیمی تازه می‌گیرد و سیستم آموزشی ناکارآمد و کم کیفیت کنونی را، بیش از پیش، دچار بحران می‌سازد. شایسته است یادآور شویم که به همان اندازه که مدیریت دموکراتیک، بر انگیزه‌ها می‌افزاید و در را بر شکوفایی استعدادها می‌گشاید مدیریت متمرکز، نابودگر انگیزه و استعدادهاست. نمی‌توان با آموزگارانی که هر روز شاهد تغییرات شتاب زده و کارشناسی نشده‌ی بی‌بنیادند، چشم به دگرگونی بنیادین دوخت. همین سیستم ۳-۳-۶ که در توجیه اش، هنوز هم هیچ برهان و دلیل محکمی ارائه نشده و حتی پیش از به اجرا درآمدنش، سخن از تغییر آن به ۳-۳-۳-۳ می‌شود، و در حال حاضر، آموزش و پرورش را با مشکلات فراوانی دست به گریبان نموده، نشانی است از نادرست بودن تصمیم گیری‌های مدیریتی متمرکز از بالا به پایین.
کانون صنفی معلمان ایران، ریشه‌ی بسیاری از این شتاب زدگی‌ها و نابسامانی‌های گوناگون پهنه‌ی آموزش را، مدیریت متمرکز ارزیابی می‌کند و نمی‌تواند تآسف ژرف خود را از شرایطی که بر آموزش ایران رفته و می‌رود بازگو نکند؛ شرایطی که روز به روز کودکان ایرانی را از آموزشی مدنی، علمی و دموکراتیک دورتر و بی‌بهره تر می‌سازد. امروزه آموزش و پرورش جهانی، رو به این دارد که حقوق مدنی همه‌ی دست اندرکارانش را پاس بدارد و هم در درون مایه و هم در فرآیند آموزش با مبنا قرار دادن حقوق بشر، که ریشه در اخلاق پسندیده و نیک انسانی دارد، به رشد همه‌ی ارکان آموزش بپردازد. ما براین باوریم که آموزش و پرورش به سامان نخواهد شد مگر با شرکت راستین خانواده‌ها، آموزگاران، دانش آموزان، کارشناسان و جامعه مدنی فرهنگیان. به گمان ما کنشگران صنفی- فرهنگی، در بازتاب وضعیت واقعی آموزش و پرورش نقشی انکارناپذیر دارند. اینان کسانی هستند که در کلاس درس، مانند دیگر آموزگاران دلسوز، نگران آموزش درست دانش آموزان خویش‌اند و در بیرون کلاس، از سر انگیزه‌ی درونی و وجودی، و البته بی‌هیچ چشم داشتی، در نیرومندسازی گستره‌ی همگانی می‌کوشند.
در پایان تآسف خود را از زندانی بودن شماری از همکاران ارزنده مان اعلام می‌کنیم. رسول بداقی، از شهریورماه ۸۸ تاکنون در زندان است، بدون حتی یک روز مرخصی، و حتی بدون این که اجازه داشته باشد با خانواده و کودکان خردسال خود، ملاقاتی حضوری داشته باشد. محمد داوری نیز اکنون بیش از سه سال است که زندانی است و اجازه‌ی مرخصی نیافته تا خانواده و مادر سالخورده‌اش را از نزدیک ببیند. عبداله مومنی و محمود باقری نیز از دیگر آموزگاران ارزنده ای هستند که متآسفانه در زندان بسر می‌برند و خانواده‌هایشان چشم به راه آزادی شان. ما خواستار این هستیم که این عزیزان و دیگر فرهنگیان دربند، که حتی برخی از آنها، بیش از نیمی از دوره‌ی محکومیت خویش را سپری کردهاند، آزاد شوند. بی‌گمان، آزادی این آموزگاران، می‌تواند بهترین هدیه‌ی آغاز مهر آموزش باشد.
کانون صنفی معلمان ایران
۵/۷/۹۱
بیکاری
استان کرمانشاه در مرز خطر قرار دارد
کرمانشاه پست در تاریخ 5 مهر می
نویسد: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در تذکر شفاهی به رئیس جمهوری در
مورد بیکاری در استان کرمانشاه اخطار داد و گفت: آمار بیکاری در این استان به مرز
خطر رسیده‌است و رئیس جمهور باید اقدام مقتضی در این زمینه به عمل رساند.
به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری خانه ملت، فتح‌الله حسینی در نشست صحن علنی امروز چهارشنبه ( ۵ مهرماه) در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور کشور، گفت: مردم نفت‌شهر پس از سی‌سال انتظار دارند برای بازسازی روستاهای خود اقدام کنند.
نماینده مردم قصر شیرین، سرپل زهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، افزود: با وجود اینکه در کار‌گروه نفت، ۲۰ میلیارد تومان برای بازسازی زیر‌بنایی نفت‌شهر در نظر گرفته‌شده است اما تا به امروز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به احمدی نژاد گفت: قصر‌شیرین، سر‌پل‌زهاب و گیلانغرب که در دوران جنگ تحمیلی ۸۲ درصد تخریب شده‌اند پس از گذشت سالها، اجازه بازسازی این مناطق به مردم آن داده نشده است.
وی همچنین در خصوص بیکاری در استان کرمانشاه اخطار داد و گفت: آمار بیکاری در این استان به مرز خطر رسیده‌است و رئیس جمهوری باید اقدام مقتضی در این زمینه به عمل رساند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در تذکر به وزیر دادگستری، تصریح کرد: شهرستان‌های سرپل ذهاب و قصر شیرین، فاقد پزشک قانونی است و این امر مشکلات حادی برای مردم این منطقه ایجاد کرده است.
به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری خانه ملت، فتح‌الله حسینی در نشست صحن علنی امروز چهارشنبه ( ۵ مهرماه) در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور کشور، گفت: مردم نفت‌شهر پس از سی‌سال انتظار دارند برای بازسازی روستاهای خود اقدام کنند.
نماینده مردم قصر شیرین، سرپل زهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، افزود: با وجود اینکه در کار‌گروه نفت، ۲۰ میلیارد تومان برای بازسازی زیر‌بنایی نفت‌شهر در نظر گرفته‌شده است اما تا به امروز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به احمدی نژاد گفت: قصر‌شیرین، سر‌پل‌زهاب و گیلانغرب که در دوران جنگ تحمیلی ۸۲ درصد تخریب شده‌اند پس از گذشت سالها، اجازه بازسازی این مناطق به مردم آن داده نشده است.
وی همچنین در خصوص بیکاری در استان کرمانشاه اخطار داد و گفت: آمار بیکاری در این استان به مرز خطر رسیده‌است و رئیس جمهوری باید اقدام مقتضی در این زمینه به عمل رساند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در تذکر به وزیر دادگستری، تصریح کرد: شهرستان‌های سرپل ذهاب و قصر شیرین، فاقد پزشک قانونی است و این امر مشکلات حادی برای مردم این منطقه ایجاد کرده است.
همکاری اخير تشکل های کارگري؛ اميدواری
های تازه برای کارگران
به نوشته سایت اصلاح طلب کلمه در تاریخ 5 مهر آورده است
: پس از سالها تعلل و بي‌اعتمادی و گاهی هم نزاع، اينک همراهی تشکلهای قديمی و
ريشه‌دار که قرابت‌های بيشتری با قدرت داشته‌اند، با تشکلهای مستقل‌تر خودجوش اما
نوظهور و تازه‌کار در راستای احقاق حقوق کارگران و بهتر شدن شرايط زيستی کارگران و
کسب و کار، آينده‌ای روشن را در تشکل های کارگری ايران به سان بخش از جامعه مدنی
نويد ميدهد.
از اساسي‌ترين ويژگي‌های تشکل های کارگری استقلال آنها از دولت و احزاب است، که در غير اين صورت نمي‌توان آنها را به سان بخشی از جامعه مدنی در نظر گرفت. عدم استقلال تشکلهای کارگری از دولت و احزاب و آسيب‌های که جامعه کارگری ايران از اين وجه بر آن وارد شده است، هم به لحاظ تاريخی و هم به لحاظ هم زماني، نياز به تامل بيشتری از سوی فعالان کارگری و جامعه مدنی دارد. دم دست ترين نمونه از اين عدم استقلال تشکل های کارگری نيمه دولتی نامه ”کانون عالی شوراهای اسلامی کار“ به رئيس دولت برای ابقاء متهم جنايت کهريزک و قتل زهرا کاظمی بر سازمانی از اساس غير انتفاعی غير دولتی يعنی سازمان تامين اجتماعی است؛ و يا علی اکبر عيوضي، عضو کميته مزد شورای عالی کار و عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران، که در مورد طومار اعتراضی کارگران برای افزايش دستمزدها به ايلنا گفت: “ به لحاظ قانونی امکان افزايش حقوق در ميان سال وجود ندارد.“!
سالهاست که تشکلهای مستقل کارگری توسط نهادهای امنيتی و نظامی سرکوب مي‌شوند و فعالان سنديکايی مورد آزار و شکنجه قرار مي‌گيرند و زندانی مي‌شوند. با همه اين سختي‌ها و آلام و دردها در دهه هشتاد سنديکاها و اتحاديه‌های مستقل کارگری دوباره توانست شکل بگيرد. ”سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه“ در سال ۱۳۸۴ و ”سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه“ در سال ۱۳۸۷ نمونه‌های از تشکلهای مستقل کارگری است که بدون دخالت و اعمال نفوذ دولت و احزاب سياسی در اين برهه زمانی احياء شدند. ”اتحاديه ازاد کارگران ايران“ نيز از جمله تشکل های مستقل کارگری است که در طول اين سالها پا به عرصه فعالان جامعه کارگری ايران گذاشت.
در يکم خرداد ۱۳۸۴ رهبری ابلاغيه موسوم به ”ابلاغيه سياست‌های کلی اصل اصل ۴۴ قانون اساسی“ را صادر کرد و زمينه را برای فروش کارخانجات دولتی و ثروت‌های ملی به بخش خصوصی و نظامی- امنيتی و اختصاصی نزديک به حاکميت فراهم کرد. از آن تاريخ به بعد روند اخراج کارگران و تعديل نيروهای کار فزونی يافت و اين افزايش در سالهای اوليه بعد ابلاغيه رهبری روند صعودی زيادی نسبت به سالهای قبل داشت. براساس آمار رسمی وزارت کار، طی فروردين و ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ جمعاً ۵۰ هزار و ۷۳۷ نفر کارگر به دليل اتمام قرارداد کاری موقتشان و يا اخراج، بيکار شدند و به وزارت کار دادخواست ارائه کردند که در مقايسه با سال ۱۳۸۴ بيش از ۲۶ درصد رشد داشته است. روزنامه کيهان که زير نظر رهبری است و مسئول آن توسط رهبر انتخاب مي‌شود، در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ در توضيح اين آمار نوشت: ”ازدياد اندک آمار بيکاری و اخراج نسبت به سال قبل به طور طبيعی ناشی از افزايش تعداد کارگران کشور و افزايش و توسعه کارگاههاست. يعنی هر چه تعداد کارگران شاغل بيشتر باشد، تعداد کسانی هم که در معرض خاتمه کار و اخراج قرارمی گيرند، بيشتر مي‌شود“! افزايش تعديل نيرو در آن سالها به حدی بود که کارگران بيکار شده را برآن داشت که تشکلی را در اين زمينه سازمان دهی کنند. در فرودين سال ۱۳۸۶ ”اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار“ تاسيس شد که شامل کارگران اخراجی بيکار شده در عسلويه، کارخانجات نساجی " بود. اين اتحاديه در دومين مجمع عمومی خود در فرودين ۱۳۸۷ به ”اتحاديه آزاد کارگران ايران“ تغيير نام داد و از زمان تا کنون به اين نام در عرصه احقاق حقوق کارگرن فعاليت دارد؛ و بسياری از اعضاء و فعالان اين اتحاديه تا کنون بارها توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند و مدت زيادی را در زندان بودند.
فراخواندن کارگران برای امضاء طومار اعتراضی به وزير کار با هماهنگی اعضاء ”اتحاديه آزاد کارگران ايران“ به مناسبت روز جهانی کارگر در ارديبهشت ماه گذشته آغاز شده بود. هماهنگ کنندگان اين طومار شاپور احسانی راد، شريف ساعد پناه، جميل محمدي، شيث اماني، پروين محمدی و جعفر عظيم‌زاده بودند؛ و در مرحله اول ده هزار کارگر توانستند زير نامه اعتراضی به وزير کار را امضاء کنند و اين نامه در تاريخ ۲۷ خرداد برای وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رونوشتی از آن به مجلس نيز فرستاده شد. در مرحله اول اين نامه نه تنها وزير کار هيچ پاسخی به اين نامه نداد بلکه نمايندگان مجلس نيز هيچ عکس العملی نسبت به اين نامه از خود نشان ندادند. مرحله دوم اين نامه هفته گذشته با ده هزار امضاء جديد فرستاده شد و يکی از درخواست امضاکنندگان افزايش حقوق کارگران بر اساس تورم واقعی در کشور بود. اما اين بار نه تنها نمايندگان مجلس عکس العمل نشان دادند، بلکه تشکلهای کارگری نيمه دولتی و غير مستقل که با کنترل و نظارت دولت شکل گرفته‌اند، از نامه نويسی اعتراضی کارگران به وزير کار حمايت کردند و به اين حرکت پيوستند.
عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، نماينده تهران و رئيس فراکسيون کارگری مجلس نهم، در تشريح اهميت نامه کارگران به وزير کار برای افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری به ايلنا گفت: هرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود، مکاتبات لازم را با مراجع مسئول انجام دهد و ارسال طومارهای چند صد يا چند هزار نفری به مسئولان درباره افزايش دستمزد هم قبلا سابقه داشته است و به دليل اينکه رياست شورايعالی کار برعهده وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اين نامه‌ها معمولا خطاب به ايشان نوشته و امضا مي‌شود.
مسعود نيازي، عضو هيئت مديره کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران ضمن حمايت از فعاليت‌های قانونی کارگران برای استيفای حقوق خود به ايلنا در اين زمينه گفت: ما از تمام ظرفيت‌های خودمان در چارچوب قانون برای احقاق حق کارگران استفاده مي‌کنيم. همچنين مجيدي، ديگر عضو هيئت مديره انجمن صنفی کارگران، از اقدام کارگران در اين راستا حمايت کرد. فتح الله بيات، دبير انجمن کارگران پيمانی و قراردادی کشور نيز در اظهارنظری درخصوص نامه ۲۰ هزار کارگر به وزير کار، به ايلنا گفت: اعتراض اصلی کارگران در اين طومار، به عدم تناسب افزايش دستمزد سال ۹۱ با ميزان افزايش تورم بعد از هدفمندی يارانه‌ها است که بايد فکری به حال آن شود.
در اقدامی تازه رئيس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس نيز ضمن اعلام حمايت از نامه ۲۰ هزار امضايی کارگران، در گفتگو با ايلنا از اجرای طرح مشابهی در استان فارس خبر داد. مهرزاد مويدی در اين باره اظهار کرد: هم اکنون نامه‌ای با مضمون افزايش دستمزد کارگران در سطح استان فارس توسط کارگران در حال امضاء شدن است و به محض آنکه امضا‌ها به حد نصاب قابل قبولی برسد، برای وزير کار ارسال خواهد شد و رونوشتی از آن در اختيار استاندار و دبيرکل خانه کارگر قرار خواهد گرفت.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار “ کارگران يک واحد، فقط مي‌توانند يکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی يا نماينده کارگران را داشته باشند.“ در کنار اين سه نوع تشکل، خانه کارگر نيز به عنوان يک تشکل کارگری قديمی در اين عرصه فعال می باشد. تعدد نوع تشکل های کارگری موجب رقابت های ناسالم ميان اين آنها شده است و از طرفی ديگر دولت های حاکم نيز در دوره های مختلف يکی از اين تشکل ها را به عنوان نماينده جامعه کارگری شناخته اند و از اين طريق توانسته اند با حفظ رقابت ميان آنها، قدرت و نفوذ خود را نيز اعمال کنند. تشدد تشکل های کارگری و عدم استقلال شان از دولت و احزاب موجب شده است که در دهه هشتاد تشکل های کارگری مستقل و سنديکاهای کارگری که در گذشته وجود داشتند، توسط بخش زيادی از فعلان جامعه کارگری احياء گردند. بی اعتمادی ميان تشکل های کارگری مستقل نوپا و جديد با تشکل های کارگری قديمی غير مستقل در همه اين سالها تداوم داشت و متاسفانه گاهی هم به نزاع منجر شد. عدم استقلال تشکل های کارگری قديمی موجب می شد که تشکل های مستقل نوپا آنها را معتبر نشناسند و سرکوب تشکل های مستقل نوپا توسط حاکميت موجب می شد که تشکل های قديمی غير مستقل آنها را قانونی قلمداد نکنند.
تلاش و هماهنگی برای جمع آوری امضاء طومار اعتراضی به وزير کار از جانب فعالان کارگری مستقل و سنديکايی شروع شده بود. حمايت تشکلهای کارگری غيرمستقل و نيمه دولتی از اين اقدام و در ادمه پيوستن به آن، آينده روشنی را در جامعه کارگری ايرن نويد می دهد؛ و زمينه را برای از بين بردن تعدد نوعی تشکل های کارگری و سوق دادن آنها به سمت استقلال از دولت و احزاب و قوام و نضج شان بر زمين جامعه مدنی فراهم می کند. جامعه کارگری ايران با داشتن سنديکاهای مستقل از دولت و احزاب، می تواند به سمت احقاق حقوق خود حرکت کند و سه جانبه گرايی را به عنوان يکی از اصول عقلانيت در حوزه کار متحقق کند.
از اساسي‌ترين ويژگي‌های تشکل های کارگری استقلال آنها از دولت و احزاب است، که در غير اين صورت نمي‌توان آنها را به سان بخشی از جامعه مدنی در نظر گرفت. عدم استقلال تشکلهای کارگری از دولت و احزاب و آسيب‌های که جامعه کارگری ايران از اين وجه بر آن وارد شده است، هم به لحاظ تاريخی و هم به لحاظ هم زماني، نياز به تامل بيشتری از سوی فعالان کارگری و جامعه مدنی دارد. دم دست ترين نمونه از اين عدم استقلال تشکل های کارگری نيمه دولتی نامه ”کانون عالی شوراهای اسلامی کار“ به رئيس دولت برای ابقاء متهم جنايت کهريزک و قتل زهرا کاظمی بر سازمانی از اساس غير انتفاعی غير دولتی يعنی سازمان تامين اجتماعی است؛ و يا علی اکبر عيوضي، عضو کميته مزد شورای عالی کار و عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران، که در مورد طومار اعتراضی کارگران برای افزايش دستمزدها به ايلنا گفت: “ به لحاظ قانونی امکان افزايش حقوق در ميان سال وجود ندارد.“!
سالهاست که تشکلهای مستقل کارگری توسط نهادهای امنيتی و نظامی سرکوب مي‌شوند و فعالان سنديکايی مورد آزار و شکنجه قرار مي‌گيرند و زندانی مي‌شوند. با همه اين سختي‌ها و آلام و دردها در دهه هشتاد سنديکاها و اتحاديه‌های مستقل کارگری دوباره توانست شکل بگيرد. ”سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه“ در سال ۱۳۸۴ و ”سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه“ در سال ۱۳۸۷ نمونه‌های از تشکلهای مستقل کارگری است که بدون دخالت و اعمال نفوذ دولت و احزاب سياسی در اين برهه زمانی احياء شدند. ”اتحاديه ازاد کارگران ايران“ نيز از جمله تشکل های مستقل کارگری است که در طول اين سالها پا به عرصه فعالان جامعه کارگری ايران گذاشت.
در يکم خرداد ۱۳۸۴ رهبری ابلاغيه موسوم به ”ابلاغيه سياست‌های کلی اصل اصل ۴۴ قانون اساسی“ را صادر کرد و زمينه را برای فروش کارخانجات دولتی و ثروت‌های ملی به بخش خصوصی و نظامی- امنيتی و اختصاصی نزديک به حاکميت فراهم کرد. از آن تاريخ به بعد روند اخراج کارگران و تعديل نيروهای کار فزونی يافت و اين افزايش در سالهای اوليه بعد ابلاغيه رهبری روند صعودی زيادی نسبت به سالهای قبل داشت. براساس آمار رسمی وزارت کار، طی فروردين و ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ جمعاً ۵۰ هزار و ۷۳۷ نفر کارگر به دليل اتمام قرارداد کاری موقتشان و يا اخراج، بيکار شدند و به وزارت کار دادخواست ارائه کردند که در مقايسه با سال ۱۳۸۴ بيش از ۲۶ درصد رشد داشته است. روزنامه کيهان که زير نظر رهبری است و مسئول آن توسط رهبر انتخاب مي‌شود، در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ در توضيح اين آمار نوشت: ”ازدياد اندک آمار بيکاری و اخراج نسبت به سال قبل به طور طبيعی ناشی از افزايش تعداد کارگران کشور و افزايش و توسعه کارگاههاست. يعنی هر چه تعداد کارگران شاغل بيشتر باشد، تعداد کسانی هم که در معرض خاتمه کار و اخراج قرارمی گيرند، بيشتر مي‌شود“! افزايش تعديل نيرو در آن سالها به حدی بود که کارگران بيکار شده را برآن داشت که تشکلی را در اين زمينه سازمان دهی کنند. در فرودين سال ۱۳۸۶ ”اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار“ تاسيس شد که شامل کارگران اخراجی بيکار شده در عسلويه، کارخانجات نساجی " بود. اين اتحاديه در دومين مجمع عمومی خود در فرودين ۱۳۸۷ به ”اتحاديه آزاد کارگران ايران“ تغيير نام داد و از زمان تا کنون به اين نام در عرصه احقاق حقوق کارگرن فعاليت دارد؛ و بسياری از اعضاء و فعالان اين اتحاديه تا کنون بارها توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند و مدت زيادی را در زندان بودند.
فراخواندن کارگران برای امضاء طومار اعتراضی به وزير کار با هماهنگی اعضاء ”اتحاديه آزاد کارگران ايران“ به مناسبت روز جهانی کارگر در ارديبهشت ماه گذشته آغاز شده بود. هماهنگ کنندگان اين طومار شاپور احسانی راد، شريف ساعد پناه، جميل محمدي، شيث اماني، پروين محمدی و جعفر عظيم‌زاده بودند؛ و در مرحله اول ده هزار کارگر توانستند زير نامه اعتراضی به وزير کار را امضاء کنند و اين نامه در تاريخ ۲۷ خرداد برای وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رونوشتی از آن به مجلس نيز فرستاده شد. در مرحله اول اين نامه نه تنها وزير کار هيچ پاسخی به اين نامه نداد بلکه نمايندگان مجلس نيز هيچ عکس العملی نسبت به اين نامه از خود نشان ندادند. مرحله دوم اين نامه هفته گذشته با ده هزار امضاء جديد فرستاده شد و يکی از درخواست امضاکنندگان افزايش حقوق کارگران بر اساس تورم واقعی در کشور بود. اما اين بار نه تنها نمايندگان مجلس عکس العمل نشان دادند، بلکه تشکلهای کارگری نيمه دولتی و غير مستقل که با کنترل و نظارت دولت شکل گرفته‌اند، از نامه نويسی اعتراضی کارگران به وزير کار حمايت کردند و به اين حرکت پيوستند.
عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، نماينده تهران و رئيس فراکسيون کارگری مجلس نهم، در تشريح اهميت نامه کارگران به وزير کار برای افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری به ايلنا گفت: هرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود، مکاتبات لازم را با مراجع مسئول انجام دهد و ارسال طومارهای چند صد يا چند هزار نفری به مسئولان درباره افزايش دستمزد هم قبلا سابقه داشته است و به دليل اينکه رياست شورايعالی کار برعهده وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اين نامه‌ها معمولا خطاب به ايشان نوشته و امضا مي‌شود.
مسعود نيازي، عضو هيئت مديره کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران ضمن حمايت از فعاليت‌های قانونی کارگران برای استيفای حقوق خود به ايلنا در اين زمينه گفت: ما از تمام ظرفيت‌های خودمان در چارچوب قانون برای احقاق حق کارگران استفاده مي‌کنيم. همچنين مجيدي، ديگر عضو هيئت مديره انجمن صنفی کارگران، از اقدام کارگران در اين راستا حمايت کرد. فتح الله بيات، دبير انجمن کارگران پيمانی و قراردادی کشور نيز در اظهارنظری درخصوص نامه ۲۰ هزار کارگر به وزير کار، به ايلنا گفت: اعتراض اصلی کارگران در اين طومار، به عدم تناسب افزايش دستمزد سال ۹۱ با ميزان افزايش تورم بعد از هدفمندی يارانه‌ها است که بايد فکری به حال آن شود.
در اقدامی تازه رئيس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس نيز ضمن اعلام حمايت از نامه ۲۰ هزار امضايی کارگران، در گفتگو با ايلنا از اجرای طرح مشابهی در استان فارس خبر داد. مهرزاد مويدی در اين باره اظهار کرد: هم اکنون نامه‌ای با مضمون افزايش دستمزد کارگران در سطح استان فارس توسط کارگران در حال امضاء شدن است و به محض آنکه امضا‌ها به حد نصاب قابل قبولی برسد، برای وزير کار ارسال خواهد شد و رونوشتی از آن در اختيار استاندار و دبيرکل خانه کارگر قرار خواهد گرفت.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار “ کارگران يک واحد، فقط مي‌توانند يکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی يا نماينده کارگران را داشته باشند.“ در کنار اين سه نوع تشکل، خانه کارگر نيز به عنوان يک تشکل کارگری قديمی در اين عرصه فعال می باشد. تعدد نوع تشکل های کارگری موجب رقابت های ناسالم ميان اين آنها شده است و از طرفی ديگر دولت های حاکم نيز در دوره های مختلف يکی از اين تشکل ها را به عنوان نماينده جامعه کارگری شناخته اند و از اين طريق توانسته اند با حفظ رقابت ميان آنها، قدرت و نفوذ خود را نيز اعمال کنند. تشدد تشکل های کارگری و عدم استقلال شان از دولت و احزاب موجب شده است که در دهه هشتاد تشکل های کارگری مستقل و سنديکاهای کارگری که در گذشته وجود داشتند، توسط بخش زيادی از فعلان جامعه کارگری احياء گردند. بی اعتمادی ميان تشکل های کارگری مستقل نوپا و جديد با تشکل های کارگری قديمی غير مستقل در همه اين سالها تداوم داشت و متاسفانه گاهی هم به نزاع منجر شد. عدم استقلال تشکل های کارگری قديمی موجب می شد که تشکل های مستقل نوپا آنها را معتبر نشناسند و سرکوب تشکل های مستقل نوپا توسط حاکميت موجب می شد که تشکل های قديمی غير مستقل آنها را قانونی قلمداد نکنند.
تلاش و هماهنگی برای جمع آوری امضاء طومار اعتراضی به وزير کار از جانب فعالان کارگری مستقل و سنديکايی شروع شده بود. حمايت تشکلهای کارگری غيرمستقل و نيمه دولتی از اين اقدام و در ادمه پيوستن به آن، آينده روشنی را در جامعه کارگری ايرن نويد می دهد؛ و زمينه را برای از بين بردن تعدد نوعی تشکل های کارگری و سوق دادن آنها به سمت استقلال از دولت و احزاب و قوام و نضج شان بر زمين جامعه مدنی فراهم می کند. جامعه کارگری ايران با داشتن سنديکاهای مستقل از دولت و احزاب، می تواند به سمت احقاق حقوق خود حرکت کند و سه جانبه گرايی را به عنوان يکی از اصول عقلانيت در حوزه کار متحقق کند.
۱۷ نفر از دبيران و معلمان آموزش و پرورش شهرهای سقز، مريوان، بانه، قروه و موچش
ممنوع التدريس شدند.
آژانس خبری موکريان در تاریخ 5 مهر گزارش داد :در يک
اقدام هماهنگ از طرف سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ،۱۷ نفر از دبيران و معلمان
آموزش و پرورش شهرهای سقز، مريوان، بانه، قروه و موچش ممنوع التدريس شدند.
مديران آموزش و پرورش شهرهای مذکور به اذعان خود با دستوری شفاهي، اقدام به« تغيير پُست دبيری به امور دفتری ۱۷ نفر از دبيران و معلمان استان کردستان نمودند.
يکی از اين افراد ضمن تأييد خبر فوق اظهار داشت: اين فرهنگيان پس از اعتراض به مديران آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت، به رئيس سازمان استان مراجعه کردند که او نيز با اين استدلال که حرکت مکتب قرآن در نظام جمهوری اسلامی مقبوليت ندارد و غيرقانونی است، بر دستور شفاهی زيردستانش صحه گذاشت.
وی افزود: روز سه شنبه ۲۸ شهريور سال جاری برای دفاع از حق خود، به وزارت آموزش و پرورش مراجعه کردند و آنان نيز با غيرقانونی دانستن حکم شفاهی تبديل پست دبيری به معاونت اجرايی مدرسه، با تأکيد بر اين مطلب که حکم مذکور تبعيض آميز و تحقير معلمان است و . . . قول مساعد برای لغو رأی صادره از طرف مسئولين شهرستان ها و رئيس سازمان استان را دادند؛ اما در آخرين دقايق وقت اداری پنج شنبه، کاربدستان وزارت نيز حکم ممنوع التدريسی را تأييد وآن را رأی حراستهای استان و وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند.
اسامی و مشخصّات افراد ممنوع التدريس به ترتيب زير اعلام شده است:
۱. ابوبکر نوری- ۲۹ سال سابقه - شهر سقز
۲. حسين عبدی پور- ۲۴ سال سابقه - شهر سقز
۳ . محمد جمال هبکی - ۲۲ سال سابقه - شهر سقز
۴. حبيب فرزام نيا - ۱۹ سال سابقه - شهر سقز
۵ . خالد ظهيری - ۲۸ سال سابقه - شهر مريوان
۶ . جلال منوچهری - ۲۸ سال سابقه - شهر مريوان
۷ . ملک ذکريايی نسب - ۲۴ سال سابقه - شهر مريوان
۸ . محمدعلی داربوی - ۲۰ سال سابقه - شهر مريوان
۹ . عثمان عبدی - ۲۸ سال سابقه - شهر بانه
۱۰ . جلال کرمی - ۲۷ سال سابقه - شهر بانه
۱۱ . صلاح الدين معروفی - ۲۴ سال سابقه - شهر بانه
۱۲ . عثمان محمدی - ۲۳ سال سابقه - شهر بانه
۱۳ . عبدالسلام فتح اللهی - ۲۳ سال سابقه - شهر بانه
۱۴ . يوسف حمه ويسی - ۲۱ سال سابقه - شهر موچش
۱۵ . ابراهيم مرادپور - ۲۰ سال سابقه - شهر قروه
۱۶ . رسول خداکرمی - ۱۹ سال سابقه - شهر قروه
۱۷ . بهرام سليمانی - ۱۷ سال سابقه - شهر قروه
مديران آموزش و پرورش شهرهای مذکور به اذعان خود با دستوری شفاهي، اقدام به« تغيير پُست دبيری به امور دفتری ۱۷ نفر از دبيران و معلمان استان کردستان نمودند.
يکی از اين افراد ضمن تأييد خبر فوق اظهار داشت: اين فرهنگيان پس از اعتراض به مديران آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت، به رئيس سازمان استان مراجعه کردند که او نيز با اين استدلال که حرکت مکتب قرآن در نظام جمهوری اسلامی مقبوليت ندارد و غيرقانونی است، بر دستور شفاهی زيردستانش صحه گذاشت.
وی افزود: روز سه شنبه ۲۸ شهريور سال جاری برای دفاع از حق خود، به وزارت آموزش و پرورش مراجعه کردند و آنان نيز با غيرقانونی دانستن حکم شفاهی تبديل پست دبيری به معاونت اجرايی مدرسه، با تأکيد بر اين مطلب که حکم مذکور تبعيض آميز و تحقير معلمان است و . . . قول مساعد برای لغو رأی صادره از طرف مسئولين شهرستان ها و رئيس سازمان استان را دادند؛ اما در آخرين دقايق وقت اداری پنج شنبه، کاربدستان وزارت نيز حکم ممنوع التدريسی را تأييد وآن را رأی حراستهای استان و وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند.
اسامی و مشخصّات افراد ممنوع التدريس به ترتيب زير اعلام شده است:
۱. ابوبکر نوری- ۲۹ سال سابقه - شهر سقز
۲. حسين عبدی پور- ۲۴ سال سابقه - شهر سقز
۳ . محمد جمال هبکی - ۲۲ سال سابقه - شهر سقز
۴. حبيب فرزام نيا - ۱۹ سال سابقه - شهر سقز
۵ . خالد ظهيری - ۲۸ سال سابقه - شهر مريوان
۶ . جلال منوچهری - ۲۸ سال سابقه - شهر مريوان
۷ . ملک ذکريايی نسب - ۲۴ سال سابقه - شهر مريوان
۸ . محمدعلی داربوی - ۲۰ سال سابقه - شهر مريوان
۹ . عثمان عبدی - ۲۸ سال سابقه - شهر بانه
۱۰ . جلال کرمی - ۲۷ سال سابقه - شهر بانه
۱۱ . صلاح الدين معروفی - ۲۴ سال سابقه - شهر بانه
۱۲ . عثمان محمدی - ۲۳ سال سابقه - شهر بانه
۱۳ . عبدالسلام فتح اللهی - ۲۳ سال سابقه - شهر بانه
۱۴ . يوسف حمه ويسی - ۲۱ سال سابقه - شهر موچش
۱۵ . ابراهيم مرادپور - ۲۰ سال سابقه - شهر قروه
۱۶ . رسول خداکرمی - ۱۹ سال سابقه - شهر قروه
۱۷ . بهرام سليمانی - ۱۷ سال سابقه - شهر قروه
بيشترين نرخ بيکاری فارغ‌التحصيلان دانشگاهی مربوط به
رشته‌های صنعت و فرآوري، کامپيوتر و روزنامه‌نگاری است.
به نوشته سایت دنيای اقتصاد در تاریخ 5 مهر آمده است : وضعيت اشتغال و
بيکاری فارغ‌التحصيلان دانشگاهی به نوعی بيانگر تطبيق سياست‌های آموزش عالی با
برنامه‌های اشتغالزايی است؛ اين امر از آن رو حائز اهميت است که همواره بازار کار
به عنوان يکی از دغدغه‌های افراد در حين آموزش و پس از اتمام دوران تحصيل در سطح
آموزش عالی بوده است.
در حالی که مشاهدات عينی در سطح جامعه به نوعی مبين بازماندن بسياری از تحصيلکردگان نظام آموزش عالی کشور از بازار کار يا اشتغال آنها در حوزه‌های غير مربوط به رشته تحصيلی است، گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر که بر مبنای اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست آمده نيز به نوعی اين مشاهدات را تاييد مي‌کند. طبق اين گزارش، بيشترين نرخ بيکاری مربوط به رشته‌های صنعت و فرآوري، کامپيوتر و روزنامه‌نگاری است. کمترين نرخ بيکاری نيز با 9/3 درصد متعلق به رشته خدمات حمل‌ونقل است.
براساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران از سرشماری نفوس و مسکن سال 90، بيش از سه ميليون و 100 هزار نفر جمعيت بيکار در کشور وجود دارد که از اين تعداد يک ميليون نفر زن و دو ميليون و 200 هزار نفر مرد هستند. گزارش مرکز آمار همچنين بيانگر آن است که تعداد کل دانش‌آموختگان مقطع عالی کشور در سال 90 نسبت به پنج سال قبل چيزی در حدود سه ميليون و 612 هزار و 542 نفر افزايش يافته است.
مساله بالا بودن آمار بيکاران جوان کشور به نوعی ديگر در بررسی بيکاری جوانان 15 تا 24 ساله نيز مشهود است؛ چرا که بيشترين درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهی در سنين 20 تا 30 سال قرار مي‌گيرند. اين گروه سنی در بهار امسال نرخ بيکاری 6/28 درصدی را تجربه کردند. مردان تا 24 سال در فصل اول سال 8/25درصد و زنان 5/39 درصد بيکاری را تجربه کردند. اما آن گونه که خبرگزاری مهر به نقل از آمارهاى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده، حدود 900 هزار نفر از کل بيکاران کشور را فارغ‌التحصيلان دانشگاهی تشکيل مي‌دهند که بالاترين تعداد بيکاران در رشته‌های صنعت و فرآوري، کامپيوتر، هنر و روزنامه‌نگاری قرار دارند.
براساس آمار منتشر شده از اشتغال و بيکاری 23 رشته اصلی دانشگاهي، کمترين نرخ بيکاری با 9/3 درصد متعلق به رشته خدمات حمل‌ونقل است، به طوری که از تعداد هشت هزار و 68 نفر تحصيلکردگان اين حوزه، تعداد هفت هزار و 754 نفر شاغل و 313 نفر بيكار هستند. پس از آن نيز رشته‌های تربيت معلم و علوم تربيتی با 7/7 درصد و بهداشت با هشت درصد، کمترين نرخ بيکاران را به خود اختصاص داده‌اند.
طبق همين اطلاعات، بيشترين تعداد بيکاران نيز مربوط به رشته صنعت و فرآوری است که از کل 39 هزار و 795 نفر تحصيلکرده اين رشته تعداد 23 هزار و 223 نفر شاغل و تعداد 16 هزار و 572 نفر نيز بيکار هستند. پس از آن، بيشترين نرخ بيکاری با 4/30 درصد مربوط به رشته کامپيوتر و 3/30 درصد متعلق به رشته روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی است.
مساله‌ای که در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد، تاخير در ورود به بازار کار برخی از فارغ‌التحصيلان دانشگاهی است که اين مساله مي‌تواند به نوعی منجر به ايجاد انباشت تقاضا در بازار کار شود، به طوری که در هر چند سال يک بار به واسطه تقاضاهای قبلی برای اشتغال و ورود جمعيت جديدی از تحصيلکردگان به بازار کار، با حجم انبوهی از تقاضا مواجه مي‌شويم.
در اين ميان موضوع ناهمگونی آموزش و آموخته‌های تئوريک دانشگاهها با نياز واقعی بازار کار نيز به منزله معضلی است که گريبانگير بسياری از فارغ‌التحصيلان مي‌شود. به عبارت ديگر، امروز افرادی که از مسير دانشگاه به سمت بازار کار حرکت مي‌کنند، با نوعی تفاوت اساسی در دانش تئوريک و نياز بازار کار مواجه مي‌شوند که اين مساله باعث سخت‌تر شدن پذيرش متقاضيان کار توسط کارفرمايان مي‌شود.
در سالهای اخير تلاش‌هايی برای جبران خلأ آموزش‌های دانشگاهی و نياز بازار کار از طريق ارائه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای صورت پذيرفته و به گفته مقامات فعال در حوزه فنی و حرفه‌اي، اين آموزش‌ها توانسته مشکلات ورود به بازار کار کارجويان دانشگاهی را تا حدودی حل کند.
در حالی که مشاهدات عينی در سطح جامعه به نوعی مبين بازماندن بسياری از تحصيلکردگان نظام آموزش عالی کشور از بازار کار يا اشتغال آنها در حوزه‌های غير مربوط به رشته تحصيلی است، گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر که بر مبنای اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست آمده نيز به نوعی اين مشاهدات را تاييد مي‌کند. طبق اين گزارش، بيشترين نرخ بيکاری مربوط به رشته‌های صنعت و فرآوري، کامپيوتر و روزنامه‌نگاری است. کمترين نرخ بيکاری نيز با 9/3 درصد متعلق به رشته خدمات حمل‌ونقل است.
براساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران از سرشماری نفوس و مسکن سال 90، بيش از سه ميليون و 100 هزار نفر جمعيت بيکار در کشور وجود دارد که از اين تعداد يک ميليون نفر زن و دو ميليون و 200 هزار نفر مرد هستند. گزارش مرکز آمار همچنين بيانگر آن است که تعداد کل دانش‌آموختگان مقطع عالی کشور در سال 90 نسبت به پنج سال قبل چيزی در حدود سه ميليون و 612 هزار و 542 نفر افزايش يافته است.
مساله بالا بودن آمار بيکاران جوان کشور به نوعی ديگر در بررسی بيکاری جوانان 15 تا 24 ساله نيز مشهود است؛ چرا که بيشترين درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهی در سنين 20 تا 30 سال قرار مي‌گيرند. اين گروه سنی در بهار امسال نرخ بيکاری 6/28 درصدی را تجربه کردند. مردان تا 24 سال در فصل اول سال 8/25درصد و زنان 5/39 درصد بيکاری را تجربه کردند. اما آن گونه که خبرگزاری مهر به نقل از آمارهاى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده، حدود 900 هزار نفر از کل بيکاران کشور را فارغ‌التحصيلان دانشگاهی تشکيل مي‌دهند که بالاترين تعداد بيکاران در رشته‌های صنعت و فرآوري، کامپيوتر، هنر و روزنامه‌نگاری قرار دارند.
براساس آمار منتشر شده از اشتغال و بيکاری 23 رشته اصلی دانشگاهي، کمترين نرخ بيکاری با 9/3 درصد متعلق به رشته خدمات حمل‌ونقل است، به طوری که از تعداد هشت هزار و 68 نفر تحصيلکردگان اين حوزه، تعداد هفت هزار و 754 نفر شاغل و 313 نفر بيكار هستند. پس از آن نيز رشته‌های تربيت معلم و علوم تربيتی با 7/7 درصد و بهداشت با هشت درصد، کمترين نرخ بيکاران را به خود اختصاص داده‌اند.
طبق همين اطلاعات، بيشترين تعداد بيکاران نيز مربوط به رشته صنعت و فرآوری است که از کل 39 هزار و 795 نفر تحصيلکرده اين رشته تعداد 23 هزار و 223 نفر شاغل و تعداد 16 هزار و 572 نفر نيز بيکار هستند. پس از آن، بيشترين نرخ بيکاری با 4/30 درصد مربوط به رشته کامپيوتر و 3/30 درصد متعلق به رشته روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی است.
مساله‌ای که در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد، تاخير در ورود به بازار کار برخی از فارغ‌التحصيلان دانشگاهی است که اين مساله مي‌تواند به نوعی منجر به ايجاد انباشت تقاضا در بازار کار شود، به طوری که در هر چند سال يک بار به واسطه تقاضاهای قبلی برای اشتغال و ورود جمعيت جديدی از تحصيلکردگان به بازار کار، با حجم انبوهی از تقاضا مواجه مي‌شويم.
در اين ميان موضوع ناهمگونی آموزش و آموخته‌های تئوريک دانشگاهها با نياز واقعی بازار کار نيز به منزله معضلی است که گريبانگير بسياری از فارغ‌التحصيلان مي‌شود. به عبارت ديگر، امروز افرادی که از مسير دانشگاه به سمت بازار کار حرکت مي‌کنند، با نوعی تفاوت اساسی در دانش تئوريک و نياز بازار کار مواجه مي‌شوند که اين مساله باعث سخت‌تر شدن پذيرش متقاضيان کار توسط کارفرمايان مي‌شود.
در سالهای اخير تلاش‌هايی برای جبران خلأ آموزش‌های دانشگاهی و نياز بازار کار از طريق ارائه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای صورت پذيرفته و به گفته مقامات فعال در حوزه فنی و حرفه‌اي، اين آموزش‌ها توانسته مشکلات ورود به بازار کار کارجويان دانشگاهی را تا حدودی حل کند.
کاهش ۵۰ درصدی ظرفيت توليد در گلستان
به گزارش خبر گزاری کار ایران - ايلنا در تاریخ 5 مهر آمده است :
نهاده‌های دامی مخصوصاً کنجاله سويا، در دست دلالان و واسطه‌ها قرار گرفته است که
اين امر سبب شده تا در‌‌نهايت مرغدار، محصولش را به دلال بفروشد و پس از آن با
چندين واسطه به کشتارگاه برساند که اين امر بي‌شك باعث افزايش قيمت در بازار مي‌شود.
سالانه حدود ۱۱۰ هزار تن گوشت مرغ و بيش از ۲۴ تن تخم مرغ در ۹۰۰ واحد پرورش جوجه گوشتی و تخمگذار در گلستان توليد مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا در گرگان، رتبه يک ضريب تبديل در کشور، پايين‌ترين درصد تلفات و نيز رتبه يک پايين‌ترين طول دوره پرورش در کشور (مدت ۴۲ روز طول دوره آن) از مزيت‌های نسبی و قابليت‌های استان در صنعت طيور است. اما وجود اين مزيت‌های نسبی و رتبه ششم استان در توليد گوشت مرغ و رتبه دهم در توليد تخم مرغ در کشور، از بار مشکلات فعالان اين صنعت کم نکرده است.
به گفته برخی از مرغداران گلستانی کمبود و عدم تعادل قيمت نهاده‌های دامي، کمبود نقدينگی بانکي، کمبود سوخت و عدم حمايت سيستم بانکی منجر به تعطيلی تعدادی از اين واحدهای توليدی شده و در برخی موارد نيز باعث شده تا با كاهش ۵۰ درصدی ظرفيت خود جوجه ريزی داشته باشند.
همچنين صدور مجوزهای بيش از حد مور نياز برای احداث واحدهای جديد مرغداری به بهانه اشتغالزايی عرصه را بر مرغداران تنگ كرده که بعضاً ديده مي‌شود توليدات روی دست آنان باقی مانده و خريداری ندارد و حتی زير قيمت تمام شده به فروش مي‌رسد. البته در اين بين وجود دلال‌ها و واسطه‌ها نيز در نوسان قيمت بازار سهم بسزايی دارد.
جولانگاه واسطه‌ها
مديرعامل اتحاديه مرغداران استان گلستان در اين خصوص معتقد است: مشکلات صنعت مرغداری مقطعی است و دليل آن کمبود و يا تاخير دريافت سهميه‌های اختصاص داده شده نهاده‌های دامی است و در اين شرايط نهاده‌های دامی مخصوصاً کنجاله سويا، در دست دلالان و واسطه‌ها قرار گرفته است که اين امر سبب شده تا در‌‌نهايت مرغدار، محصولش را به دلال بفروشد و پس از آن با چندين واسطه به کشتارگاه برساند که اين امر بي‌شك باعث افزايش قيمت در بازار مي‌شود.
محمد اورسجی در تشريح تبعات اين روند ادامه ميدهد: اين روند به معنای آن است که توليد، قبل از آنکه به ثمر برسد توسط دلالان مسموم شده است و متاسفانه در حال حاضر هيچ فعاليت در کشور وجود ندارد که اين سيکل همراهی با دلال را سير نکرده باشد.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گلستان مي‌گويد: جلوگيری از نوسان قيمت مرغ نيازمند برنامه ريزی مناسبی در تمام زنجيره‌های توليد است و برای توسعه کمی و کيفی و کمک به صنعت طيور، نيازمند به شکل گيری تشکلهای قوی هستيم. همچنين مي‌توان با زنجيره‌هايی اعم از توليد نهاده‌های دامي، کارگاه توليد جوجه، کشتارگاه مرغ، حمل و نقل ترانسفور و... واسطه‌ها را حذف نمود و رابطه صحيحی بين توليدکننده و مصرف کننده بوجود آورد.
او در خصوص سهميه اختصاص داده شده کنجاله سويا به استان مي‌افزايد: در سه ماههٔ گذشته ميزان کنجاله سويای مصرف شده در واحدهای مرغداری استان ۷۵ هزارتن بوده در حاليکه ميزان سهميه اختصاص داده شده به استان ۴ هزار تن به نرخ ۸۵۰ تومان است که با صد در صد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته خريداری مي‌شود.
اورسجی ميزان تلفات بر اثر بيماريهای خاص طيور را در سال گذشته ۳ درصد عنوان کرد و افزود: خوشبختانه ۱۸ سال متوالی است که استان پاک کشور هستيم، اما متاسفانه در سال گذشته بعلت شيوع بيماری که دامن گير توليدکنندگان مرغ استان شده بود، مشکلاتی پديد آمد و در نتيجه آن تلفاتی بميزان ۳ درصد برای توليد کنندگان در پی داشت.
مهندس اورسجی ياد آور مي‌شود: در حال حاضر ۷۵درصد واحدهای مرغداری استان مکانيزه بوده و ۲۵ درصد سنتی اداره مي‌شود.
او در پايان مي‌گويد: در اواخر سال ۸۹، طرح بهينه سازی مصرف انرژی اجرا شده که برخی از واحد‌ها از تسهيلات آن استفاده كرده‌اند و برخی نيز خوداجرايی داشته و توانسته‌اند يک سوم يارانه را دريافت کنند اما متاسفانه اين طرح متوقف شده است.
افزايش هزينههای توليد
مديرعامل اتحاديه مرغداران بندرگز نيز در خصوص نبود نقدينگی معتقد است: برخی از مرغداران اين استان به علت کمبود سرمايه در گردش به بانک‌ها بدهکارند و با افزايش قيمت نهاده‌های مرغداري‌ها شامل ذرت، سويا، جوجه و... اين قشر بيش از پيش با کمبود نقدينگی مواجه هستند.
هادی جهانشاهي، با بيان اينکه خوراک طيور مهم‌ترين و اساسي‌ترين محرک صنعت مرغداری است، افزود: تاخير در تحويل کنجاله سويا باعث شده که توليد کننده به ناچار کنجاله سويايی که در سال گذشته ۴۵۰ تومان خريداری مي‌شده را در بازار آزاد هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۱۰۰ تومان جهت جلوگيری از افت توليد و ضرر و زيان ناشی از آن، تامين کنند. ولی انتظار مي‌رود با توجه به اينکه پول نقد برای تامين کنجاله سويا از مرغدار گرفته مي‌شود تحويل آن از يک ماه به يک هفته کاهش پيدا کند.
وی اظهار داشت: سهميه سوخت اختصاص داده شده در اين بخش به شهر بندر گز ۱۵۰تن در سال است که جوابگوی ۲۰ واحد فعال مرغداری اين شهر نيست.
يکی ديگر از مرغداران استان در گفتگو با ايلنا، وجود بازار سياه واکسن طيور را يکی از عمده‌ترين مشکلات اين صنعت برشمرد و گفت: اين موضوع سبب شده توليد کننده برای کنترل ويروس نيوکاسل هزينههای گزافی را در بازار آزاد بپردازد که اعتراض فعالان صنعت مرغداری در استان را درپی داشته است.
منصور رئيسی افزود: در برخی موارد ديده مي‌شود که بدليل عدم نگهداری صحيح و استفاده واکسن مشکلات زيادی برای توليدکننده بوجود مي‌آيد.
اين عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گلستان، با ابراز نگرانی از بالا بودن هزينههای توليدو نوسانات قيمت، مهم‌ترين مشکل صنعت مرغداری را کمبود نقدينگی عنوان کردو اظهار داشت: برای توسعه اين صنعت در استان بايد تسهيلات کافی در اختيار اين بخش قرار گيرد.
وی همچنين در ادامه خواستار تامين اعتبار برای تغيير واحد‌ها، باز سازی سيستمهای قديمی به سمت سيستمهای نوين جهت بهينه سازی مصرف انرژی شد.
سالانه حدود ۱۱۰ هزار تن گوشت مرغ و بيش از ۲۴ تن تخم مرغ در ۹۰۰ واحد پرورش جوجه گوشتی و تخمگذار در گلستان توليد مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا در گرگان، رتبه يک ضريب تبديل در کشور، پايين‌ترين درصد تلفات و نيز رتبه يک پايين‌ترين طول دوره پرورش در کشور (مدت ۴۲ روز طول دوره آن) از مزيت‌های نسبی و قابليت‌های استان در صنعت طيور است. اما وجود اين مزيت‌های نسبی و رتبه ششم استان در توليد گوشت مرغ و رتبه دهم در توليد تخم مرغ در کشور، از بار مشکلات فعالان اين صنعت کم نکرده است.
به گفته برخی از مرغداران گلستانی کمبود و عدم تعادل قيمت نهاده‌های دامي، کمبود نقدينگی بانکي، کمبود سوخت و عدم حمايت سيستم بانکی منجر به تعطيلی تعدادی از اين واحدهای توليدی شده و در برخی موارد نيز باعث شده تا با كاهش ۵۰ درصدی ظرفيت خود جوجه ريزی داشته باشند.
همچنين صدور مجوزهای بيش از حد مور نياز برای احداث واحدهای جديد مرغداری به بهانه اشتغالزايی عرصه را بر مرغداران تنگ كرده که بعضاً ديده مي‌شود توليدات روی دست آنان باقی مانده و خريداری ندارد و حتی زير قيمت تمام شده به فروش مي‌رسد. البته در اين بين وجود دلال‌ها و واسطه‌ها نيز در نوسان قيمت بازار سهم بسزايی دارد.
جولانگاه واسطه‌ها
مديرعامل اتحاديه مرغداران استان گلستان در اين خصوص معتقد است: مشکلات صنعت مرغداری مقطعی است و دليل آن کمبود و يا تاخير دريافت سهميه‌های اختصاص داده شده نهاده‌های دامی است و در اين شرايط نهاده‌های دامی مخصوصاً کنجاله سويا، در دست دلالان و واسطه‌ها قرار گرفته است که اين امر سبب شده تا در‌‌نهايت مرغدار، محصولش را به دلال بفروشد و پس از آن با چندين واسطه به کشتارگاه برساند که اين امر بي‌شك باعث افزايش قيمت در بازار مي‌شود.
محمد اورسجی در تشريح تبعات اين روند ادامه ميدهد: اين روند به معنای آن است که توليد، قبل از آنکه به ثمر برسد توسط دلالان مسموم شده است و متاسفانه در حال حاضر هيچ فعاليت در کشور وجود ندارد که اين سيکل همراهی با دلال را سير نکرده باشد.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گلستان مي‌گويد: جلوگيری از نوسان قيمت مرغ نيازمند برنامه ريزی مناسبی در تمام زنجيره‌های توليد است و برای توسعه کمی و کيفی و کمک به صنعت طيور، نيازمند به شکل گيری تشکلهای قوی هستيم. همچنين مي‌توان با زنجيره‌هايی اعم از توليد نهاده‌های دامي، کارگاه توليد جوجه، کشتارگاه مرغ، حمل و نقل ترانسفور و... واسطه‌ها را حذف نمود و رابطه صحيحی بين توليدکننده و مصرف کننده بوجود آورد.
او در خصوص سهميه اختصاص داده شده کنجاله سويا به استان مي‌افزايد: در سه ماههٔ گذشته ميزان کنجاله سويای مصرف شده در واحدهای مرغداری استان ۷۵ هزارتن بوده در حاليکه ميزان سهميه اختصاص داده شده به استان ۴ هزار تن به نرخ ۸۵۰ تومان است که با صد در صد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته خريداری مي‌شود.
اورسجی ميزان تلفات بر اثر بيماريهای خاص طيور را در سال گذشته ۳ درصد عنوان کرد و افزود: خوشبختانه ۱۸ سال متوالی است که استان پاک کشور هستيم، اما متاسفانه در سال گذشته بعلت شيوع بيماری که دامن گير توليدکنندگان مرغ استان شده بود، مشکلاتی پديد آمد و در نتيجه آن تلفاتی بميزان ۳ درصد برای توليد کنندگان در پی داشت.
مهندس اورسجی ياد آور مي‌شود: در حال حاضر ۷۵درصد واحدهای مرغداری استان مکانيزه بوده و ۲۵ درصد سنتی اداره مي‌شود.
او در پايان مي‌گويد: در اواخر سال ۸۹، طرح بهينه سازی مصرف انرژی اجرا شده که برخی از واحد‌ها از تسهيلات آن استفاده كرده‌اند و برخی نيز خوداجرايی داشته و توانسته‌اند يک سوم يارانه را دريافت کنند اما متاسفانه اين طرح متوقف شده است.
افزايش هزينههای توليد
مديرعامل اتحاديه مرغداران بندرگز نيز در خصوص نبود نقدينگی معتقد است: برخی از مرغداران اين استان به علت کمبود سرمايه در گردش به بانک‌ها بدهکارند و با افزايش قيمت نهاده‌های مرغداري‌ها شامل ذرت، سويا، جوجه و... اين قشر بيش از پيش با کمبود نقدينگی مواجه هستند.
هادی جهانشاهي، با بيان اينکه خوراک طيور مهم‌ترين و اساسي‌ترين محرک صنعت مرغداری است، افزود: تاخير در تحويل کنجاله سويا باعث شده که توليد کننده به ناچار کنجاله سويايی که در سال گذشته ۴۵۰ تومان خريداری مي‌شده را در بازار آزاد هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۱۰۰ تومان جهت جلوگيری از افت توليد و ضرر و زيان ناشی از آن، تامين کنند. ولی انتظار مي‌رود با توجه به اينکه پول نقد برای تامين کنجاله سويا از مرغدار گرفته مي‌شود تحويل آن از يک ماه به يک هفته کاهش پيدا کند.
وی اظهار داشت: سهميه سوخت اختصاص داده شده در اين بخش به شهر بندر گز ۱۵۰تن در سال است که جوابگوی ۲۰ واحد فعال مرغداری اين شهر نيست.
يکی ديگر از مرغداران استان در گفتگو با ايلنا، وجود بازار سياه واکسن طيور را يکی از عمده‌ترين مشکلات اين صنعت برشمرد و گفت: اين موضوع سبب شده توليد کننده برای کنترل ويروس نيوکاسل هزينههای گزافی را در بازار آزاد بپردازد که اعتراض فعالان صنعت مرغداری در استان را درپی داشته است.
منصور رئيسی افزود: در برخی موارد ديده مي‌شود که بدليل عدم نگهداری صحيح و استفاده واکسن مشکلات زيادی برای توليدکننده بوجود مي‌آيد.
اين عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گلستان، با ابراز نگرانی از بالا بودن هزينههای توليدو نوسانات قيمت، مهم‌ترين مشکل صنعت مرغداری را کمبود نقدينگی عنوان کردو اظهار داشت: برای توسعه اين صنعت در استان بايد تسهيلات کافی در اختيار اين بخش قرار گيرد.
وی همچنين در ادامه خواستار تامين اعتبار برای تغيير واحد‌ها، باز سازی سيستمهای قديمی به سمت سيستمهای نوين جهت بهينه سازی مصرف انرژی شد.
کشته شدن دو کارگر ساختمانی در استان البرز
به گزارش خبر گزاری کار ایران - ايلنا در تاریخ 6 مهر آمده است : در دو حادثه انفجار گاز
شهری و تخريب آوار دراين کلانشهر دو كارگر کشته و دو نفر مصدوم شدند.
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبری پليس، علی اسکندری در اين باره اظهار داشت: در حادثه نخست براثر انفجار گاز شهری در مجتمع مسکونی در بلوار حدادی کرج يک كارگر ۳۲ ساله جان باخت و دو زن و مرد ديگر مجروح شدند که به بيمارستان انتقال يافتند.
وی گفت: اين حادثه خساراتی به دو واحد مسکونی هر يک با زيربنای ۷۰ مترمربع وارد شد ضمن آنکه شيشه‌های مجتمع‌های اطراف نيز شکست.
اسکندری بدون اشاره به علت حادثه، يادآور شد: قربانی اين حادثه يك کارگر بود که درحال کار در ملک مجاور مجتمع مسکونی بر اثر تخريب آوار جان باخت.
اسکندری اظهار داشت: حادثه دوم صبح ديروز در خيابان بهار کرج به وقوع پيوست که در اثر گودبرداری غيراصولی و ريزش ديوار حايل يک ملک، کارگر ۳۱ سالهای زير آوار قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبری پليس، علی اسکندری در اين باره اظهار داشت: در حادثه نخست براثر انفجار گاز شهری در مجتمع مسکونی در بلوار حدادی کرج يک كارگر ۳۲ ساله جان باخت و دو زن و مرد ديگر مجروح شدند که به بيمارستان انتقال يافتند.
وی گفت: اين حادثه خساراتی به دو واحد مسکونی هر يک با زيربنای ۷۰ مترمربع وارد شد ضمن آنکه شيشه‌های مجتمع‌های اطراف نيز شکست.
اسکندری بدون اشاره به علت حادثه، يادآور شد: قربانی اين حادثه يك کارگر بود که درحال کار در ملک مجاور مجتمع مسکونی بر اثر تخريب آوار جان باخت.
اسکندری اظهار داشت: حادثه دوم صبح ديروز در خيابان بهار کرج به وقوع پيوست که در اثر گودبرداری غيراصولی و ريزش ديوار حايل يک ملک، کارگر ۳۱ سالهای زير آوار قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
اجاره نشين ها از افزايش اجاره بها و خانه به دوشى مى
گويند
به نوشته روزنامه خراسان در تاریخ 6 مهر آمده است :مکالمه
دو نفره مشترى و بنگاه دار چند ثانيه اى بيشتر طول نمى کشد.مکالمه اى در حد يک
سوال و جواب چند کلمه اى. مرد مى گويد:يک آپارتمان 50مترى مى خواهم با 15ميليون
تومان رهن و 300هزار تومان اجاره ماهيانه. بنگاه دار بدون اينکه نگاهى به فايل ها
و پوشه هاى خانه هاى اجاره اى کند بى درنگ جواب منفى مى دهد و صحبتش را با ديگر
مشتري‌ها ادامه ميدهد. مرد مستاصل مى پرسد:يعنى هيچ موردى نداريد؟بنگاه دار با
بالا انداختن ابرو دست رد به سينه اش مى زند و با زبان بى زبانى به مرد مى فهماند
که بيشتر از اين مزاحم نشو! با ديدن اين صحنه در يکى از آژانس هاى مسکن مناطق
مرکزى شهر،تصميم مى گيرم همراه مرد از بنگاه خارج شوم و از مشکلاتش بپرسم.مرد
کارمند يک شرکت خصوصى است و با يک حقوق 700هزار تومانى بايد خرج يک خانواده پنج
نفره را بدهد؛ خودش، همسرش و سه فرزندى که با وجود شروع سال تحصيلى هنوز درگير
پيدا کردن خانه اند و بايد از مدرسه و همکلاسى هايشان تا چند روز ديگر خداحافظى
کنند و به محله جديدى بروند. دل پردردى دارد و گويى براى حرف هايش دنبال گوشى شنوا
بوده است.مى گويد:دو ماه است که به تمام بنگاه هاى اين محل و حتى خيابان هاى اطراف
سر زده ام. روزى نبوده که آگهى نيازمندى هاى روزنامه ها را ورق نزده باشم، حتى
براى پيدا کردن يک آپارتمان يک خوابه چندين بار در روزنامه آگهى نياز به اجاره
داده ام اما...
هزينه هاى سرسام آور اجاره نشينى
مجيد که سال قبل با 12ميليون پول پيش و ماهيانه 250هزار تومان خانه اى را که درحال حاضر در آن سکونت دارد اجاره کرده است مى گويد:با اين وضع اقتصادى توانستم با وام و قرض سه ميليون تومان به مبلغ رهن اضافه کنم و ماهى 50هزار تومان هم به روى مبلغ اجاره ام بگذارم.ولى با اين پول‌ها نتوانستم حتى يک زيرپله اى اجاره کنم!
آسيب هاى جابه جايى منزل در فصل مدرسه
مجيد بيش از همه نگران بچه هايش است و اينکه جابه جا شدن در اين ايام چه لطمه اى به شرايط روحى و تحصيلى فرزندانش وارد مى کند. او در ادامه مى گويد:دخترم سال سوم و يکى از پسرها هم سال ششم ابتدايى است.پسر بزرگم هم امسال دبيرستانى شده است. مى گويم چرا زودتر به فکر نقل و انتقال نيفتاديد تا دراين شرايط مجبور نشويد جابه جا شويد؟با لبخندى تلخ در جوابم مى گويد: دو ماه است که تمام خيابان ها را گز کرده ام بنگاهى نبوده که به آن سر نزده باشم.خانمم از صبح تا ظهر به بنگاه ها سر مى زند و من هم بعد از ظهرها کارم شده خانه پيدا کردن.صاحب خانه هم خانه اش را براى فروش گذاشته و همين امروز و فرداست که با به فروش رفتن خانه اش اسباب و اثاثيه مان را به خيابان بريزد. به مسيرم در خيابان ادامه مى دهم،خيابانى که در آن به فاصله هر 100متر يک بنگاه مسکن قد علم کرده و قرار است براى مردم سرپناه پيدا کنند. به سراغ يکى از همين بنگاه هاى مسکن مى روم و از اوضاع اجاره بها مى پرسم.در جوابم مى پرسد:چقدر بودجه داري؟ الان در اين منطقه با 25ميليون پول پيش و ماهيانه 400هزار تومان اجاره مى توانم يک آپاتمان 50مترى خوش نقشه برايت پيداکنم ولى با مبلغى کمتر از اين متاسفانه نمى توانم. برق از سرم مى پرد و ناخود آگاه مى گويم چه خبر است؟ بى تفاوت نگاهم مى کند و مى گويد:همه چيز گران شده،انتظار دارى اجاره خانه افزايش پيدا نکند.بعدهم ما کاره‌اى نيستيم صاحب‌خانه ميزان اجاره درخواستى اش را اعلام مى کند و ما خانه اش را اجاره مى دهيم. در بيشتر مواقع هم سعى مى کنيم اجاره را پايين بياوريم تا معامله به انجام برسد. هنوز صحبت هايمان تمام نشده بودکه زوج جوانى وارد آژانس مسکن مى شوند و مرد جوان مى گويد:يک آپارتمان 60مترى نوساز مى خواهيم با ۳۰ ميليون تومان پول پيش وماهى 100هزار تومان اجاره.مشاور آژانس مسکن در جوابش مى گويد:با ۳۰ ميليون تومان در اين منطقه نمى توانيد آپارتمان نوساز پيداکنيد.فايل هايش را مرور مى کند وبا کمى مکث مى گويد:يک آپارتمان 60مترى دارم ،60ميليون تومان رهن کامل؛ جوابى ناخوشايند که زوج جوان را با تشکرى آرام به بيرون مغازه راهنمايى مى کند.
پرداخت کميسيون به بنگاه و آسيب رسيدن به وسايل هم...
خدارا شکر در اين گشت و گذار چند ساعته دربنگاه هاى مسکن به يک مورد هم برخورديم که بالاخره مالک و مستاجر باهم به توافق رسيدند و قرار است مبايعه نامه امضا کنند.پس از پايان يافتن کارشان به سراغ مستاجر مى روم و از مشکلات اجاره‌نشينى در اين شهر مى پرسم. حسين که خانه جديدش را با 15ميليون پول پيش و 870هزار تومان اجاره ماهيانه اجاره کرده است مى گويد:اجاره نشينى مشکلات زيادى دارد.اولين مشکل اين است که بايد هر سال يا 20ميليون تومان به پول پيش اضافه کنى يا ماهيانه 300تا 400هزار تومان روى اجاره ماهيانه بگذارى.جدا از اينکه با هر بار جابه جايى اسباب و اثاثيه و وسايل زندگى آسيب مى بيند و هزينه زيادى را به خانوار تحميل مى کند.حالا بماند که براى يک جابه جايى ساده بايد 300تا 400هزار تومان به عنوان کميسيون به بنگاه معاملات املاک بپردازي، پول باربري، آسيب ديدن وسايل و از کار افتادن و خستگى را هم بايد به آن اضافه کنى. همسر حسين حرف هاى شوهرش را قطع مى کند و مى گويد:پرده‌هاى خانه قبلى مان به اين خانه نمى خورد و بايد کلى هم هزينه براى عوض کردن پرده ها و ديگر نيازهاى اساسى يک خانه جديد کنار بگذاريم.خلاصه بگويم يک جابه جايى کلى ما را از لحاظ اقتصادى عقب مى اندازد و تا يکسال بايد اقساط وام‌هايى را پرداخت کنيم که براى جابه جا شدن از جاهاى مختلف گرفته‌ايم.وقتى هم که مى خواهيم در خانه جديد جا بيفتيم سر سال مى شود و بايد دوباره اسباب کشى کنيم.
کابوس اجاره نشينى به پايان مى رسد؟
او در ادامه مى گويد:دو سال در يک محل ساکن بوديم و به شرايط آن محله و همسايه ها عادت کرده بوديم.علاقه خاصى بين ما و همسايه ها به خصوص وقتى براى نماز به مسجد محل مى رفتيم ايجاد شده بود که با اين جابه جايى مجبوريم ياد تمام اين آدم ها را به خاطره ها بسپاريم. حسين بازهم وارد بعد اقتصادى ماجرا مى شود و مى گويد:اجاره نشينى کابوس است.کابوسى که هر ماه به سراغت مى آيد و بايد تمام حقوقت را به حساب صاحب خانه واريز کنى و براى گذران خرج هاى زندگى سراغ کار با ماشين و مسافر کشى بروى. مى گويم چرا در طرح مسکن مهر ثبت نام نکرديد تا باهمين مبلغ صاحب خانه شويد؟درجوابم مى گويد:تمام پس انداز ما درطول اين چند سال زندگى مشترک همين 15ميليون تومان بوده است و اگر اين پول را به حساب مسکن مهر واريز کنم ديگر نمى توانم جايى را براى سکونت اجاره کنم. به همين خاطر به ناچار هر سال از يک محله به محله ديگر نقل مکان مى کنيم. او مى گويد: اگر من و امثال من از کابوس اجاره نشينى رهايى يابيم هم در هزينه هايمان صرفه جويى مى شود و هم از غصه اسباب کشى و...
هزينه هاى سرسام آور اجاره نشينى
مجيد که سال قبل با 12ميليون پول پيش و ماهيانه 250هزار تومان خانه اى را که درحال حاضر در آن سکونت دارد اجاره کرده است مى گويد:با اين وضع اقتصادى توانستم با وام و قرض سه ميليون تومان به مبلغ رهن اضافه کنم و ماهى 50هزار تومان هم به روى مبلغ اجاره ام بگذارم.ولى با اين پول‌ها نتوانستم حتى يک زيرپله اى اجاره کنم!
آسيب هاى جابه جايى منزل در فصل مدرسه
مجيد بيش از همه نگران بچه هايش است و اينکه جابه جا شدن در اين ايام چه لطمه اى به شرايط روحى و تحصيلى فرزندانش وارد مى کند. او در ادامه مى گويد:دخترم سال سوم و يکى از پسرها هم سال ششم ابتدايى است.پسر بزرگم هم امسال دبيرستانى شده است. مى گويم چرا زودتر به فکر نقل و انتقال نيفتاديد تا دراين شرايط مجبور نشويد جابه جا شويد؟با لبخندى تلخ در جوابم مى گويد: دو ماه است که تمام خيابان ها را گز کرده ام بنگاهى نبوده که به آن سر نزده باشم.خانمم از صبح تا ظهر به بنگاه ها سر مى زند و من هم بعد از ظهرها کارم شده خانه پيدا کردن.صاحب خانه هم خانه اش را براى فروش گذاشته و همين امروز و فرداست که با به فروش رفتن خانه اش اسباب و اثاثيه مان را به خيابان بريزد. به مسيرم در خيابان ادامه مى دهم،خيابانى که در آن به فاصله هر 100متر يک بنگاه مسکن قد علم کرده و قرار است براى مردم سرپناه پيدا کنند. به سراغ يکى از همين بنگاه هاى مسکن مى روم و از اوضاع اجاره بها مى پرسم.در جوابم مى پرسد:چقدر بودجه داري؟ الان در اين منطقه با 25ميليون پول پيش و ماهيانه 400هزار تومان اجاره مى توانم يک آپاتمان 50مترى خوش نقشه برايت پيداکنم ولى با مبلغى کمتر از اين متاسفانه نمى توانم. برق از سرم مى پرد و ناخود آگاه مى گويم چه خبر است؟ بى تفاوت نگاهم مى کند و مى گويد:همه چيز گران شده،انتظار دارى اجاره خانه افزايش پيدا نکند.بعدهم ما کاره‌اى نيستيم صاحب‌خانه ميزان اجاره درخواستى اش را اعلام مى کند و ما خانه اش را اجاره مى دهيم. در بيشتر مواقع هم سعى مى کنيم اجاره را پايين بياوريم تا معامله به انجام برسد. هنوز صحبت هايمان تمام نشده بودکه زوج جوانى وارد آژانس مسکن مى شوند و مرد جوان مى گويد:يک آپارتمان 60مترى نوساز مى خواهيم با ۳۰ ميليون تومان پول پيش وماهى 100هزار تومان اجاره.مشاور آژانس مسکن در جوابش مى گويد:با ۳۰ ميليون تومان در اين منطقه نمى توانيد آپارتمان نوساز پيداکنيد.فايل هايش را مرور مى کند وبا کمى مکث مى گويد:يک آپارتمان 60مترى دارم ،60ميليون تومان رهن کامل؛ جوابى ناخوشايند که زوج جوان را با تشکرى آرام به بيرون مغازه راهنمايى مى کند.
پرداخت کميسيون به بنگاه و آسيب رسيدن به وسايل هم...
خدارا شکر در اين گشت و گذار چند ساعته دربنگاه هاى مسکن به يک مورد هم برخورديم که بالاخره مالک و مستاجر باهم به توافق رسيدند و قرار است مبايعه نامه امضا کنند.پس از پايان يافتن کارشان به سراغ مستاجر مى روم و از مشکلات اجاره‌نشينى در اين شهر مى پرسم. حسين که خانه جديدش را با 15ميليون پول پيش و 870هزار تومان اجاره ماهيانه اجاره کرده است مى گويد:اجاره نشينى مشکلات زيادى دارد.اولين مشکل اين است که بايد هر سال يا 20ميليون تومان به پول پيش اضافه کنى يا ماهيانه 300تا 400هزار تومان روى اجاره ماهيانه بگذارى.جدا از اينکه با هر بار جابه جايى اسباب و اثاثيه و وسايل زندگى آسيب مى بيند و هزينه زيادى را به خانوار تحميل مى کند.حالا بماند که براى يک جابه جايى ساده بايد 300تا 400هزار تومان به عنوان کميسيون به بنگاه معاملات املاک بپردازي، پول باربري، آسيب ديدن وسايل و از کار افتادن و خستگى را هم بايد به آن اضافه کنى. همسر حسين حرف هاى شوهرش را قطع مى کند و مى گويد:پرده‌هاى خانه قبلى مان به اين خانه نمى خورد و بايد کلى هم هزينه براى عوض کردن پرده ها و ديگر نيازهاى اساسى يک خانه جديد کنار بگذاريم.خلاصه بگويم يک جابه جايى کلى ما را از لحاظ اقتصادى عقب مى اندازد و تا يکسال بايد اقساط وام‌هايى را پرداخت کنيم که براى جابه جا شدن از جاهاى مختلف گرفته‌ايم.وقتى هم که مى خواهيم در خانه جديد جا بيفتيم سر سال مى شود و بايد دوباره اسباب کشى کنيم.
کابوس اجاره نشينى به پايان مى رسد؟
او در ادامه مى گويد:دو سال در يک محل ساکن بوديم و به شرايط آن محله و همسايه ها عادت کرده بوديم.علاقه خاصى بين ما و همسايه ها به خصوص وقتى براى نماز به مسجد محل مى رفتيم ايجاد شده بود که با اين جابه جايى مجبوريم ياد تمام اين آدم ها را به خاطره ها بسپاريم. حسين بازهم وارد بعد اقتصادى ماجرا مى شود و مى گويد:اجاره نشينى کابوس است.کابوسى که هر ماه به سراغت مى آيد و بايد تمام حقوقت را به حساب صاحب خانه واريز کنى و براى گذران خرج هاى زندگى سراغ کار با ماشين و مسافر کشى بروى. مى گويم چرا در طرح مسکن مهر ثبت نام نکرديد تا باهمين مبلغ صاحب خانه شويد؟درجوابم مى گويد:تمام پس انداز ما درطول اين چند سال زندگى مشترک همين 15ميليون تومان بوده است و اگر اين پول را به حساب مسکن مهر واريز کنم ديگر نمى توانم جايى را براى سکونت اجاره کنم. به همين خاطر به ناچار هر سال از يک محله به محله ديگر نقل مکان مى کنيم. او مى گويد: اگر من و امثال من از کابوس اجاره نشينى رهايى يابيم هم در هزينه هايمان صرفه جويى مى شود و هم از غصه اسباب کشى و...
بی توجهی به اعتراضات بازنشستگان در مورد بيمه تکميلی
به گزارش خبر گزاری کار ایران - ايلنا در تاریخ 6 مهر آمده است : رئيس کانون بازنشستگان
شهرستان سمنان گفت: بازنشستگان با انعقاد قرارداد مجدد با بيمه دی که توانايی
ارائه خدمات به بازنشستگان را ندارد و به تعهدات بيمه‌ای خود پايبند نيست اعتراض
دارند.
حبيب الله محقق با بيان اين مطلب به ايلنا گفت: هر روزه تعداد زيادی از بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی با مراجعه به کانون از نحوه خدمات درمان تکميلی بيمه دی شکايت کرده و از کانون خواستار پی گيری مشکلاتشان هستند.
او با تاکيد بر ضرورت بيمه تکميلی برای بازنشستگانی که عمدتا دارای کهولت سن هستند، اظهار داشت: مسئولان کانون و سازمان تامين اجتماعی به نارضايتي‌های بازنشستگان از بيمه تکميلی دی توجهی نکردند و مجددا با اين بيمه گذار بدون نظر کانون‌های استانی و بازنشستگان قرار داد امضاء کردهاند.
رئيس کانون بازنشستگان سمنان با طرح اين پيشنهاد که اختيارات بيمه تکميلی بازنشستگان به دفا‌تر کانون‌های سراسر کشور واگذار شود عنوان کرد: هر کانون بطور مجزا مي‌تواند با انتعقاد قرار داد با بيمه گذاری که به تعهدات خود پايبند است قرار داد امضاء کند اما در شرايط فعلی کانون‌ها هم اکنون به علت عدم دسترسی به بيمه گذار نمي‌توانند پی گير مشکلات بازنشستگان باشند.
او اضافه کرد: بسياری از بيمه شدگان با ارسال مدارک پزشکی به بيمه دی بعد از گذشت ماه‌ها هنوز نتوانسته‌اند هزينههای درمان خود را دريافت کنند.
حبيب الله محقق با بيان اين مطلب به ايلنا گفت: هر روزه تعداد زيادی از بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی با مراجعه به کانون از نحوه خدمات درمان تکميلی بيمه دی شکايت کرده و از کانون خواستار پی گيری مشکلاتشان هستند.
او با تاکيد بر ضرورت بيمه تکميلی برای بازنشستگانی که عمدتا دارای کهولت سن هستند، اظهار داشت: مسئولان کانون و سازمان تامين اجتماعی به نارضايتي‌های بازنشستگان از بيمه تکميلی دی توجهی نکردند و مجددا با اين بيمه گذار بدون نظر کانون‌های استانی و بازنشستگان قرار داد امضاء کردهاند.
رئيس کانون بازنشستگان سمنان با طرح اين پيشنهاد که اختيارات بيمه تکميلی بازنشستگان به دفا‌تر کانون‌های سراسر کشور واگذار شود عنوان کرد: هر کانون بطور مجزا مي‌تواند با انتعقاد قرار داد با بيمه گذاری که به تعهدات خود پايبند است قرار داد امضاء کند اما در شرايط فعلی کانون‌ها هم اکنون به علت عدم دسترسی به بيمه گذار نمي‌توانند پی گير مشکلات بازنشستگان باشند.
او اضافه کرد: بسياری از بيمه شدگان با ارسال مدارک پزشکی به بيمه دی بعد از گذشت ماه‌ها هنوز نتوانسته‌اند هزينههای درمان خود را دريافت کنند.
توصيه يک آيت الله برای حل مشکل بيکاری:بيرون کردن
دختران از دانشگاه و محل کار
به نوشته سایت اصلاح طلب جـــرس در 7 مهر آمده است : يکی از مراجع تقليد قم ضمن
استقبال از تفکيک جنسيتی در دانشگاهها و "ضرورت"، با بيان اينکه
"برای تحصيل دختران و استفاده از آنان در محيط‌های کاری سهميه قائل شد"،
اظهار عقيده کرد: بايد 25 درصد سهميه به زنان و 75 درصد به مردان اختصاص داده شود
چرا که مردان نان‌آور هستند و مشکل بيکاری و تورم در جامعه با کاهش سهميه حضور
دختران در دانشگاهها و محيط‌های کاری تا حدی حل مي‌شود.
به گزارش فارس، آيت‌الله جعفر سبحانی پنجشنبه شب در ديدار اعضای دبيرخانه تشکلهای سياسی دانشگاه آزاد با اشاره به اينکه اساس پيشرفت علمی دانشگاهها در تفکيک جنسيتی است، افزود: بايد مسائل جنسی در داخل خانواده و از طريق ازدواج دنبال شود و خارج از خانه محيط کار است و بايد محيط را برای کار آماده کنيم.
وی با اشاره به اينکه بايد رشته تحصيلی دانشجويان مطابق با شرايط جنسيتی آنها باشد، افزود: يکی از ريشه‌های بيکاری امروز اين است که دخترها جای پسرها را در دانشگاهها و پست‌های دولتی گرفته‌اند، خانه‌ها بي‌زن و جوان‌ها بيکار هستند.
اين مرجع تقليد با اشاره به اينکه برای تحصيل دختران و استفاده از آنان در محيط‌های کاری سهميه قائل شد، اظهار عقيده کرد: به طور مثال بايد 25 درصد سهميه به زنان و 75 درصد به مردان اختصاص داده شود چرا که مردان نان‌آور هستند.
وی با اشاره به اينکه اسلام دينی کل نگر است و بار زندگی را بر دوش مرد نهاده است، ادامه داد: کار زن در داخل منزل بوده و اينکه يک زن ماشين سنگين براند افتخار نيست.
به گزارش فارس، آيت‌الله جعفر سبحانی پنجشنبه شب در ديدار اعضای دبيرخانه تشکلهای سياسی دانشگاه آزاد با اشاره به اينکه اساس پيشرفت علمی دانشگاهها در تفکيک جنسيتی است، افزود: بايد مسائل جنسی در داخل خانواده و از طريق ازدواج دنبال شود و خارج از خانه محيط کار است و بايد محيط را برای کار آماده کنيم.
وی با اشاره به اينکه بايد رشته تحصيلی دانشجويان مطابق با شرايط جنسيتی آنها باشد، افزود: يکی از ريشه‌های بيکاری امروز اين است که دخترها جای پسرها را در دانشگاهها و پست‌های دولتی گرفته‌اند، خانه‌ها بي‌زن و جوان‌ها بيکار هستند.
اين مرجع تقليد با اشاره به اينکه برای تحصيل دختران و استفاده از آنان در محيط‌های کاری سهميه قائل شد، اظهار عقيده کرد: به طور مثال بايد 25 درصد سهميه به زنان و 75 درصد به مردان اختصاص داده شود چرا که مردان نان‌آور هستند.
وی با اشاره به اينکه اسلام دينی کل نگر است و بار زندگی را بر دوش مرد نهاده است، ادامه داد: کار زن در داخل منزل بوده و اينکه يک زن ماشين سنگين براند افتخار نيست.
اعلام قيمت رسمی بطری يک ليتری شير؛ ۱۴۰۰ تومان
به نوشته سایت اصلاح طلب کلمه در 7 مهر آمده است : قيمت‌های جديد لبنيات
اعلام شد، که بر اساس ابلاغيه، شير کم چرب نايلونی ۹۰۰ گرمی ۱۱۰۰ تومان، بطری يک ليتری ۱۴۰۰ تومان، شير نيم چرب ۲.۵ درصد ۱۶۵۰ تومان، شير پرچرب سه درصد
۱۷۵۰ تومان
و شير کامل ۳.۲ درصد
چربی ۱۸۵۰ تومان
قيمت گذاری شده است.
به گزارش ايسنا بر اساس ابلاغيه همچنين قيمت پنير يواف ۴۰۰ گرمی و ۴۵۰ گرمی به ترتيب ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومان تعيين شده است.
قيمت ماست ۲.۵ کيلويی دبه‌ای چهار درصد چربی نيز ۵۵۰۰ تومان، سه درصد چربی همين نوع ماست ۵۲۰۰ تومان و ۱.۵ درصد همين ماست هم ۲۸۰۰ تومان تعيين شده است.
رضا باکری ـ دبير انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی ـ در اين زمينه با اشاره به اينکه توافق‌های مربوط به تحويل شير خام ۹۳۰ تومانی به کارخانه‌های لبنی با انجمن گاوداران انجام شده است، افزود: همزمان با تحويل نهاده‌های دامی به دامداري‌ها و گاوداري‌ها آنها نيز بايد قيمت شير خام تحويلی کارخانه‌های لبنی را کاهش دهند.
وی تاکيد کرد: قيمت‌های اعلام شده از سوی سازمان حمايت قطعی است و بايد از سوی کارخانه‌های لبنی اجرا شود.
به گزارش ايسنا بر اساس ابلاغيه همچنين قيمت پنير يواف ۴۰۰ گرمی و ۴۵۰ گرمی به ترتيب ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومان تعيين شده است.
قيمت ماست ۲.۵ کيلويی دبه‌ای چهار درصد چربی نيز ۵۵۰۰ تومان، سه درصد چربی همين نوع ماست ۵۲۰۰ تومان و ۱.۵ درصد همين ماست هم ۲۸۰۰ تومان تعيين شده است.
رضا باکری ـ دبير انجمن صنايع فرآورده‌های لبنی ـ در اين زمينه با اشاره به اينکه توافق‌های مربوط به تحويل شير خام ۹۳۰ تومانی به کارخانه‌های لبنی با انجمن گاوداران انجام شده است، افزود: همزمان با تحويل نهاده‌های دامی به دامداري‌ها و گاوداري‌ها آنها نيز بايد قيمت شير خام تحويلی کارخانه‌های لبنی را کاهش دهند.
وی تاکيد کرد: قيمت‌های اعلام شده از سوی سازمان حمايت قطعی است و بايد از سوی کارخانه‌های لبنی اجرا شود.
نان هم به مشکل بی خانمانی زلزله زدگان اضافه شد/ برخی
روستا‌ها به مدت سه روز نان به آنها نمي‌رسد
به گزارش خبر گزاری کار ایران - ايلنا در تاریخ 7 مهر آمده است :
زلزله که مي‌آيد در همان اول کار همه
متوجه عمق فاجعه مي‌شوند، سيل کمک‌ها و توجهات به سمت مناطق و مردم زلزله زده گسيل
مي‌شود. زلزله در صدر اخبار قرار مي‌گيرد و جلسات فوق العاده در سطح کشوری و لشکری
برای حل هر چه سريع‌تر مشکل و ترميم آسيب‌ها آغاز مي‌شود. اما اندکی بعد همه چيز
عادی مي‌شود، همه به سر کار خود بر مي‌گردند و آسيب ديدگان زلزله مي‌مانند و خرابي‌ها
و تنهايی و کارهای نيمه و اقداماتی که در حد وعده مانده است. البته اين امر چيز
جديدی نيست. نمونه‌اش شهر زلزله زده بم که هنوز از آن حادثه کم شکن قد راست نکرده
و نمونه حی و حاضرش همين زلزله اخير آذربايجان.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حادثه‌ای غيرمترقبه که پيش مي‌آيد، برخی مشکلات و زيان‌هايش آنی است و برخی نيز طولانی مدت.
تخريب، مرگ و مير و احتمال شيوع بيمارهای عفونی و واگيردار و ناامنی از زيان‌ها و مشکلاتی است که بلافاصله و طی چند روز پس از وقوع يک حادثه غيرمترقبه نظير زلزله رخ ميدهد. برخی از مشکلات نيز در طولانی مدت و به علت بي‌توجهی يا کم توجهی و پس از گذشت يکی دوماه از وقوع چنين حادثه‌ای رخ ميدهد. بدترين مشکل حادثه ديدگان حوادث غيرمترقبه بي‌خانمانی آنهاست.
بيش از يک ماه است که از زلزله آذربايجان مي‌گذرد، زلزله‌ای که جان بيش از ۳۰۰ نفر از هموطنانمان را گرفت و خرابي‌های بسياری به بار آورد. خرابي‌هايی که هنوز آباد نشده است. مناطق زلزله زده در روزهای نخست از همه نوع حمايت دولتی و غيردولتی بهره‌مند شدند. امکانات در اختيار آنان قرار داده شد و از خانه نشينی سابق به چادرنشينی روی آوردند تا چاره‌ای برای آنها انديشيده شود. اما به مروز زمان تب و تاب کمک به زلزله زدگان خوابيد و با وجود گذشت يک ماه و نيم از وقوع زلزله و وعده و وعيدهای فراوان برای ايجاد سرپناهی برای آنان تا بتوانند فصل زودهنگام سرما را به سلامت پشت سر بگذارنند، اما هنوز آنان آنچنان که بايد و شايد سرپناهی بدست نياورده‌اند. کار ساخت و ساز که با سر و صدای زياد و تبليغات فراوان آغاز شد نتوانست برای آنان کاری از پيش ببرد و هنوز زلزله زدگان بالای سر خود سقفی به جز چادر نمي‌بييند. احشامشان نيز که سقفشان آسمان است. احشامی که آنها مجبورند به علت ناتوانی در تامين سقفی برايشان آنها را به فرصت طلبان بي‌اخلاق به نصف قيمت بفروشند.
در برخی از روستاهای مناطق زلزله زده امکانات و مصالح لازم برای ساخت و ساز تامين شده است اما هنوز ساخت و ساز با مشکلات زيادی رو به روست و به نظر مي‌رسد برخی از اين مشکلات مربوط به پيمانکارانی است که مسئول آماده سازی خانه‌های وعده داده شده هستند.
«قابل‌نژاد» يکی از معلم‌های تبريزی که به مناطق زلزله زده رفت و آمد مي‌کند مي‌گويد که مسکن برای مناطق روستايی حتی در روستاهای دورافتاده در حال ساخت است اما سرعت ساخت و ساز بسيار کند است.
وی مي‌افزايد که فعاليت ساختمانی در حد امکانات نيست و اگر همان روزهايی که امکانات و مصالح برای ساخت خانه برای زلزله زدگان فرستاده شد، کار شروع مي‌شد اکنون مي‌توانستيم شاهد آماده شدن خانه‌های بسياری باشيم.
قابل‌نژاد بر اين باور است که به لحاظ مصالح و امکانات کمبودی وجود ندارد ولی يکی از مشکلات اساسی خود پيمانکاران هستند. آنها حتی حاضر نيستند از اهالی روستاهای زلزله زده به عنوان کارگر استفاده مي‌کنند.
خود اهالی روستاهای زلزله زده بر اين باورند که اگر خودشان به عنوان کارگر برای ساخت و ساز خانه‌هايشان کار کنند دو برابر و با انرژی بيشتر کار مي‌کنند تا خانه‌هايشان زودتر آماده شود.
اين معلم معتقد است که مناطق زلزله زده شاهد نوعی بي‌برنامگی برای ساخت و ساز هستند همين امر دولت را مجبور مي‌کند که برای اسکان موقت زلزله زدگان روی به خريد کانکس آورد و اين به لحاظ اقتصادی هزينه زيادی به دولت تحميل مي‌کند. علاوه بر آن برخی از پيمانکاران به جای ساختن خانه، فقط کف ساختمان‌های احتمالی را سيمان ريخته‌اند، پس از آن نيز روی همين کف کانکس گذاشته شده است.
نکته جالب در ساخت و ساز اين است که هر جا پيمانکاران کار خود را به درستی انجام مي‌دهند کار ساخت خانه به سرعت پيش مي‌رود.
انسان در مواقع اضطراری مجبور مي‌شود برای نجات خود دست به هر کاری بزند متاسفانه در برخی موارد نيز مشاهده شده است که برخی پيمانکاران حتی برای آواربرداری که بايد مجانی انجام دهند از مردم پول گرفته‌اند. خوشبختانه اين مشکلات در شهرهايی که زلزله به ساختمان‌های محکمشان رحم نکرده کمتر ديده مي‌شود زيرا اين ساختمان‌ها همچون ساختمان‌های گلی و سست روستا‌ها کاملا ويران نشده است و اگر هم تخريب شده بازسازی آنها سريع انجام مي‌شود.
قابل‌نژاد در مورد مشکلات امنيتی و بهداشتی زلزله زدگان پس از گذشت يک ماه و نيم از اين حادثه مي‌گويد که خوشبختانه مشکلات امنيتی وجود ندارد و از همان زمان وقوع زلزله تا کنون نيروی انتظامی در همه مناطق حضور دارد و اگر برخی مواقع اخباری مبنی بر سرقت يا حتی کودک ربايی در مناطق زلزله زده منتشر مي‌شود عاری از صحت است.
وی تصريح مي‌کند که آب و برق مناطق زلزله زده تامين شده اشت، همچنين با حضور اداره بهداشت و هلال احمر مشکلات بهداشتی و سلامتی کم است اگر چه به علت آنکه زلزله زدگان مجبور هستند چند خانوار در يک يا دو چادر چسبيده به هم زندگی کنند برخی بيماري‌ها به بقيه منتقل شده است و اکنون به لوازم بهداشتی نظير شامپوی ضد شپش نياز است.
با اين وجود معلم تبريزی تاکيد مي‌کند که خوشبختانه با حضور اداره بهداشت، بيماريهای عفونی در منطقه زلزله زده وجود ندارد. از سوی ديگر تامين آب و احداث دستشويي‌ها و حمام‌ها در مناطق نيازمند از شيوع هر گونه بيماری جلوگيری کرده است.
هر چقدر زلزله را شر بدانيم اما در آن خيرهايی هم نهفته است. از جمله خيرهای زلزله در مناطق زلزله زده آذربايجان اين است که پس از زلزله چشمه‌های زيادی از زيرزمين به روی زمين آمده‌اند يا آب چشمه‌هايی که قبلا بوده‌اند بيشتر شده است.
قابل‌نژاد در مورد ديگر مشکلات مردم زلزله زده مي‌گويد اکنون مردم مشکل «نان» دارند. در برخی روستا‌ها به مدت سه روز نان به آنها نمي‌رسد که بايد برای اين مشکل چاره‌ای انديشده شود. مدارس روستا‌ها تقريبا راه افتاده و کلاس‌ها در جايی که مدارس تخريب شده در کانکس‌ها برگزار مي‌شود و در روزهای آينده نيز ميزان نياز دانش آموزان به نوشت افزار مشخص مي‌شود.
به نظر مي‌رسد که مشکل مسکن با نزديک‌تر شدن فصل سرمای شديد بيشتر حس مي‌شود و اين مشکل را روستائيانی که اکنون چادرنشين شده‌اند بيشتر احساس مي‌کنند. همچنين عمل نکردن به وعده‌هايی که به آنها داده شده مي‌تواند زيان‌های جدی به آنها، احشام و منطقه‌شان بزند، بويژه آنکه هنوز احشام و حيواناتشان بلاتکليف و بدون سقف مانده‌اند.
مشکل مسکن را هر کسی از اين مناطق ديدن مي‌کند به وضوح مي‌تواند ببيند. «شفائيان» از اهالی روستای «کويج» از توابع شهرستان «هريس» با ابراز نارضايتی از وضع مسکن مي‌گويد همه چيز نيمه کاره مانده است و کانکس‌هايی که داده‌اند هنوز راه نيافتاده تا قابل سکونت شود.
وی در پاسخ به علت بلاتکليفی و نيمه کاره ماندن مسکن روستايش مي‌گويد که معلوم نيست چرا اين کانکس‌ها راه نيفتاده‌اند، مردم هنوز در چادر زندگی مي‌کنند با وجود آنکه چند روز پيش نيز باران آمده است.
اين کشاورز آذربايجانی در مورد نيازهای اين روزهای زلزله زدگان مي‌گويد که عمده مشکل آنها «خانه» است که اگر حل شود بسياری ديگر از مشکلات نيز در پی آن حل مي‌شود.
بيشتر کسانی که به منطقه زلزله زده رفت و آمد مي‌کنند يا ساکن آن منطقه هستند به واقعيت تلخی اشاره کردهاند و آن اينکه به علت مشکل سقف برای حيوانات و احشام، صاحبانشان مجبورند از بيم تلف شدنشان، حيوانات خود را به نصف قيمت بفروشند. خريداران نيز کسانی نيستند جز فرصت طلبان.
شفائيان مي‌گويد ما بعد از زلزله مجبور هستيم گوسفندانی که قيمتشان سيصد تا چهارصد هزارتومان است را به نصف قيمت بفروشيم. حتی ما مجبوريم محصولات کشاورزيمان را هم به نصف قيمت بفروشيم.
کندی ساخت و ساز مسکن درمناطق زلزله زده و حتی بهترين و سريع‌ترين راه حل برای حل اين مشکل و به سلامت گذراندن زلزله زدگان از فصل سرما دغدغه بيشتر کسانی است که اين روزها از نزديک و حتی از دور به مناطق زلزله مي‌پردازند.
«بدلی» که خودش نزديک به بيست سال است در زمينه ساختمان سازی فعاليت دارد و به طور هفتگی به مناطق زلزله زده رفت و آمد مي‌کند مي‌گويد آواربرداری نزديک به اتمام است و خانه ساختن شروع شده است اما متاسفانه اين روند بسيار کند پيش مي‌رود و ما شاهديم در بسياری از روستا‌ها فقط يکی دو تا اسکلت و حداکثر سه خانه نيمه کاره با پيچ و مهره درست کردهاند يا فونداسيون چند خانه ساخته شده است، همين.
اين متخصص ساختمان سازی تصريح مي‌کند که ساختن بيست هزار واحد برای زلزله زدگان و حتی ده هزار واحد که وعده آن داده شده، امری بسيار دشوار و حتی غيرممکن است زيرا ساختمان سازی مرحله‌ای است و هر مرحله‌اش زمان بر است.
وی مي‌افزايد که در ابتدا تامين مصالح و امکانات برای ساخت و ساز خوب بود ولی به مرور زمان اين مساله کند شده است اگر هم اکنون مصالح بياورند فايده‌ای ندارد زيرا به علت نبودن سقف و پوشش برای آنها، زير باران خراب مي‌شوند.
بدلی در مورد کانکس‌هايی که قرار بود در اختيار زلزله زدگان قرار داده شود گفت هنوز کانکس‌ها نصب نشده‌اند. روزهای نخست شور و هيجان بود و همه به مناطق زلزله زده مي‌رفتند و کمک‌ها مي‌رسيد اما اکنون از تب و تاب افتاده است.
وی در مورد راه اندازی مدارس و آغاز سال تحصيلی جديد نيز مي‌گويد که برخی مدارس هنوز کار خود را آغاز نکرده‌اند اگر چه برخی راه افتاده‌اند.
بدلی بهترين راه حل ممکن و عملی برای حل مشکل زلزله زدگان را اسکان موقت در کانکس‌ها مي‌داند و تصريح مي‌کند که اگر نيرو و انرژی صرف کانکس سازی و ايجاد خانه‌های موقت شود بسيار بهتر از آن است که خانه‌هايی که ساختشان زمان مي‌برد در اختيار زلزله زدگان قرار داد. زلزله زدگان به طور موقت در کانکس‌ها اسکان داده شوند تا بتوانند فصل سرما را پشت سر بگذارنند و خود را به عيد برسانند تا پس از آن خانه‌های خود را از نو بسازند.
يک واحد کانکس سازی در شهرستان اهر با پول خيرين آغاز به کار کرده و کار اين واحد نيز به خوبی پيش مي‌رود و کانکس‌هايی در اختيار زلزله زدگان قرار داده است اما با توجه به محدوديت بودجه، هزينه و توان خيرين اين واحد نمي‌تواند تا چند ماه ديگر به کار خود ادامه دهد يا آنکه پاسخگوی نياز بيشتر زلزله زدگان باشد.
مساله اساسی که «بدلی» و بسياری از کسانی که به مناطق سه گانه زلزله زده (ورزقان، اهر و هريس) رفت آمد مي‌کنند بر آن تاکيد داشتند تامين نان روستائيان است. همه بر اين باورند که نان زلزله زدگان بايد تامين شود البته بدلی بهترين راه را برای تامين نان زلزله زدگان نه «ماهی دادن بلکه ماهيگيری ياد دادن» مي‌داند.
وی معتقد است که کسانی که اکنون قصد دارند به مردم زلزله زده آذربايجان کمک کنند ترجيحا برای احداث نانوايی حداقل ميان هر چند روستا کمک بفرستند تا هم نان مردم تامين شود و هم اشتغالزايی برای چند نفر شود. از سوی ديگر نانی که از شهر‌ها برای روستائيان برده مي‌شود نان تازه نيست.
بدلی با اشاره به مشکلات زلزله زدگان و تجربه خود در ديگر مناطق زلزله زده نظير «بم» تاکيد مي‌کند که دولت برای زلزله زدگان کم نگذاشته است اما حل مشکل زلزله زدگان کار يک ماه و دو ماه نيست. دولت کمک‌های لازم را انجام داده است اما حل همه مشکلات نياز به زمان دارد.
در پايان به اين نکته نيز بايد اشاره کنيم که در مناطق زلزله زده هنوز پس لزره رخ ميدهد، پس لرزه‌هايی که بيش از ۴ريش‌تر است به قول ساکنان مناطق زلزله زده «مردم خودشان را با اين پس لرزه‌ها وفق داده‌اند و مشکلی با آن ندارند اما هنوز نتوانسته‌اند خود را با بي‌خانمانی وفق دهند!».
گزارش: کريم پورزبيد
به گزارش خبرنگار ايلنا، حادثه‌ای غيرمترقبه که پيش مي‌آيد، برخی مشکلات و زيان‌هايش آنی است و برخی نيز طولانی مدت.
تخريب، مرگ و مير و احتمال شيوع بيمارهای عفونی و واگيردار و ناامنی از زيان‌ها و مشکلاتی است که بلافاصله و طی چند روز پس از وقوع يک حادثه غيرمترقبه نظير زلزله رخ ميدهد. برخی از مشکلات نيز در طولانی مدت و به علت بي‌توجهی يا کم توجهی و پس از گذشت يکی دوماه از وقوع چنين حادثه‌ای رخ ميدهد. بدترين مشکل حادثه ديدگان حوادث غيرمترقبه بي‌خانمانی آنهاست.
بيش از يک ماه است که از زلزله آذربايجان مي‌گذرد، زلزله‌ای که جان بيش از ۳۰۰ نفر از هموطنانمان را گرفت و خرابي‌های بسياری به بار آورد. خرابي‌هايی که هنوز آباد نشده است. مناطق زلزله زده در روزهای نخست از همه نوع حمايت دولتی و غيردولتی بهره‌مند شدند. امکانات در اختيار آنان قرار داده شد و از خانه نشينی سابق به چادرنشينی روی آوردند تا چاره‌ای برای آنها انديشيده شود. اما به مروز زمان تب و تاب کمک به زلزله زدگان خوابيد و با وجود گذشت يک ماه و نيم از وقوع زلزله و وعده و وعيدهای فراوان برای ايجاد سرپناهی برای آنان تا بتوانند فصل زودهنگام سرما را به سلامت پشت سر بگذارنند، اما هنوز آنان آنچنان که بايد و شايد سرپناهی بدست نياورده‌اند. کار ساخت و ساز که با سر و صدای زياد و تبليغات فراوان آغاز شد نتوانست برای آنان کاری از پيش ببرد و هنوز زلزله زدگان بالای سر خود سقفی به جز چادر نمي‌بييند. احشامشان نيز که سقفشان آسمان است. احشامی که آنها مجبورند به علت ناتوانی در تامين سقفی برايشان آنها را به فرصت طلبان بي‌اخلاق به نصف قيمت بفروشند.
در برخی از روستاهای مناطق زلزله زده امکانات و مصالح لازم برای ساخت و ساز تامين شده است اما هنوز ساخت و ساز با مشکلات زيادی رو به روست و به نظر مي‌رسد برخی از اين مشکلات مربوط به پيمانکارانی است که مسئول آماده سازی خانه‌های وعده داده شده هستند.
«قابل‌نژاد» يکی از معلم‌های تبريزی که به مناطق زلزله زده رفت و آمد مي‌کند مي‌گويد که مسکن برای مناطق روستايی حتی در روستاهای دورافتاده در حال ساخت است اما سرعت ساخت و ساز بسيار کند است.
وی مي‌افزايد که فعاليت ساختمانی در حد امکانات نيست و اگر همان روزهايی که امکانات و مصالح برای ساخت خانه برای زلزله زدگان فرستاده شد، کار شروع مي‌شد اکنون مي‌توانستيم شاهد آماده شدن خانه‌های بسياری باشيم.
قابل‌نژاد بر اين باور است که به لحاظ مصالح و امکانات کمبودی وجود ندارد ولی يکی از مشکلات اساسی خود پيمانکاران هستند. آنها حتی حاضر نيستند از اهالی روستاهای زلزله زده به عنوان کارگر استفاده مي‌کنند.
خود اهالی روستاهای زلزله زده بر اين باورند که اگر خودشان به عنوان کارگر برای ساخت و ساز خانه‌هايشان کار کنند دو برابر و با انرژی بيشتر کار مي‌کنند تا خانه‌هايشان زودتر آماده شود.
اين معلم معتقد است که مناطق زلزله زده شاهد نوعی بي‌برنامگی برای ساخت و ساز هستند همين امر دولت را مجبور مي‌کند که برای اسکان موقت زلزله زدگان روی به خريد کانکس آورد و اين به لحاظ اقتصادی هزينه زيادی به دولت تحميل مي‌کند. علاوه بر آن برخی از پيمانکاران به جای ساختن خانه، فقط کف ساختمان‌های احتمالی را سيمان ريخته‌اند، پس از آن نيز روی همين کف کانکس گذاشته شده است.
نکته جالب در ساخت و ساز اين است که هر جا پيمانکاران کار خود را به درستی انجام مي‌دهند کار ساخت خانه به سرعت پيش مي‌رود.
انسان در مواقع اضطراری مجبور مي‌شود برای نجات خود دست به هر کاری بزند متاسفانه در برخی موارد نيز مشاهده شده است که برخی پيمانکاران حتی برای آواربرداری که بايد مجانی انجام دهند از مردم پول گرفته‌اند. خوشبختانه اين مشکلات در شهرهايی که زلزله به ساختمان‌های محکمشان رحم نکرده کمتر ديده مي‌شود زيرا اين ساختمان‌ها همچون ساختمان‌های گلی و سست روستا‌ها کاملا ويران نشده است و اگر هم تخريب شده بازسازی آنها سريع انجام مي‌شود.
قابل‌نژاد در مورد مشکلات امنيتی و بهداشتی زلزله زدگان پس از گذشت يک ماه و نيم از اين حادثه مي‌گويد که خوشبختانه مشکلات امنيتی وجود ندارد و از همان زمان وقوع زلزله تا کنون نيروی انتظامی در همه مناطق حضور دارد و اگر برخی مواقع اخباری مبنی بر سرقت يا حتی کودک ربايی در مناطق زلزله زده منتشر مي‌شود عاری از صحت است.
وی تصريح مي‌کند که آب و برق مناطق زلزله زده تامين شده اشت، همچنين با حضور اداره بهداشت و هلال احمر مشکلات بهداشتی و سلامتی کم است اگر چه به علت آنکه زلزله زدگان مجبور هستند چند خانوار در يک يا دو چادر چسبيده به هم زندگی کنند برخی بيماري‌ها به بقيه منتقل شده است و اکنون به لوازم بهداشتی نظير شامپوی ضد شپش نياز است.
با اين وجود معلم تبريزی تاکيد مي‌کند که خوشبختانه با حضور اداره بهداشت، بيماريهای عفونی در منطقه زلزله زده وجود ندارد. از سوی ديگر تامين آب و احداث دستشويي‌ها و حمام‌ها در مناطق نيازمند از شيوع هر گونه بيماری جلوگيری کرده است.
هر چقدر زلزله را شر بدانيم اما در آن خيرهايی هم نهفته است. از جمله خيرهای زلزله در مناطق زلزله زده آذربايجان اين است که پس از زلزله چشمه‌های زيادی از زيرزمين به روی زمين آمده‌اند يا آب چشمه‌هايی که قبلا بوده‌اند بيشتر شده است.
قابل‌نژاد در مورد ديگر مشکلات مردم زلزله زده مي‌گويد اکنون مردم مشکل «نان» دارند. در برخی روستا‌ها به مدت سه روز نان به آنها نمي‌رسد که بايد برای اين مشکل چاره‌ای انديشده شود. مدارس روستا‌ها تقريبا راه افتاده و کلاس‌ها در جايی که مدارس تخريب شده در کانکس‌ها برگزار مي‌شود و در روزهای آينده نيز ميزان نياز دانش آموزان به نوشت افزار مشخص مي‌شود.
به نظر مي‌رسد که مشکل مسکن با نزديک‌تر شدن فصل سرمای شديد بيشتر حس مي‌شود و اين مشکل را روستائيانی که اکنون چادرنشين شده‌اند بيشتر احساس مي‌کنند. همچنين عمل نکردن به وعده‌هايی که به آنها داده شده مي‌تواند زيان‌های جدی به آنها، احشام و منطقه‌شان بزند، بويژه آنکه هنوز احشام و حيواناتشان بلاتکليف و بدون سقف مانده‌اند.
مشکل مسکن را هر کسی از اين مناطق ديدن مي‌کند به وضوح مي‌تواند ببيند. «شفائيان» از اهالی روستای «کويج» از توابع شهرستان «هريس» با ابراز نارضايتی از وضع مسکن مي‌گويد همه چيز نيمه کاره مانده است و کانکس‌هايی که داده‌اند هنوز راه نيافتاده تا قابل سکونت شود.
وی در پاسخ به علت بلاتکليفی و نيمه کاره ماندن مسکن روستايش مي‌گويد که معلوم نيست چرا اين کانکس‌ها راه نيفتاده‌اند، مردم هنوز در چادر زندگی مي‌کنند با وجود آنکه چند روز پيش نيز باران آمده است.
اين کشاورز آذربايجانی در مورد نيازهای اين روزهای زلزله زدگان مي‌گويد که عمده مشکل آنها «خانه» است که اگر حل شود بسياری ديگر از مشکلات نيز در پی آن حل مي‌شود.
بيشتر کسانی که به منطقه زلزله زده رفت و آمد مي‌کنند يا ساکن آن منطقه هستند به واقعيت تلخی اشاره کردهاند و آن اينکه به علت مشکل سقف برای حيوانات و احشام، صاحبانشان مجبورند از بيم تلف شدنشان، حيوانات خود را به نصف قيمت بفروشند. خريداران نيز کسانی نيستند جز فرصت طلبان.
شفائيان مي‌گويد ما بعد از زلزله مجبور هستيم گوسفندانی که قيمتشان سيصد تا چهارصد هزارتومان است را به نصف قيمت بفروشيم. حتی ما مجبوريم محصولات کشاورزيمان را هم به نصف قيمت بفروشيم.
کندی ساخت و ساز مسکن درمناطق زلزله زده و حتی بهترين و سريع‌ترين راه حل برای حل اين مشکل و به سلامت گذراندن زلزله زدگان از فصل سرما دغدغه بيشتر کسانی است که اين روزها از نزديک و حتی از دور به مناطق زلزله مي‌پردازند.
«بدلی» که خودش نزديک به بيست سال است در زمينه ساختمان سازی فعاليت دارد و به طور هفتگی به مناطق زلزله زده رفت و آمد مي‌کند مي‌گويد آواربرداری نزديک به اتمام است و خانه ساختن شروع شده است اما متاسفانه اين روند بسيار کند پيش مي‌رود و ما شاهديم در بسياری از روستا‌ها فقط يکی دو تا اسکلت و حداکثر سه خانه نيمه کاره با پيچ و مهره درست کردهاند يا فونداسيون چند خانه ساخته شده است، همين.
اين متخصص ساختمان سازی تصريح مي‌کند که ساختن بيست هزار واحد برای زلزله زدگان و حتی ده هزار واحد که وعده آن داده شده، امری بسيار دشوار و حتی غيرممکن است زيرا ساختمان سازی مرحله‌ای است و هر مرحله‌اش زمان بر است.
وی مي‌افزايد که در ابتدا تامين مصالح و امکانات برای ساخت و ساز خوب بود ولی به مرور زمان اين مساله کند شده است اگر هم اکنون مصالح بياورند فايده‌ای ندارد زيرا به علت نبودن سقف و پوشش برای آنها، زير باران خراب مي‌شوند.
بدلی در مورد کانکس‌هايی که قرار بود در اختيار زلزله زدگان قرار داده شود گفت هنوز کانکس‌ها نصب نشده‌اند. روزهای نخست شور و هيجان بود و همه به مناطق زلزله زده مي‌رفتند و کمک‌ها مي‌رسيد اما اکنون از تب و تاب افتاده است.
وی در مورد راه اندازی مدارس و آغاز سال تحصيلی جديد نيز مي‌گويد که برخی مدارس هنوز کار خود را آغاز نکرده‌اند اگر چه برخی راه افتاده‌اند.
بدلی بهترين راه حل ممکن و عملی برای حل مشکل زلزله زدگان را اسکان موقت در کانکس‌ها مي‌داند و تصريح مي‌کند که اگر نيرو و انرژی صرف کانکس سازی و ايجاد خانه‌های موقت شود بسيار بهتر از آن است که خانه‌هايی که ساختشان زمان مي‌برد در اختيار زلزله زدگان قرار داد. زلزله زدگان به طور موقت در کانکس‌ها اسکان داده شوند تا بتوانند فصل سرما را پشت سر بگذارنند و خود را به عيد برسانند تا پس از آن خانه‌های خود را از نو بسازند.
يک واحد کانکس سازی در شهرستان اهر با پول خيرين آغاز به کار کرده و کار اين واحد نيز به خوبی پيش مي‌رود و کانکس‌هايی در اختيار زلزله زدگان قرار داده است اما با توجه به محدوديت بودجه، هزينه و توان خيرين اين واحد نمي‌تواند تا چند ماه ديگر به کار خود ادامه دهد يا آنکه پاسخگوی نياز بيشتر زلزله زدگان باشد.
مساله اساسی که «بدلی» و بسياری از کسانی که به مناطق سه گانه زلزله زده (ورزقان، اهر و هريس) رفت آمد مي‌کنند بر آن تاکيد داشتند تامين نان روستائيان است. همه بر اين باورند که نان زلزله زدگان بايد تامين شود البته بدلی بهترين راه را برای تامين نان زلزله زدگان نه «ماهی دادن بلکه ماهيگيری ياد دادن» مي‌داند.
وی معتقد است که کسانی که اکنون قصد دارند به مردم زلزله زده آذربايجان کمک کنند ترجيحا برای احداث نانوايی حداقل ميان هر چند روستا کمک بفرستند تا هم نان مردم تامين شود و هم اشتغالزايی برای چند نفر شود. از سوی ديگر نانی که از شهر‌ها برای روستائيان برده مي‌شود نان تازه نيست.
بدلی با اشاره به مشکلات زلزله زدگان و تجربه خود در ديگر مناطق زلزله زده نظير «بم» تاکيد مي‌کند که دولت برای زلزله زدگان کم نگذاشته است اما حل مشکل زلزله زدگان کار يک ماه و دو ماه نيست. دولت کمک‌های لازم را انجام داده است اما حل همه مشکلات نياز به زمان دارد.
در پايان به اين نکته نيز بايد اشاره کنيم که در مناطق زلزله زده هنوز پس لزره رخ ميدهد، پس لرزه‌هايی که بيش از ۴ريش‌تر است به قول ساکنان مناطق زلزله زده «مردم خودشان را با اين پس لرزه‌ها وفق داده‌اند و مشکلی با آن ندارند اما هنوز نتوانسته‌اند خود را با بي‌خانمانی وفق دهند!».
گزارش: کريم پورزبيد
پشتيبانی قاطع دو نهاد صنفی بزرگ ايتاليا از کارزار “ صدای
معلمان دربند“
به گزارش سحام نيوز در 8 مهر آمده است : کنفدراسيون
سراسری کار درايتاليا(CGIL)
و فدراسيون کارکنان دانش ايتاليا (FLC) امروز در اقدام مشترک و
انتشار بيانيه ای رسمی به کمپين ”صدای معلمان دربند باشيم“ پيوستند.
به گزارش ادوارنيوز، کنفدراسيون سراسری کار در ايتاليا(CGIL) ۵،۸ ميليون کارمند و کارگر مرد و زن را نمايندگی می کند و فدراسيون کارکنان دانش(FLC ) نماينده بيش از ۲۰۰ هزار کارکنان زن و مرد بخش آموزش و پرورش ايتاليا است.
اين دو سازمان از وزن و اعتبار قابل توجهی در معادلات سياسي، اجتماعي ايتاليا برخوردارند وبه عنوان عضو سازمان جهاني کار در حوزه ی روابط بين المللی هم صدای رسايی برای شنيده شدن دارند.
سازمان های ياد شده با ارسال نامه ای خطاب به سفير جمهوری اسلامی در ايتاليا به استناد گزارشات منتشره از سوی کمپين با ذکر مستندات و اسامی معلمان دربند نگراني و اعتراض شديد خود را نسبت به نقض روز افزان حقوق صنفی آموزگاران ايرانی و پايمال شدن حقوق بشر در ايران ابراز کردند.
در اين نامه تاکيد شده است نقض حقوق معلمان، به علت نقش مهمي که قشر مزبور در آموزش و شکل گيری جامعه و فردای کشور دارند، ايران را در موقعيت بسيار خطرناکی قرار ميدهد.
همچنين وضعيت امروز آموزگاران زن و مرد ايران بسيار بحراني اعلام شده و آمده است:“ دستگاه قضائی و امنيتی جمهوری اسلامی ايران سرکوب را عليه معلمين افزايش داده، مشکلات معيشتی آنها را ناديده گرفته و بر روی فعاليت‌های صنفی آنها برچسب اقدام عليه امنيت کشور می زند، دست به اقدامات غير قانونی عليه انجمن‌های صنفی معلمان زده و فشار را همواره بر روی فعالان صنفی اين قشر مي‌افزايد.“
سازمان های صنفی ايتاليايی با اشاره به فرا رسيدن روز جهاني معلم( ۵ اکتبر) از مقامات حاکم بر ايران خواستند به تعهدات بين‌المللی و قوانين کشوری عمل کنندو سرکوب معلمين و نمايندگان صنفی آنها را پايان دهند.
در انتها تاکيد شده است اين نامه در راستای پيوستن به کمپين حمايت از معلمين در بند و در آستانه آغاز سال تحصيلي آن کشور و روز جهاني معلم (۵ اکتبر) صادر شده است.
به گزارش ادوارنيوز، کنفدراسيون سراسری کار در ايتاليا(CGIL) ۵،۸ ميليون کارمند و کارگر مرد و زن را نمايندگی می کند و فدراسيون کارکنان دانش(FLC ) نماينده بيش از ۲۰۰ هزار کارکنان زن و مرد بخش آموزش و پرورش ايتاليا است.
اين دو سازمان از وزن و اعتبار قابل توجهی در معادلات سياسي، اجتماعي ايتاليا برخوردارند وبه عنوان عضو سازمان جهاني کار در حوزه ی روابط بين المللی هم صدای رسايی برای شنيده شدن دارند.
سازمان های ياد شده با ارسال نامه ای خطاب به سفير جمهوری اسلامی در ايتاليا به استناد گزارشات منتشره از سوی کمپين با ذکر مستندات و اسامی معلمان دربند نگراني و اعتراض شديد خود را نسبت به نقض روز افزان حقوق صنفی آموزگاران ايرانی و پايمال شدن حقوق بشر در ايران ابراز کردند.
در اين نامه تاکيد شده است نقض حقوق معلمان، به علت نقش مهمي که قشر مزبور در آموزش و شکل گيری جامعه و فردای کشور دارند، ايران را در موقعيت بسيار خطرناکی قرار ميدهد.
همچنين وضعيت امروز آموزگاران زن و مرد ايران بسيار بحراني اعلام شده و آمده است:“ دستگاه قضائی و امنيتی جمهوری اسلامی ايران سرکوب را عليه معلمين افزايش داده، مشکلات معيشتی آنها را ناديده گرفته و بر روی فعاليت‌های صنفی آنها برچسب اقدام عليه امنيت کشور می زند، دست به اقدامات غير قانونی عليه انجمن‌های صنفی معلمان زده و فشار را همواره بر روی فعالان صنفی اين قشر مي‌افزايد.“
سازمان های صنفی ايتاليايی با اشاره به فرا رسيدن روز جهاني معلم( ۵ اکتبر) از مقامات حاکم بر ايران خواستند به تعهدات بين‌المللی و قوانين کشوری عمل کنندو سرکوب معلمين و نمايندگان صنفی آنها را پايان دهند.
در انتها تاکيد شده است اين نامه در راستای پيوستن به کمپين حمايت از معلمين در بند و در آستانه آغاز سال تحصيلي آن کشور و روز جهاني معلم (۵ اکتبر) صادر شده است.
به 20 هزار کارگری که طومار اعتراضی خود را تسليم وزير
کار کرده اند!
فعالين جنبش لغو کار مزدی
فعالين جنبش لغو کار مزدی
همزنجيران!
پيش از هر چيز و به عنوان فتح باب گفتگو نکته ای را خاطرنشان سازيم. ما نويسندگان اين يادداشت نه موجودات مريخی حزب نشينيم و نه هيچ سنخيت و قرابتی با ساکنان حجره های کسب و کار سنديکائی يا هر نوع سکت بازی و سازمان پردازی بالای سر توده های کارگر داريم. از تريبون مکتب و حزب و مسلک سخن نمی گوئيم، آحادی از طبقه کارگريم و به عنوان شماری همدرد و همرزم، حرف ها، آموخته ها و تجربه های خويش را با شما در ميان می گذاريم. سه ماه پيش بود که ده هزار تن از شما همزنجيران، با نگارش و ارسال نامه ای برای وزارت کار دولت سرمايه داری خواستار افزايش دستمزد خود شديد. نامه مذکور هيچ پاسخی نگرفت و شما دست به کار تنظيم نامه ای ديگر با 10 هزار امضای ديگر گرديديد!! لابد با اين حساب که بايد کاری کرد و عريضه نگاری هم نوعی کار است!! يا با اين منطق که هر شکل اعتراض و انفجار با گلوله پاسخ می گيرد و در چنين وضعی نوشتن عرضحال تنها کاری است که می توان انجام داد!! شايد هم با اين استدلال که از ارسال عريضه آغاز می کنيد و با سنجش اوضاع و به شرط امکان « دردها را نجوا و نجواها را فرياد می زنيد » !! و بالاخره چه بسا با اين اميد يا خيال که به گفته آن شاعر خوشباور « .... گر کوبی دری ، عاقبت زآن در برون آيد سری»!! جای ترديدی نيست که هر کدام اين استنتاج ها با فرض اينکه به راستی صورت گرفته باشند از دل واقعيت هائی بيرون می آيند. فشار سهمگين ديکتاتوری و درندگی سرمايه سايه هر اعتراضی را با تير می زند، وضع حاضر مطلقاً قابل تحمل نيست و بايد حتماً کاری کرد، هر شکل مبارزه هم نيازمند تحمل سنگين ترين هزينه هاست و تازه اميد چندانی به گرفتن نتيجه هم نيست، يا بسياری حرف های ديگر که همه ما به اندازه کافی شنيده ايم، می دانيم و فشار آنها را بر حافظه خود لمس می کنيم.
بحث بر سر هيچ ميزان تقليل يا کمرنگ ساختن اين واقعيت ها نيست و نمی تواند باشد. سخن از راه درست، نادرست موفق يا شکست آميز و محکوم به شکست مبارزه است. گفتگو در باره عواقب فاجعه بار گمراهه رفتن ها و نقش سرنوشت ساز آگاهی در جستجوی راه واقعی پيکار برای تحقق هدف ها است. همه حرف اينجاست که هر شکل اعتراض لزوماً گامی به جلو در پيشبرد مبارزه عليه شدت استثمار و بی حقوقی ها نيست. هر نوع متشکل شدن الزاماً گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای پيکار متحد و متشکل عليه گرسنگی و فقر و سيه روزی ناشی از وجود بردگی مزدی نيست. حصول هر موفقيتی لزوماً يک پيروزی در عرصه جدال با سرمايه داران و دولت سرمايه داری نخواهد بود. دستيابی به هر « حقی » نشان فتح يک خاکريز و عقب راندن دشمن از سنگر اقتدار خود نمی باشد. بسياری اوقات همه اينها حقايقی معکوس دارند. آنچه نام اعتراض به خود می گيرد خروج آشکار از ميدان اعتراض عليه سرچشمه واقعی رنجها، دردها و بدبختی هاست. متشکل شدن ها نه سازمان دادن قدرت مبارزه جمعی و طبقاتی که بالعکس خاکسپاری تام و تمام هر نوع توان متحد پيکار عليه سرمايه است. پاره ای « موفقيت ها » سوای غرق شدن در مرداب ورشکستگی هيچ چيز ديگر نيست و گاه حتی حوادثی که نام عظيم ترين پيروزی ها به خود می گيرد دروازه واقعی سهمگين ترين شکست هاست. تاريخ جنبش کارگری جهانی از مصاديق و شواهد هر کدام اين حالت ها مالامال است. در يک کلام مبارزه عليه استثمار، گرسنگي، فقر، فجايع و مصائب سرمايه داری يا عليه اساس موجوديت اين نظام در همان حال که جبر زندگی روزمره توده های طبقه ماست، مبارزه ای نيازمند بيشترين آگاهي، شناخت و شعور طبقاتی است. با توجه به اين حقيقت روشن نخستين پرسش ما در اينجا از همه امضاء کنندگان طومار تسليم شده به وزير کار دولت سرمايه داری اين است که چگونه، به چه دليل و با رجوع به کدام تجربه، نوشتن و ارسال چنين عريضه ای را راهی برای رساندن صدای اعتراض خويش و از اين مهم تر حتی جلب نظر مساعد دولتمردان به خواست های خود يافته يا ديده ايد؟!! واقعيت اين است که هيچ تجربه ای يا هيچ رويدادی که نقطه رجوع چنين استنتاج و احتمالی باشد در هيچ کجای تاريخ زندگی و مبارزه طبقه ما در هيچ نقطه اين جهان وجود ندارد. هيچ مورخی در هيچ کتاب تاريخی ننوشته است که کارگران اين يا آن کارخانه در اين يا آن کشور دنيا از طريق عريضه نگاری و ارسال عرضحال برای حاکمان سرمايه، به مطالبه ای از مطالبات خود ولو حقيرترين آنها دست يافته اند. به تاريخ جامعه ای که در آن زندگی نموده ايم نگاه کنيد. يک قرن تمام است که توده های طبقه ما از نسل های پيش و پيش تر گرفته تا ما که اعقاب و وارثان آنها هستيم هيچ گاه، در هيچ دوره و در متن هيچ شرائطی با نوشتن شکوائيه، تسليم دادخواست و ارسال عريضه هيچ ريالی افزايش دستمزد، از هيچ کارفرما يا هيچ دولت و دولتمردی دريافت نکرده اند و نکرده ايم، مانع بيکاری هيچ همزنجيری نشده ايم، هيچ مطالبه ای را محقق نساخته ايم و هيچ بهبودی در هيچ کجای شرائط کار و زندگی طبقه خويش پديد نياورده ايم. مسأله اما به عبث بودن يا بيهودگی عريضه نگاری ختم نمی شود. کارنامه طبقه و جنبش ما در سطح بين المللی و در وسعت تاريخ چند صد ساله اش، آکنده از رويدادها و کارهائی است که انجام داده ايم اما بسياری از آنها نه فقط هيچ دستاوردی نداشته است، نه فقط هيچ پيروزی واقعی به همراه نياورده است، نه فقط هيچ گرهی از کوه معضلات زندگی ما باز نکرده است. از همه اين ها مهم تر و اساسی تر، نه فقط هيچ گامی در تقويت و تحکيم پايه های قدرت طبقاتی ما نبوده است که کاملاً بالعکس شکست پشت سر شکست، فرسودگی مرگبارتر، سرخوردگی عميق تر و ضعف و فتور فاجعه بارتر را برايمان به ارمغان آورده است. قرنی است که به دنبال مشتی سنديکاچی برای برپائی سنديکاها و راه اندازی جنبش اتحاديه ای جنجال کرده ايم، حاصل اين کار سوای چرخ خوردن در برهوت گمراهی ها، و لاجرم فرسودن ها و در صورت « توفيق » سوای بستن زنجير آهنين بر دست و پا و اراده پيکار ضد سرمايه داری ما هيچ چيز ديگری نبوده است. تمامی قرن بيستم را در آويختن به طناب حزب بازان و جنگيدن در رکاب احزابی که خود را قيم و ناجی ما می دانستند به آخر آورديم، اين کار اما سوای کفن و دفن توان پيکار ضد سرمايه داری طبقه ما هيچ محصول ديگری به بار نياورده است.
چرا چنين است. چرا عريضه نگاری و دراز کردن دست حاجت در پيش دولت سرمايه نه راه حصول خواست ها بلکه مصداق بارز « اشک کباب و طغيان آتش» است. چرا جار و جنجال سنديکاسازی ما را نه جلو که وسيعاً به قهقرا برده است. چرا حزب بازی ها و آويختن به احزاب نه فقط هيچ گرهی از کار ما نگشوده است بلکه کلاف معضلات ما را از همه لحاظ سردرگم و سردرگم تر ساخته است. پاسخ همه اين چراها بسيار ساده و در کوتاه ترين عبارت ها قابل تلخيص است. رابطه ما و طبقه ما با سرمايه داران، با دولت سرمايه داري، با طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه داری رابطه ای نيست که در گستره تيره و تار عرضحال نويسي، ساختن دکه های دلالی و چانه زدنهای سنديکائی يا امامزاده تراشيهای حزبی و قيم سالاری قابل تعيين تکليف يا تقرير سرنوشت باشد. راهبرد تعيين تکليف اين رابطه فقط يک چيز و فقط همين يک چيز است. فقط مبارزه طبقاتي، مبارزه ميان طبقه ما و طبقه سرمايه دار در تمامی قلمروهای حيات اجتماعی است که می تواند پيچ و خم تعيين سرنوشت اين رابطه را در هر سطح از نازل ترين و حقيرترين مطالبات، از افزايش دستمزد و بهبود شرائط کار يا ساير مسائل معيشتی و رفاهی گرفته تا آزاديهای سياسی و حقوق اجتماعی تا اصل وجود استثمار، حاکميت و موجوديت نظام بردگی مزدی به سمت تعيين تکليف پيش برد. طبقه سرمايه دار و دولتش، سرمايه تشخص يافته در هيأت مشتی « آدميزاد»! يا مجموعه ای از سازمانها، نهادها، قوانين، دستگاههای سرکوب و اعمال قهر و نوع اين ها هستند. سرمايه حاصل استثمار ددمنشانه بی هيچ مهار ما، محصول جدائی فاجعه بار ما از کار خود و قدرت و حاکميت و موجوديتش نتيجه ساقط شدن تام و تمام طبقه ما از هر گونه دخالت آزاد انسانی در تعيين سرنوشت کار و زندگی اجتماعی خويش است. سرمايه به طور واقعی چنين است و طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری سيمای تشخص چنين اختاپوسی هستند و سؤال مهم اين است که با چنين طبقه و دولتی می توان از طريق عرضحال، چانه زني، پيش کشيدن چهارچوب های قانوني، جار و جنجال های اصلاح طلبانه يا حتی هياهوهای توخالی رژيم ستيزانه، به حل کمترين مشکل از سلسله جبال عظيم مشکلات مخلوق موجوديت سرمايه داری و تحميل شده بر طبقه ما دست يافت؟!! پاسخ مثبت يک کارگر به اين سؤال فقط زدن چوب حراج بر سلول سلول شعور، شناخت و هستی آگاه طبقاتی خويش است. توضيح واضحات است که در مقابل هيولای وحشت و دهشتی که از قعر استثمار موحش و انفصال کامل ما از کار و سرنوشت زندگی می زايد و در برابر طبقه، نظام، دولت و نظم و قانونی که تجسم قدرت اختاپوسی اين موجود است نمی توان بساط دادخواهي، التماس، قانونسالاری و عرضحال پهن کرد. قدرت طبقه سرمايه دار را تنها و تنها با قدرت متحد، متشکل و آگاه ضد سرمايه داری می توان به چالش کشيد، زير فشار قرار داد، به عقب کشاند و به سوی نابودی راند و در همين جاست که دو پرسش اساسی ديگر پيش می آيد.
نخست اينکه اين قدرت کجاست و چگونه می توان آن را وارد ميدان کارزار ساخت؟ اين سؤالی است که هميشه پيش روی کارگران دنيا پهن بوده است اما در طول قرن بيستم بدترين و گمراه کننده ترين پاسخ ها را دريافت کرده است. در دوره های مختلف اين قرن رفرميست های راست و چپ در گوشه گوشه دنيا بر سر راه مبارزات کارگران روئيدند و سنديکاسازی و حزب بازی را به مثابه تنها نماد قدرت آنها جار زدند. راهبرد گمراه کننده ای که بر توده های کارگر تحميل شد و حاصل اين تحميل وضعيت فاجعه باری است که از همان زمان تا امروز شاهدش هستيم. پاسخ ما به سؤال مذکور متضاد با نسخه پيچی گروهها و رويکردهای رفرميست، اعم از چپ ميليتانت يا راست مسالمت جو است. قدرت ما در هستی اجتماعی آگاه ضد سرمايه داری توده های طبقه ماست. اين قدرت تنها زماني، در شرائطی و به شرطی خود را ظاهر می سازد که به طور واقعی و آگاهانه توسط اين توده ها عليه سرمايه و عليه نظم و قانون و قرار و دولت و ساختار قدرت سرمايه به کار گرفته شود. اعمال قدرت عليه سرمايه معنای بسيار مشخصی دارد. با عريضه نويسی و سنديکاسازی و حزب بازی نمی توان عليه سرمايه جنگيد. سرمايه يک رابطه اجتماعي، رابطه خريد و فروش نيروی کار و توليد اضافه ارزش است. به ميدان کشيدن قدرت عليه سرمايه يعنی صف آرائی کارا، بالنده و دامنگستر برای تعرض واقعی و اساسی به شيرازه وجود اين رابطه و به ساختار نظم سياسی و حقوقی و مدنی و فرهنگی و اجتماعی پاسدار آن، يعنی آرايش قوا به گونه ای که پروسه بازتوليد و حيات سرمايه و ساختار اجتماعی فرارسته از اين شيوه توليد را در معرض تهديد عينی و خطر نابودی محتوم قرار دهد. يعنی اينکه جدال ميان ما و طبقه سرمايه دار درست بر محور بود و نبود رابطه سرمايه و نظام سرمايه داری متمرکز گردد. اين کار در گرو وقوع چند رخداد و ظهور آشکار چند پيش شرط است. طبقه ما بايد بتواند در مقياس سراسری و متحد در مقابل طبقه سرمايه دار و نظام بردگی مزدی قامت افرازد. بايد وجود متحد و سازمان يافته خود را در هيأت طبقه ای که آماده الغاء رابطه کار مزدي، الغاء رابطه سرمايه و برچيدن نظام سرمايه داری است به صورت تمام قد و نيرومند ظاهر سازد. بايد افق واقعی تغيير ريشه ای عينيت موجود و بديل اقتصادی و اجتماعی متناظر با برنامه ريزی کار و توليد و زندگی بدون کار مزدی و فارغ از وجود سرمايه و طبقات و دولت و جامعه طبقاتی را در پيش روی انسان ها پهن کند. بايد آگاه شود و هستی آگاه ضد سرمايه داری خود را وارد ميدان جدال کند. بايد در مقام و مکان طبقه ای که معترض تماميت عينيت اقتصادي، سياسی و اجتماعی موجود، معترض به وجود سرمايه داری و دارای بديل شفاف، زنده و کنکرت چگونگی تغيير پايه ای اين نظام است در سطح هر جامعه و کل جهان ابراز هستی و قدرت کند. اگر چنين ننمايد و اگر چنين نقشی ايفاء نکند عملاً به نيروئی بدون راهبرد، راه حل و فاقد افق می ماند. نيروئی که حلق آويزی به نظام حاضر، معترض و منتقد احساسی يا مکتبی و مسلکی آن بودن و در بهترين حالت خواهان تغييراتی در نظم سياسي، قدرت حکومتی و شکل سازماندهی و برنامه ريزی اين نظام بودن، حداکثر هويت، آمال و برد ميدان داری و دخالتگری او خواهد بود. طبقه ما مادام که داربست اين حلق آويزی و بی افقی و استيصال را در هم نشکند و تا زمانی که منشور برپائی جامعه ای نوين، جامعه ای رها شده از قيد وجود بردگی مزدی را بر سر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه نکوبد نمی تواند قدرت واقعی طبقاتی خود را متجلی کند و سلاح کارزار پيروزمند روز سازد. اين يکی از اساسی ترين الزامات ما برای صف آرائی نيرومند و به ميدان کشيدن قدرت واقعی خويش است.
پيش شرط دوم اعمال قدرت توده های طبقه ما سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری اين قدرت است. کاری که ظرف متناسب و راهکارهای ويژه خود را می خواهد. سنديکا و حزب ظرف اين کار نيستند. اين نهادها در هر شکل، هر صورتبندي، با هر توجيه يا آرايش، ساز و کار رويکردهای راست و چپ طبقات ديگر برای خارج ساختن لگوموتيو پيکار طبقه ما از ريل واقعی ضد سرمايه داری و طبقاتی خود است. سنديکاسازی چهار ميخ کردن تابوت جنب و جوش ضد بردگی مزدی و آويختن به دار احزاب کوبيدن چوب حراج بر دار و ندار قدرت کارزار ضد سرمايه است. ظرف سازمانيابی توان ما عليه سرمايه شوراهای واقعی سرمايه ستيز متشکل از بيشترين شمار آحاد توده های طبقه ماست. فقط شوراهاست که هستی آگاه طبقاتی ما را به صورت يک قدرت قاهر در مقابل نظام سرمايه داری به ميدان می کشد. جنبش ما بدون سر بيدار و شعور بالغ ضد سرمايه داری جنبشی برای خويش، در راستای اهداف واقعی خويش و روی به سوی افق رهائی خود نيست. اين آگاهي، بيداري، بلوغ، هشياری و توانائی نيز چيزی نيست که در داربست قيمومت گنجد و لباس دينی « واجب کفائی » پوشد. تغيير عينيت موجود و الغاء رابطه سرمايه در هر جامعه و در مقياس جهانی کار طبقه کارگری است که عظيم ترين شمار آحادش در آگاهی و بلوغ و چاره گری و برنامه ريزی ضد سرمايه داری شريک باشند. موقعيت و نقشی که احرازش به گونه ای گريزناپذير در گرو حضور مؤثر و دخالتگر توده های کارگر در شوراهای سرمايه ستيز خويش است.
سؤال بعدی اين است که آيا ما کارگران ايران يا همزنجيران ما در هر نقطه ديگر دنيا در قعر سياهی زار برهوت آسائی که از همه سو شاهد خشکيدن چشمه های شعله ور و خموشی گورستانی طبل های طوفان زاست می تواند دست به کار سازمانيابی وسيع شورائی و سراسری ضد سرمايه داری خود شود، يا اينکه همه اين ها فقط لفظ بازي، شعارپراکنی و کوبيدن بر طبل توخالی است. آيا خروج واقعی از اين مزارآباد نه بی تپش اما بدتپش مقدور است يا اينکه به دور خود چرخيدن، عريضه نويسی ها، رفرم کاوی ها و تسمه نقاله قدرت رويکردهای سرمايه سالار شدن و بودن تنها کاری است که می توان انجام داد؟! اين مهم ترين سؤال پيش روی بشريت کارگر و فرودست در لحظه کنونی تاريخ در سراسر دنياست. پاسخ اين پرسش بسيار ساده و شفاف است. کارنامه حيات انسان جواب اين سؤال را داده است. تاريخ تکامل جوامع بشری يکسر تاريخ مبارزه طبقاتی است. انسان ها با کارشان زندگی خود را و در مارپيچ اين مبارزه، تاريخ خود را ساخته اند، در برخی جوامع تا چند صد سال پيش و در جامعه ما حتی تا همين صد سال پيش، برچيدن بساط ارباب و رعيتي، ملوک الطوايفی و نظام فئودال اگر نه برای همه استثمارشوندگان، حداقل برای بخش بسيار وسيعی از آنها ممکن و مقدور به نظر نمی رسيد اما همان توده های زير فشار استثمار و عاصی ولی بی دورنما، سردرگم و مأيوس، سرانجام تمامی ديوارهای بی افقي، استيصال و نااميدی را در هم شکستند، به جلو تاختند و مناسبات اجتماعی مسلط روز را در هم کوبيدند. ترديدی نيست که حاصل پيکار آنها نهايتاً جايگزينی شکلی از استثمار، بی حقوقي، ستمکشی و مناسبات استثمارگرانه با شکلی ديگر بوده است اما اين امر هيچ ربطی به ناممکنی تحولات تاريخی نداشته است. مبارزه طبقاتی عظيم ترين دگرگونی ها را تا ساحل پيروزی پيش می برده است. ظرفيت، توان و برد تاريخی جنبش ها و طبقات حامل اين جنبش ها از اين حدود فرا نمی رفته است. عصر ما بالعکس عصر نبرد آخرين است و ما طبقه ای هستيم که پرچم رهائی فرجامين بشر را در دست داريم. آنچه در تاريخ روی داده است، فرايند اين رويدادها، شناخت مارکسی تاريخ، کالبدشکافی آگاهانه مارکسی و طبقاتی نظام سرمايه داری با رساترين صدا بانگ می زنند که کليد تغيير ريشه ای وضعيت موجود و نابودی تام و تمام مناسبات بردگی مزدی در دست ما توده های کارگر است. مشکل مطلقاً در تغيير ناپذيری نظام يا ناممکنی سرنگونی وضعيت حاضر نيست. قفل آهنين معضل ها يا ام المصائب واقعی طبقه ما نه اين، که غوطه خوردن در باتلاقها و چرخش ساليان دراز در گمراهه های فرساينده و هلاکت بار تحميل شده از سوی رويکردهای رفرميستی چپ و راست مسلط بر جنبش ماست. گره کور کار در اينجا قرار دارد. اين قفل است که بايد شکسته شود و اين گره کور است که بايد باز گردد. عريضه نويسی و طومار پردازی و سنديکا بافی و حزب بازی نه کليد گشايش معضل که هر چه ناگشودتره ساختن اين قفل زنگارخورده است. بايد حتماً کاری کرد اما نه عريضه نگاری برای وزير کار دولت دژخيم سرمايه داری و نه افتادن به دنبال مشتی سنديکاليست و حزب تراش بلکه چرخيدن بر ريل مبارزه آگاه سوسياليستی ضد کار مزدی است که بايد انجام داد. برای حصول اين هدف بايد راه افتاد. در محل کار، مناطق مسکوني، در مدرسه و دانشگاه، در شهر و روستا، در اينترنت و شبکه های اجتماعي، در هر کجا که زندگی و کار و ارتباط و گفتگو جريان دارد همديگر را يافت. دردها را در ميان نهاد، به هم پيوند خورد. محافل کوچک پديد آورد، جمع های خرد را بزرگ تر و اجتماع محافل را شورا و شوراها ساخت. بايد شوراها را ظرف قدرت، مرکز بيداری و آگاهي، سالن تشريح و کالبدشکافی عينيت حاضر سرمايه داري، لابراتوار زنده شناخت و جستجوی نظم آتی ضد کار مزدی کرد. بايد فضای زندگی و کار و ارتباط را شورائي، شوراها را کانون آموزش، ميعادگاه تصميم گيري، سنگر توفنده مبارزه و نهاد فعال چاره گری و ستيز با موانع پيکار ساخت. بايد در هر کجا، در هر نقطه ای از جامعه که هستيم اين کار را شروع کرد. تلاش ها را توسعه داد، سراسری نمود، از مرزها گذشت، جهانی و انترناسيوناليستی ساخت. هر کدام ما به تنهائی قدرت عجيب و غريبی نيستيم اما می توانيم و از اين ظرفيت برخورداريم که دست در دست هم، انداموار، در درون يک جنبش بباليم، آگاه شويم، بجنگيم، در سازماندهی قدرت سراسری ضد سرمايه داری و بين المللی طبقه خود ايفای نقش کنيم. بايد و حتماً بايد اين تصور ارتجاعی رقت بار را به دور انداخت که گويا توده های طبقه ما قادر به برنامه ريزی کار و توليد و زندگی اجتماعی خويش نيستند و اين کار را بايد مشتی قداره بند و دژخيم و دانشور و دولتمرد سرمايه داری انجام دهند!!. هر چه در دنيا توليد می شود توسط ما توليد می گردد و هر چه کار مورد نياز زندگی بشر است به وسيله ما انجام می شود. ما يک طبقه چند ميلياردی هستيم که بخش قابل توجهی از آن را افراد درس خوانده و چاره پرداز و دارای خلاقيت های علمی و دانش تکنيکی تشکيل می دهند. نيروی وسيعی که عضو پيکر طبقاتی ماست اما در شرائط استيلای سرمايه داری با کار خويش فقط بر سود سرمايه ها می افزايند. ما از تمامی توان و امکانات لازم برای پايان دادن به حيات تاريخی رابطه خريد و فروش نيروی کار و وجود سرمايه داری برخورداريم. متفکران بورژوازی تنها تشديد استثمار هر چه وحشيانه تر ما را تدبير می کنند. نمايندگان سياسی سرمايه فقط نظم بردگی مزدی را بر ما تحميل می نمايند و عمله و اکره هار اين نظام فقط مبارزات ما را سرکوب می کنند. هر چه توليد و کار است توسط ما انجام می گيرد. طبقه ما بايد در سراسر جهان بانگ اندازد که آماده برنامه ريزی کار و توليد روز جهان بر محور محو بردگی مزدی و برچيدن بساط سرمايه داری است. مانيفست پيکار جاری ما در هر جامعه و در کل جهان بايد سيمای مشخص، رياضي، زنده، شفاف و موسع اين برنامه ريزی باشد. بايد آمادگی خود برای اين کار را سلاح روز جنبش سازيم، اين آمادگی و توانائی را تدارک بينيم و فرايند اين تدارک را تار و پود تلاش و گفتگو و جنب و جوش و مبارزه جاری آحاد طبقه خود کنيم. بايد عريضه نويسی و سنديکابافی و حزب بازی را دور انداخت.
تنها با انجام اين کارها و جهت دادن همه اين تلاش ها بر محور پيکار ضد کار مزدی است که می توان شيرازه هستی سرمايه را آماج تعرض قرار داد و در هم کوبيد. می توان چرخ توليد و کار را به صورت سراسری از کار انداخت. کل نظام بردگی مزدی را بر سر صاحبان سرمايه و حاکمان اين نظام خراب کرد. پروسه کار را در سراسر جامعه متوقف ساخت. برنامه ريزی ضد کار مزدی توليد و کار و نظم زندگی را سلاح مبارزه جاری ساخت. مطالبات روز را با قدرت بر سرمايه داران و دولت آن ها تحميل کرد، در درون شوراها در مقابل تهاجم قوای سرکوب مسلح شد و منشور نظم آتی هستي، منشور برنامه ريزی و سازمانيابی جامعه فارغ از وجود کار مزدی در دست با حاکمان و مالکان و ساختار قدرت سرمايه مصاف داد. می توان هر جنگ و ستيز روزمره را به ساز و کار تحکيم پايه های قدرت جنبش سراسری شورائی ضد سرمايه داری تبديل کرد.
همه اين کارها به طور قطع امکان دارد و هر کدام اين تلاش ها قطعاً با وسيع ترين و هارترين تهاجمات دولت سرمايه، با کشتارها و حمام خون ها مواجه خواهد بود اما راه مبارزه طبقاتي، راه برچيدن بساط استثمار و ستمکشی و تحقير، راه رهائی از جهنم گند و خون سرمايه داری از پيچ و خم همين ممکن بودن ها، سرکوب ها، چاره پردازی ها، شکست ها و پيروزی ها می گذرد. اين نکته بسيار اساسی است که از مبارزه طبقاتی نمی توان فرار کرد، هيچ راهی برای پل بستن بر معضلات، هزينه ها و دشواری های اين مبارزه وجود ندارد. تصور ترجيح سوختن نسل بعد از نسل توده های طبقه ما در ميان شعله های قهر و توحش سرمايه داري، بر مصيبت ها، دردها و رنج های اجتناب ناپذير مبارزه طبقاتی فقط يک سفاهت محض است. امروز و فردا کردن، به انتظار ظهور منجی نشستن، منتظر خيزش ديگران و پيوند خوردن به سايرين ماندن، غنيمت شمردن يک روز کار و قوت لايموت يک شب، صرفاً و صرفاً دست و پا زدن در باتلاق و فرو رفتن هر چه ژرف تر در چاه ويل گنداب هاست. فاجعه بزرگی است اگر شعله های سرکش دوزخ دهشت و گند و خون سرمايه داری را که 5 ميليارد توده های طبقه ما در سراسر جهان را بلعيده است و هر روز بيشتر می بلعد نبينيم و تصور کنيم که با عريضه نگاری و مماشات و پيش گرفتن صبر و انتظار و رضايت به چند روز فروش نيروی کار يا چند لقمه نان در حال پايان، می توانيم در اين جهنم آرام گيريم. برخاستن، دست به دست هم دادن، برپائی شوراهای ضد سرمايه داري، سراسری کردن و بين المللی ساختن جنبش شورائی آگاه ضد کار مزدی تنها راهی است که برای ادامه زندگی در پيش داريم. راه دشوار است اما پيمودن آن به طور قطع مقدور است.
فعالين جنبش لغو کار مزدی
سپتامبر 2012
پيش از هر چيز و به عنوان فتح باب گفتگو نکته ای را خاطرنشان سازيم. ما نويسندگان اين يادداشت نه موجودات مريخی حزب نشينيم و نه هيچ سنخيت و قرابتی با ساکنان حجره های کسب و کار سنديکائی يا هر نوع سکت بازی و سازمان پردازی بالای سر توده های کارگر داريم. از تريبون مکتب و حزب و مسلک سخن نمی گوئيم، آحادی از طبقه کارگريم و به عنوان شماری همدرد و همرزم، حرف ها، آموخته ها و تجربه های خويش را با شما در ميان می گذاريم. سه ماه پيش بود که ده هزار تن از شما همزنجيران، با نگارش و ارسال نامه ای برای وزارت کار دولت سرمايه داری خواستار افزايش دستمزد خود شديد. نامه مذکور هيچ پاسخی نگرفت و شما دست به کار تنظيم نامه ای ديگر با 10 هزار امضای ديگر گرديديد!! لابد با اين حساب که بايد کاری کرد و عريضه نگاری هم نوعی کار است!! يا با اين منطق که هر شکل اعتراض و انفجار با گلوله پاسخ می گيرد و در چنين وضعی نوشتن عرضحال تنها کاری است که می توان انجام داد!! شايد هم با اين استدلال که از ارسال عريضه آغاز می کنيد و با سنجش اوضاع و به شرط امکان « دردها را نجوا و نجواها را فرياد می زنيد » !! و بالاخره چه بسا با اين اميد يا خيال که به گفته آن شاعر خوشباور « .... گر کوبی دری ، عاقبت زآن در برون آيد سری»!! جای ترديدی نيست که هر کدام اين استنتاج ها با فرض اينکه به راستی صورت گرفته باشند از دل واقعيت هائی بيرون می آيند. فشار سهمگين ديکتاتوری و درندگی سرمايه سايه هر اعتراضی را با تير می زند، وضع حاضر مطلقاً قابل تحمل نيست و بايد حتماً کاری کرد، هر شکل مبارزه هم نيازمند تحمل سنگين ترين هزينه هاست و تازه اميد چندانی به گرفتن نتيجه هم نيست، يا بسياری حرف های ديگر که همه ما به اندازه کافی شنيده ايم، می دانيم و فشار آنها را بر حافظه خود لمس می کنيم.
بحث بر سر هيچ ميزان تقليل يا کمرنگ ساختن اين واقعيت ها نيست و نمی تواند باشد. سخن از راه درست، نادرست موفق يا شکست آميز و محکوم به شکست مبارزه است. گفتگو در باره عواقب فاجعه بار گمراهه رفتن ها و نقش سرنوشت ساز آگاهی در جستجوی راه واقعی پيکار برای تحقق هدف ها است. همه حرف اينجاست که هر شکل اعتراض لزوماً گامی به جلو در پيشبرد مبارزه عليه شدت استثمار و بی حقوقی ها نيست. هر نوع متشکل شدن الزاماً گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای پيکار متحد و متشکل عليه گرسنگی و فقر و سيه روزی ناشی از وجود بردگی مزدی نيست. حصول هر موفقيتی لزوماً يک پيروزی در عرصه جدال با سرمايه داران و دولت سرمايه داری نخواهد بود. دستيابی به هر « حقی » نشان فتح يک خاکريز و عقب راندن دشمن از سنگر اقتدار خود نمی باشد. بسياری اوقات همه اينها حقايقی معکوس دارند. آنچه نام اعتراض به خود می گيرد خروج آشکار از ميدان اعتراض عليه سرچشمه واقعی رنجها، دردها و بدبختی هاست. متشکل شدن ها نه سازمان دادن قدرت مبارزه جمعی و طبقاتی که بالعکس خاکسپاری تام و تمام هر نوع توان متحد پيکار عليه سرمايه است. پاره ای « موفقيت ها » سوای غرق شدن در مرداب ورشکستگی هيچ چيز ديگر نيست و گاه حتی حوادثی که نام عظيم ترين پيروزی ها به خود می گيرد دروازه واقعی سهمگين ترين شکست هاست. تاريخ جنبش کارگری جهانی از مصاديق و شواهد هر کدام اين حالت ها مالامال است. در يک کلام مبارزه عليه استثمار، گرسنگي، فقر، فجايع و مصائب سرمايه داری يا عليه اساس موجوديت اين نظام در همان حال که جبر زندگی روزمره توده های طبقه ماست، مبارزه ای نيازمند بيشترين آگاهي، شناخت و شعور طبقاتی است. با توجه به اين حقيقت روشن نخستين پرسش ما در اينجا از همه امضاء کنندگان طومار تسليم شده به وزير کار دولت سرمايه داری اين است که چگونه، به چه دليل و با رجوع به کدام تجربه، نوشتن و ارسال چنين عريضه ای را راهی برای رساندن صدای اعتراض خويش و از اين مهم تر حتی جلب نظر مساعد دولتمردان به خواست های خود يافته يا ديده ايد؟!! واقعيت اين است که هيچ تجربه ای يا هيچ رويدادی که نقطه رجوع چنين استنتاج و احتمالی باشد در هيچ کجای تاريخ زندگی و مبارزه طبقه ما در هيچ نقطه اين جهان وجود ندارد. هيچ مورخی در هيچ کتاب تاريخی ننوشته است که کارگران اين يا آن کارخانه در اين يا آن کشور دنيا از طريق عريضه نگاری و ارسال عرضحال برای حاکمان سرمايه، به مطالبه ای از مطالبات خود ولو حقيرترين آنها دست يافته اند. به تاريخ جامعه ای که در آن زندگی نموده ايم نگاه کنيد. يک قرن تمام است که توده های طبقه ما از نسل های پيش و پيش تر گرفته تا ما که اعقاب و وارثان آنها هستيم هيچ گاه، در هيچ دوره و در متن هيچ شرائطی با نوشتن شکوائيه، تسليم دادخواست و ارسال عريضه هيچ ريالی افزايش دستمزد، از هيچ کارفرما يا هيچ دولت و دولتمردی دريافت نکرده اند و نکرده ايم، مانع بيکاری هيچ همزنجيری نشده ايم، هيچ مطالبه ای را محقق نساخته ايم و هيچ بهبودی در هيچ کجای شرائط کار و زندگی طبقه خويش پديد نياورده ايم. مسأله اما به عبث بودن يا بيهودگی عريضه نگاری ختم نمی شود. کارنامه طبقه و جنبش ما در سطح بين المللی و در وسعت تاريخ چند صد ساله اش، آکنده از رويدادها و کارهائی است که انجام داده ايم اما بسياری از آنها نه فقط هيچ دستاوردی نداشته است، نه فقط هيچ پيروزی واقعی به همراه نياورده است، نه فقط هيچ گرهی از کوه معضلات زندگی ما باز نکرده است. از همه اين ها مهم تر و اساسی تر، نه فقط هيچ گامی در تقويت و تحکيم پايه های قدرت طبقاتی ما نبوده است که کاملاً بالعکس شکست پشت سر شکست، فرسودگی مرگبارتر، سرخوردگی عميق تر و ضعف و فتور فاجعه بارتر را برايمان به ارمغان آورده است. قرنی است که به دنبال مشتی سنديکاچی برای برپائی سنديکاها و راه اندازی جنبش اتحاديه ای جنجال کرده ايم، حاصل اين کار سوای چرخ خوردن در برهوت گمراهی ها، و لاجرم فرسودن ها و در صورت « توفيق » سوای بستن زنجير آهنين بر دست و پا و اراده پيکار ضد سرمايه داری ما هيچ چيز ديگری نبوده است. تمامی قرن بيستم را در آويختن به طناب حزب بازان و جنگيدن در رکاب احزابی که خود را قيم و ناجی ما می دانستند به آخر آورديم، اين کار اما سوای کفن و دفن توان پيکار ضد سرمايه داری طبقه ما هيچ محصول ديگری به بار نياورده است.
چرا چنين است. چرا عريضه نگاری و دراز کردن دست حاجت در پيش دولت سرمايه نه راه حصول خواست ها بلکه مصداق بارز « اشک کباب و طغيان آتش» است. چرا جار و جنجال سنديکاسازی ما را نه جلو که وسيعاً به قهقرا برده است. چرا حزب بازی ها و آويختن به احزاب نه فقط هيچ گرهی از کار ما نگشوده است بلکه کلاف معضلات ما را از همه لحاظ سردرگم و سردرگم تر ساخته است. پاسخ همه اين چراها بسيار ساده و در کوتاه ترين عبارت ها قابل تلخيص است. رابطه ما و طبقه ما با سرمايه داران، با دولت سرمايه داري، با طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه داری رابطه ای نيست که در گستره تيره و تار عرضحال نويسي، ساختن دکه های دلالی و چانه زدنهای سنديکائی يا امامزاده تراشيهای حزبی و قيم سالاری قابل تعيين تکليف يا تقرير سرنوشت باشد. راهبرد تعيين تکليف اين رابطه فقط يک چيز و فقط همين يک چيز است. فقط مبارزه طبقاتي، مبارزه ميان طبقه ما و طبقه سرمايه دار در تمامی قلمروهای حيات اجتماعی است که می تواند پيچ و خم تعيين سرنوشت اين رابطه را در هر سطح از نازل ترين و حقيرترين مطالبات، از افزايش دستمزد و بهبود شرائط کار يا ساير مسائل معيشتی و رفاهی گرفته تا آزاديهای سياسی و حقوق اجتماعی تا اصل وجود استثمار، حاکميت و موجوديت نظام بردگی مزدی به سمت تعيين تکليف پيش برد. طبقه سرمايه دار و دولتش، سرمايه تشخص يافته در هيأت مشتی « آدميزاد»! يا مجموعه ای از سازمانها، نهادها، قوانين، دستگاههای سرکوب و اعمال قهر و نوع اين ها هستند. سرمايه حاصل استثمار ددمنشانه بی هيچ مهار ما، محصول جدائی فاجعه بار ما از کار خود و قدرت و حاکميت و موجوديتش نتيجه ساقط شدن تام و تمام طبقه ما از هر گونه دخالت آزاد انسانی در تعيين سرنوشت کار و زندگی اجتماعی خويش است. سرمايه به طور واقعی چنين است و طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری سيمای تشخص چنين اختاپوسی هستند و سؤال مهم اين است که با چنين طبقه و دولتی می توان از طريق عرضحال، چانه زني، پيش کشيدن چهارچوب های قانوني، جار و جنجال های اصلاح طلبانه يا حتی هياهوهای توخالی رژيم ستيزانه، به حل کمترين مشکل از سلسله جبال عظيم مشکلات مخلوق موجوديت سرمايه داری و تحميل شده بر طبقه ما دست يافت؟!! پاسخ مثبت يک کارگر به اين سؤال فقط زدن چوب حراج بر سلول سلول شعور، شناخت و هستی آگاه طبقاتی خويش است. توضيح واضحات است که در مقابل هيولای وحشت و دهشتی که از قعر استثمار موحش و انفصال کامل ما از کار و سرنوشت زندگی می زايد و در برابر طبقه، نظام، دولت و نظم و قانونی که تجسم قدرت اختاپوسی اين موجود است نمی توان بساط دادخواهي، التماس، قانونسالاری و عرضحال پهن کرد. قدرت طبقه سرمايه دار را تنها و تنها با قدرت متحد، متشکل و آگاه ضد سرمايه داری می توان به چالش کشيد، زير فشار قرار داد، به عقب کشاند و به سوی نابودی راند و در همين جاست که دو پرسش اساسی ديگر پيش می آيد.
نخست اينکه اين قدرت کجاست و چگونه می توان آن را وارد ميدان کارزار ساخت؟ اين سؤالی است که هميشه پيش روی کارگران دنيا پهن بوده است اما در طول قرن بيستم بدترين و گمراه کننده ترين پاسخ ها را دريافت کرده است. در دوره های مختلف اين قرن رفرميست های راست و چپ در گوشه گوشه دنيا بر سر راه مبارزات کارگران روئيدند و سنديکاسازی و حزب بازی را به مثابه تنها نماد قدرت آنها جار زدند. راهبرد گمراه کننده ای که بر توده های کارگر تحميل شد و حاصل اين تحميل وضعيت فاجعه باری است که از همان زمان تا امروز شاهدش هستيم. پاسخ ما به سؤال مذکور متضاد با نسخه پيچی گروهها و رويکردهای رفرميست، اعم از چپ ميليتانت يا راست مسالمت جو است. قدرت ما در هستی اجتماعی آگاه ضد سرمايه داری توده های طبقه ماست. اين قدرت تنها زماني، در شرائطی و به شرطی خود را ظاهر می سازد که به طور واقعی و آگاهانه توسط اين توده ها عليه سرمايه و عليه نظم و قانون و قرار و دولت و ساختار قدرت سرمايه به کار گرفته شود. اعمال قدرت عليه سرمايه معنای بسيار مشخصی دارد. با عريضه نويسی و سنديکاسازی و حزب بازی نمی توان عليه سرمايه جنگيد. سرمايه يک رابطه اجتماعي، رابطه خريد و فروش نيروی کار و توليد اضافه ارزش است. به ميدان کشيدن قدرت عليه سرمايه يعنی صف آرائی کارا، بالنده و دامنگستر برای تعرض واقعی و اساسی به شيرازه وجود اين رابطه و به ساختار نظم سياسی و حقوقی و مدنی و فرهنگی و اجتماعی پاسدار آن، يعنی آرايش قوا به گونه ای که پروسه بازتوليد و حيات سرمايه و ساختار اجتماعی فرارسته از اين شيوه توليد را در معرض تهديد عينی و خطر نابودی محتوم قرار دهد. يعنی اينکه جدال ميان ما و طبقه سرمايه دار درست بر محور بود و نبود رابطه سرمايه و نظام سرمايه داری متمرکز گردد. اين کار در گرو وقوع چند رخداد و ظهور آشکار چند پيش شرط است. طبقه ما بايد بتواند در مقياس سراسری و متحد در مقابل طبقه سرمايه دار و نظام بردگی مزدی قامت افرازد. بايد وجود متحد و سازمان يافته خود را در هيأت طبقه ای که آماده الغاء رابطه کار مزدي، الغاء رابطه سرمايه و برچيدن نظام سرمايه داری است به صورت تمام قد و نيرومند ظاهر سازد. بايد افق واقعی تغيير ريشه ای عينيت موجود و بديل اقتصادی و اجتماعی متناظر با برنامه ريزی کار و توليد و زندگی بدون کار مزدی و فارغ از وجود سرمايه و طبقات و دولت و جامعه طبقاتی را در پيش روی انسان ها پهن کند. بايد آگاه شود و هستی آگاه ضد سرمايه داری خود را وارد ميدان جدال کند. بايد در مقام و مکان طبقه ای که معترض تماميت عينيت اقتصادي، سياسی و اجتماعی موجود، معترض به وجود سرمايه داری و دارای بديل شفاف، زنده و کنکرت چگونگی تغيير پايه ای اين نظام است در سطح هر جامعه و کل جهان ابراز هستی و قدرت کند. اگر چنين ننمايد و اگر چنين نقشی ايفاء نکند عملاً به نيروئی بدون راهبرد، راه حل و فاقد افق می ماند. نيروئی که حلق آويزی به نظام حاضر، معترض و منتقد احساسی يا مکتبی و مسلکی آن بودن و در بهترين حالت خواهان تغييراتی در نظم سياسي، قدرت حکومتی و شکل سازماندهی و برنامه ريزی اين نظام بودن، حداکثر هويت، آمال و برد ميدان داری و دخالتگری او خواهد بود. طبقه ما مادام که داربست اين حلق آويزی و بی افقی و استيصال را در هم نشکند و تا زمانی که منشور برپائی جامعه ای نوين، جامعه ای رها شده از قيد وجود بردگی مزدی را بر سر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه نکوبد نمی تواند قدرت واقعی طبقاتی خود را متجلی کند و سلاح کارزار پيروزمند روز سازد. اين يکی از اساسی ترين الزامات ما برای صف آرائی نيرومند و به ميدان کشيدن قدرت واقعی خويش است.
پيش شرط دوم اعمال قدرت توده های طبقه ما سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری اين قدرت است. کاری که ظرف متناسب و راهکارهای ويژه خود را می خواهد. سنديکا و حزب ظرف اين کار نيستند. اين نهادها در هر شکل، هر صورتبندي، با هر توجيه يا آرايش، ساز و کار رويکردهای راست و چپ طبقات ديگر برای خارج ساختن لگوموتيو پيکار طبقه ما از ريل واقعی ضد سرمايه داری و طبقاتی خود است. سنديکاسازی چهار ميخ کردن تابوت جنب و جوش ضد بردگی مزدی و آويختن به دار احزاب کوبيدن چوب حراج بر دار و ندار قدرت کارزار ضد سرمايه است. ظرف سازمانيابی توان ما عليه سرمايه شوراهای واقعی سرمايه ستيز متشکل از بيشترين شمار آحاد توده های طبقه ماست. فقط شوراهاست که هستی آگاه طبقاتی ما را به صورت يک قدرت قاهر در مقابل نظام سرمايه داری به ميدان می کشد. جنبش ما بدون سر بيدار و شعور بالغ ضد سرمايه داری جنبشی برای خويش، در راستای اهداف واقعی خويش و روی به سوی افق رهائی خود نيست. اين آگاهي، بيداري، بلوغ، هشياری و توانائی نيز چيزی نيست که در داربست قيمومت گنجد و لباس دينی « واجب کفائی » پوشد. تغيير عينيت موجود و الغاء رابطه سرمايه در هر جامعه و در مقياس جهانی کار طبقه کارگری است که عظيم ترين شمار آحادش در آگاهی و بلوغ و چاره گری و برنامه ريزی ضد سرمايه داری شريک باشند. موقعيت و نقشی که احرازش به گونه ای گريزناپذير در گرو حضور مؤثر و دخالتگر توده های کارگر در شوراهای سرمايه ستيز خويش است.
سؤال بعدی اين است که آيا ما کارگران ايران يا همزنجيران ما در هر نقطه ديگر دنيا در قعر سياهی زار برهوت آسائی که از همه سو شاهد خشکيدن چشمه های شعله ور و خموشی گورستانی طبل های طوفان زاست می تواند دست به کار سازمانيابی وسيع شورائی و سراسری ضد سرمايه داری خود شود، يا اينکه همه اين ها فقط لفظ بازي، شعارپراکنی و کوبيدن بر طبل توخالی است. آيا خروج واقعی از اين مزارآباد نه بی تپش اما بدتپش مقدور است يا اينکه به دور خود چرخيدن، عريضه نويسی ها، رفرم کاوی ها و تسمه نقاله قدرت رويکردهای سرمايه سالار شدن و بودن تنها کاری است که می توان انجام داد؟! اين مهم ترين سؤال پيش روی بشريت کارگر و فرودست در لحظه کنونی تاريخ در سراسر دنياست. پاسخ اين پرسش بسيار ساده و شفاف است. کارنامه حيات انسان جواب اين سؤال را داده است. تاريخ تکامل جوامع بشری يکسر تاريخ مبارزه طبقاتی است. انسان ها با کارشان زندگی خود را و در مارپيچ اين مبارزه، تاريخ خود را ساخته اند، در برخی جوامع تا چند صد سال پيش و در جامعه ما حتی تا همين صد سال پيش، برچيدن بساط ارباب و رعيتي، ملوک الطوايفی و نظام فئودال اگر نه برای همه استثمارشوندگان، حداقل برای بخش بسيار وسيعی از آنها ممکن و مقدور به نظر نمی رسيد اما همان توده های زير فشار استثمار و عاصی ولی بی دورنما، سردرگم و مأيوس، سرانجام تمامی ديوارهای بی افقي، استيصال و نااميدی را در هم شکستند، به جلو تاختند و مناسبات اجتماعی مسلط روز را در هم کوبيدند. ترديدی نيست که حاصل پيکار آنها نهايتاً جايگزينی شکلی از استثمار، بی حقوقي، ستمکشی و مناسبات استثمارگرانه با شکلی ديگر بوده است اما اين امر هيچ ربطی به ناممکنی تحولات تاريخی نداشته است. مبارزه طبقاتی عظيم ترين دگرگونی ها را تا ساحل پيروزی پيش می برده است. ظرفيت، توان و برد تاريخی جنبش ها و طبقات حامل اين جنبش ها از اين حدود فرا نمی رفته است. عصر ما بالعکس عصر نبرد آخرين است و ما طبقه ای هستيم که پرچم رهائی فرجامين بشر را در دست داريم. آنچه در تاريخ روی داده است، فرايند اين رويدادها، شناخت مارکسی تاريخ، کالبدشکافی آگاهانه مارکسی و طبقاتی نظام سرمايه داری با رساترين صدا بانگ می زنند که کليد تغيير ريشه ای وضعيت موجود و نابودی تام و تمام مناسبات بردگی مزدی در دست ما توده های کارگر است. مشکل مطلقاً در تغيير ناپذيری نظام يا ناممکنی سرنگونی وضعيت حاضر نيست. قفل آهنين معضل ها يا ام المصائب واقعی طبقه ما نه اين، که غوطه خوردن در باتلاقها و چرخش ساليان دراز در گمراهه های فرساينده و هلاکت بار تحميل شده از سوی رويکردهای رفرميستی چپ و راست مسلط بر جنبش ماست. گره کور کار در اينجا قرار دارد. اين قفل است که بايد شکسته شود و اين گره کور است که بايد باز گردد. عريضه نويسی و طومار پردازی و سنديکا بافی و حزب بازی نه کليد گشايش معضل که هر چه ناگشودتره ساختن اين قفل زنگارخورده است. بايد حتماً کاری کرد اما نه عريضه نگاری برای وزير کار دولت دژخيم سرمايه داری و نه افتادن به دنبال مشتی سنديکاليست و حزب تراش بلکه چرخيدن بر ريل مبارزه آگاه سوسياليستی ضد کار مزدی است که بايد انجام داد. برای حصول اين هدف بايد راه افتاد. در محل کار، مناطق مسکوني، در مدرسه و دانشگاه، در شهر و روستا، در اينترنت و شبکه های اجتماعي، در هر کجا که زندگی و کار و ارتباط و گفتگو جريان دارد همديگر را يافت. دردها را در ميان نهاد، به هم پيوند خورد. محافل کوچک پديد آورد، جمع های خرد را بزرگ تر و اجتماع محافل را شورا و شوراها ساخت. بايد شوراها را ظرف قدرت، مرکز بيداری و آگاهي، سالن تشريح و کالبدشکافی عينيت حاضر سرمايه داري، لابراتوار زنده شناخت و جستجوی نظم آتی ضد کار مزدی کرد. بايد فضای زندگی و کار و ارتباط را شورائي، شوراها را کانون آموزش، ميعادگاه تصميم گيري، سنگر توفنده مبارزه و نهاد فعال چاره گری و ستيز با موانع پيکار ساخت. بايد در هر کجا، در هر نقطه ای از جامعه که هستيم اين کار را شروع کرد. تلاش ها را توسعه داد، سراسری نمود، از مرزها گذشت، جهانی و انترناسيوناليستی ساخت. هر کدام ما به تنهائی قدرت عجيب و غريبی نيستيم اما می توانيم و از اين ظرفيت برخورداريم که دست در دست هم، انداموار، در درون يک جنبش بباليم، آگاه شويم، بجنگيم، در سازماندهی قدرت سراسری ضد سرمايه داری و بين المللی طبقه خود ايفای نقش کنيم. بايد و حتماً بايد اين تصور ارتجاعی رقت بار را به دور انداخت که گويا توده های طبقه ما قادر به برنامه ريزی کار و توليد و زندگی اجتماعی خويش نيستند و اين کار را بايد مشتی قداره بند و دژخيم و دانشور و دولتمرد سرمايه داری انجام دهند!!. هر چه در دنيا توليد می شود توسط ما توليد می گردد و هر چه کار مورد نياز زندگی بشر است به وسيله ما انجام می شود. ما يک طبقه چند ميلياردی هستيم که بخش قابل توجهی از آن را افراد درس خوانده و چاره پرداز و دارای خلاقيت های علمی و دانش تکنيکی تشکيل می دهند. نيروی وسيعی که عضو پيکر طبقاتی ماست اما در شرائط استيلای سرمايه داری با کار خويش فقط بر سود سرمايه ها می افزايند. ما از تمامی توان و امکانات لازم برای پايان دادن به حيات تاريخی رابطه خريد و فروش نيروی کار و وجود سرمايه داری برخورداريم. متفکران بورژوازی تنها تشديد استثمار هر چه وحشيانه تر ما را تدبير می کنند. نمايندگان سياسی سرمايه فقط نظم بردگی مزدی را بر ما تحميل می نمايند و عمله و اکره هار اين نظام فقط مبارزات ما را سرکوب می کنند. هر چه توليد و کار است توسط ما انجام می گيرد. طبقه ما بايد در سراسر جهان بانگ اندازد که آماده برنامه ريزی کار و توليد روز جهان بر محور محو بردگی مزدی و برچيدن بساط سرمايه داری است. مانيفست پيکار جاری ما در هر جامعه و در کل جهان بايد سيمای مشخص، رياضي، زنده، شفاف و موسع اين برنامه ريزی باشد. بايد آمادگی خود برای اين کار را سلاح روز جنبش سازيم، اين آمادگی و توانائی را تدارک بينيم و فرايند اين تدارک را تار و پود تلاش و گفتگو و جنب و جوش و مبارزه جاری آحاد طبقه خود کنيم. بايد عريضه نويسی و سنديکابافی و حزب بازی را دور انداخت.
تنها با انجام اين کارها و جهت دادن همه اين تلاش ها بر محور پيکار ضد کار مزدی است که می توان شيرازه هستی سرمايه را آماج تعرض قرار داد و در هم کوبيد. می توان چرخ توليد و کار را به صورت سراسری از کار انداخت. کل نظام بردگی مزدی را بر سر صاحبان سرمايه و حاکمان اين نظام خراب کرد. پروسه کار را در سراسر جامعه متوقف ساخت. برنامه ريزی ضد کار مزدی توليد و کار و نظم زندگی را سلاح مبارزه جاری ساخت. مطالبات روز را با قدرت بر سرمايه داران و دولت آن ها تحميل کرد، در درون شوراها در مقابل تهاجم قوای سرکوب مسلح شد و منشور نظم آتی هستي، منشور برنامه ريزی و سازمانيابی جامعه فارغ از وجود کار مزدی در دست با حاکمان و مالکان و ساختار قدرت سرمايه مصاف داد. می توان هر جنگ و ستيز روزمره را به ساز و کار تحکيم پايه های قدرت جنبش سراسری شورائی ضد سرمايه داری تبديل کرد.
همه اين کارها به طور قطع امکان دارد و هر کدام اين تلاش ها قطعاً با وسيع ترين و هارترين تهاجمات دولت سرمايه، با کشتارها و حمام خون ها مواجه خواهد بود اما راه مبارزه طبقاتي، راه برچيدن بساط استثمار و ستمکشی و تحقير، راه رهائی از جهنم گند و خون سرمايه داری از پيچ و خم همين ممکن بودن ها، سرکوب ها، چاره پردازی ها، شکست ها و پيروزی ها می گذرد. اين نکته بسيار اساسی است که از مبارزه طبقاتی نمی توان فرار کرد، هيچ راهی برای پل بستن بر معضلات، هزينه ها و دشواری های اين مبارزه وجود ندارد. تصور ترجيح سوختن نسل بعد از نسل توده های طبقه ما در ميان شعله های قهر و توحش سرمايه داري، بر مصيبت ها، دردها و رنج های اجتناب ناپذير مبارزه طبقاتی فقط يک سفاهت محض است. امروز و فردا کردن، به انتظار ظهور منجی نشستن، منتظر خيزش ديگران و پيوند خوردن به سايرين ماندن، غنيمت شمردن يک روز کار و قوت لايموت يک شب، صرفاً و صرفاً دست و پا زدن در باتلاق و فرو رفتن هر چه ژرف تر در چاه ويل گنداب هاست. فاجعه بزرگی است اگر شعله های سرکش دوزخ دهشت و گند و خون سرمايه داری را که 5 ميليارد توده های طبقه ما در سراسر جهان را بلعيده است و هر روز بيشتر می بلعد نبينيم و تصور کنيم که با عريضه نگاری و مماشات و پيش گرفتن صبر و انتظار و رضايت به چند روز فروش نيروی کار يا چند لقمه نان در حال پايان، می توانيم در اين جهنم آرام گيريم. برخاستن، دست به دست هم دادن، برپائی شوراهای ضد سرمايه داري، سراسری کردن و بين المللی ساختن جنبش شورائی آگاه ضد کار مزدی تنها راهی است که برای ادامه زندگی در پيش داريم. راه دشوار است اما پيمودن آن به طور قطع مقدور است.
فعالين جنبش لغو کار مزدی
سپتامبر 2012
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر